مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات

سيعزز سلطات رقابة المنتوجات والخدمات
«يدخل مشروع قانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم قانون العقود والالتزامات في صميم حماية حقوق الإنسان: أي حقه في الجودة وفي الحماية ، مما من شأنه الإضرار به عند استهلاك منتوج أو تلقي خدمة، وفي معرفة ماذا يستهلك.. الخ . وهو يتكامل أو يتقاطع في ذلك مع قانون حماية المستهلك وقانون السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وقانون إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
والواقع إن مشروع القانون الذي ندرسه اليوم يتكامل مع القوانين الثلاثة المذكورة ومع القانون الجنائي في الشق المتعلق بالعقوبات. وبناء على ذلك أتساءل معكم عما إذا لم يكن من الأجدى ربما التفكير ، مستقبلا ، في جمع كل هذه القوانين والنصوص الاخرى التي قد تتم المصادقة عليها لاحقا، في مدونة واحدة، أي مجموعة القوانين التي تتعلق وتهم الاستهلاك والجودة وسلامة المنتجات، والهدف هو تمكين بلادنا من مدونة متكاملة بمثابة مرجع في القضايا والمواد والمعاملات المشمولة بمقتضياتها. وإن من شأن ذلك أن يسهل الأمر على الإدارة والقضاء وأن يوحد المتدخلين العموميين ويجعل القرارات أكثر سرعة ويجعلنا نقتصد في الموارد.
والمشروع الذي نناقش اليوم ، على غرار الثلاثة الأخرى التي ذكرت، يأتي في سياق تدبير انفتاح الحدود وفي سياق التعاطي مع تعدد مصادر الإنتاج وبلدان المنشأ، وأعتقد أن هذا القانون سيعزز سلطات رقابة المنتوجات والخدمات. ولكن اسمحوا لي أن أتوجه إلى أصل بعض المشاكل الذي لو تصرفنا معه بالترشيد وبمقاربة اجتماعية ، ولكن عقلانية وبحوافز ضريبية، لأمكننا تجنب العديد من المشاكل وربما التوترات. أقصد القطاع غير المنظم. ففي ما يرجع إلى انعدام الجودة والسلامة في المنتوجات والخدمات أعتقد أن هذا القطاع الذي يفلت من المراقبة، يتسبب في عدد من المشاكل للمستهلك، مما يجعلنا نكرر نداء وطنيا طالما رددناه، ألا وهو التفكير في مقاربات ذكية وخلاقة - وأشدد على اجتماعية - لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، وبالأساس، يجب أن نبني علاقاتنا مع الخارج على أساس إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية، والأفضلية ليس فقط من خلال استهلاك المنتوج الوطني ولكن من خلال اشتراط الجودة في المنتوجات التي نستوردها: كم من منتوجات نستورد وندفع مقابلها عملة صعبة وهي في درجة صفر من الجودة؟ كم من منتوج مضر بنا وبأطفالنا ونسمح بالدعاية له وتشجيع استهلاكه على وسائل إعلامنا؟
إننا اليوم في سياق دولي وإقليمي جديد وعلينا أن نتصرف بشجاعة في ما يتعلق ببعض علاقاتنا التجارية الدولية ... لدينا اليوم العديد من عناصر الاقتدار والقوة وفي صدارتها مكاسبنا الديمقراطية التي تجعلنا نرفع رؤوسنا في المنتديات الدولية لنقول إننا دولة جديرة بأن تعتبر ديمقراطية وعلينا أن نغلق حدودنا في وجه ما يضر بنا . وعلى مواطنينا الذين يغرقون بلدهم بمنتوجات غير جيدة ورديئة أن يدركوا السياقات الجديدة للمعاملات الدولية، وعلى مواطنينا الذين يستهلكون هذه المنتوجات الرخيصة أن يدركوا أن كلفتها الصحية باهظة، ولكن بالأساس على المنتج المغربي أن ينتج الجودة وبالسعر المناسب.
لقد كان حريا بنا ، في ما يخص النص في حد ذاته، اعتماد بعض الإحالات إلى مواد في ذات النص وان تتم الإحالة أيضا على نصوص أخرى ذات الصلة، رغم أن النص أشار إلى بعضها في المادة الثانية أو المادة 10 ، حيث نحيل إلى مدلول في المواد من 5 إلى 8 ، علما بأن قوانين أخرى كقانون حماية المستهلك تتحدث بإسهاب عن المنتوج و الخدمة السليمة .
يقضي النص بعمليات أساسية وهي جوهرية في القانون من قبيل التقييم وتقييم المطابقة والمطابقة والتقييس . وإذا كان جيدا أن نعتمد هذه الآليات، فعلينا بالموازاة مع اعتماد القانون، التفكير في إيجاد هذه الآليات والموارد البشرية المؤهلة للقيام بذلك والوسائل التقنية لإنجازه. فهذه الآليات ضرورية.
إن التنفيذ الأمثل لهذا القانون يتطلب دعما من جانب الدولة للمقاولات التي سيكون عليها الالتزام بالمعايير والمقاييس والمطابقات التي يتضمنها، علما بأن الالتزام بهذه المقتضيات فيما يرجع إلى الواردات من شأنه أن يحسن الميزان التجاري المغربي.
هذه الملاحظات لا تعفينا من التعبير عن ارتياح فريقنا وحزب الاتحاد الاشتراكي، لاعتماده ومواكبة أجرأته والدعوة إلى الانخراط في فلسفته».