فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة            الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة        السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي    مليار في كارطونة وسهرات بالخمر في فيلا كاليفورنيا.. شاهد يفجر معطيات صادمة حول بعيوي والمالي    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        الدولار يتراجع        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات
نشر في الوجدية يوم 13 - 07 - 2011


سيعزز سلطات رقابة المنتوجات والخدمات
«يدخل مشروع قانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم قانون العقود والالتزامات في صميم حماية حقوق الإنسان: أي حقه في الجودة وفي الحماية ، مما من شأنه الإضرار به عند استهلاك منتوج أو تلقي خدمة، وفي معرفة ماذا يستهلك.. الخ . وهو يتكامل أو يتقاطع في ذلك مع قانون حماية المستهلك وقانون السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وقانون إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
والواقع إن مشروع القانون الذي ندرسه اليوم يتكامل مع القوانين الثلاثة المذكورة ومع القانون الجنائي في الشق المتعلق بالعقوبات. وبناء على ذلك أتساءل معكم عما إذا لم يكن من الأجدى ربما التفكير ، مستقبلا ، في جمع كل هذه القوانين والنصوص الاخرى التي قد تتم المصادقة عليها لاحقا، في مدونة واحدة، أي مجموعة القوانين التي تتعلق وتهم الاستهلاك والجودة وسلامة المنتجات، والهدف هو تمكين بلادنا من مدونة متكاملة بمثابة مرجع في القضايا والمواد والمعاملات المشمولة بمقتضياتها. وإن من شأن ذلك أن يسهل الأمر على الإدارة والقضاء وأن يوحد المتدخلين العموميين ويجعل القرارات أكثر سرعة ويجعلنا نقتصد في الموارد.
والمشروع الذي نناقش اليوم ، على غرار الثلاثة الأخرى التي ذكرت، يأتي في سياق تدبير انفتاح الحدود وفي سياق التعاطي مع تعدد مصادر الإنتاج وبلدان المنشأ، وأعتقد أن هذا القانون سيعزز سلطات رقابة المنتوجات والخدمات. ولكن اسمحوا لي أن أتوجه إلى أصل بعض المشاكل الذي لو تصرفنا معه بالترشيد وبمقاربة اجتماعية ، ولكن عقلانية وبحوافز ضريبية، لأمكننا تجنب العديد من المشاكل وربما التوترات. أقصد القطاع غير المنظم. ففي ما يرجع إلى انعدام الجودة والسلامة في المنتوجات والخدمات أعتقد أن هذا القطاع الذي يفلت من المراقبة، يتسبب في عدد من المشاكل للمستهلك، مما يجعلنا نكرر نداء وطنيا طالما رددناه، ألا وهو التفكير في مقاربات ذكية وخلاقة - وأشدد على اجتماعية - لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، وبالأساس، يجب أن نبني علاقاتنا مع الخارج على أساس إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية، والأفضلية ليس فقط من خلال استهلاك المنتوج الوطني ولكن من خلال اشتراط الجودة في المنتوجات التي نستوردها: كم من منتوجات نستورد وندفع مقابلها عملة صعبة وهي في درجة صفر من الجودة؟ كم من منتوج مضر بنا وبأطفالنا ونسمح بالدعاية له وتشجيع استهلاكه على وسائل إعلامنا؟
إننا اليوم في سياق دولي وإقليمي جديد وعلينا أن نتصرف بشجاعة في ما يتعلق ببعض علاقاتنا التجارية الدولية ... لدينا اليوم العديد من عناصر الاقتدار والقوة وفي صدارتها مكاسبنا الديمقراطية التي تجعلنا نرفع رؤوسنا في المنتديات الدولية لنقول إننا دولة جديرة بأن تعتبر ديمقراطية وعلينا أن نغلق حدودنا في وجه ما يضر بنا . وعلى مواطنينا الذين يغرقون بلدهم بمنتوجات غير جيدة ورديئة أن يدركوا السياقات الجديدة للمعاملات الدولية، وعلى مواطنينا الذين يستهلكون هذه المنتوجات الرخيصة أن يدركوا أن كلفتها الصحية باهظة، ولكن بالأساس على المنتج المغربي أن ينتج الجودة وبالسعر المناسب.
لقد كان حريا بنا ، في ما يخص النص في حد ذاته، اعتماد بعض الإحالات إلى مواد في ذات النص وان تتم الإحالة أيضا على نصوص أخرى ذات الصلة، رغم أن النص أشار إلى بعضها في المادة الثانية أو المادة 10 ، حيث نحيل إلى مدلول في المواد من 5 إلى 8 ، علما بأن قوانين أخرى كقانون حماية المستهلك تتحدث بإسهاب عن المنتوج و الخدمة السليمة .
يقضي النص بعمليات أساسية وهي جوهرية في القانون من قبيل التقييم وتقييم المطابقة والمطابقة والتقييس . وإذا كان جيدا أن نعتمد هذه الآليات، فعلينا بالموازاة مع اعتماد القانون، التفكير في إيجاد هذه الآليات والموارد البشرية المؤهلة للقيام بذلك والوسائل التقنية لإنجازه. فهذه الآليات ضرورية.
إن التنفيذ الأمثل لهذا القانون يتطلب دعما من جانب الدولة للمقاولات التي سيكون عليها الالتزام بالمعايير والمقاييس والمطابقات التي يتضمنها، علما بأن الالتزام بهذه المقتضيات فيما يرجع إلى الواردات من شأنه أن يحسن الميزان التجاري المغربي.
هذه الملاحظات لا تعفينا من التعبير عن ارتياح فريقنا وحزب الاتحاد الاشتراكي، لاعتماده ومواكبة أجرأته والدعوة إلى الانخراط في فلسفته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.