السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

مشروع القانون رقم 28.07 بشأن بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أولاه الفريق الاشتراكي، الاهتمام الذي يستحق في مداولات اللجنة، اعتبارا للآثار العملية التي ستكون لتنفيذه على صحة المستهلكين وعلى تحسين السلوكات الغذائية. ونعتبر في الفريق الاشتراكي أن مشروع القانون هذا يدخل في إطار مواصلة التأهيل القانوني والاقتصادي الذي راكمت بلادنا في إطاره الشيء الكثير خاصة خلال العشرية الأخيرة، كما أنه يعتبر- من بين قوانين أخرى - من أدوات جعل ترسانتنا القانونية في مستوى استحقاقات العولمة واتفاقيات التبادل الحر خاصة مع الولاية المتحدة وأوربا، وجعلها متساوقة، ملائمة للتشريعات المتقدمة في العالم، مما من شأنه أن يعزز تواجدنا في الأسواق الدولية ويعزز الثقة في العلامات التجارية المغربية.
ويتكامل هذا القانون مع قوانين أخرى ذات صلة بالاستهلاك خاصة مشروع قانون حماية المستهلك الذي هو قيد المناقشة في إطار لجنة القطاعات الإنتاجية، والذي كان فريقي قد تقدم بشأنه بمقترح قانون.
وبمصادقتنا على هذا القانون نكون قد مكنا المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، من الوسيلة القانونية للتدخل والاشتغال. إن تفعيل هذه المؤسسة التي أصبحت المتدخل العمومي الوحيد في مجال المراقبة، يدعو إلى الارتياح بعد أن أصبح أمام المواطن مخاطب وحيد لتلقي تظلماته.
وتزداد أهمية هذا القانون الذي جاء لتوحيد الإطار القانوني الخاص ضمان سلامة المنتجات الغذائية ومحاربة الغش أمام تفشي الظواهر السلبية للإنتاج وترويج المنتوجات وخاصة منها:
1 - تفاقم التسممات الفردية والجماعية جراء ضعف المراقبة الصحية للمواد المعروضة للبيع من أجل الاستهلاك خاصة في الأماكن الشعبية، مما يشكل خطرا على الصحة العامة ويثقل كاهل الميزانية العامة جراء التكفل بضحايا هذه الحالات. والذاكرة المغربية ما تزال تحتفظ بما خلفته في سنوات خلت الزيوت المستوردة المسمومة،
2 - الأضرار التي تلحقها المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية المستعملة في محاربة الأمراض والآفات التي تضرب النبات والأشجار والحيوانات بالصحة البشرية خاصة في ضوء التهافت على الربح السريع،
3 - تفاقم ظاهرة الغش وترويج منتجات ضارة بالصحة العامة، مما يكلف السلطات العمومية نفقات إضافية.
4 - تفاقم مظاهر التقليد وتزييف العلامات التجارية، مما يشكل خطورة كبرى على الصحة العامة، علما بأن هذه الظاهرة تتفاقم في المغرب جراء انتشار الأسواق غير المهيكلة وغير المراقبة التي تعرض فيها على نطاق واسع مواد مهربة غالبا ما تكون منتهية الصلاحية، وجراء عدم التقيد بإشهار المكونات الغذائية للمنتوجات،
5 - سرعة انتقال الأمراض العابرة للحدود المضرة بالصحة البشرية وبالنباتات وانتشار الأوبئة الضارة بالإنسان والنبات والحيوان، خاصة من خلال عمليات التصدير والاستيراد، والمغرب بحكم موقعه وانفتاح اقتصاده معرض لمثل هذه الآفات بدرجة كبيرة.
وتأتي مصادقتنا اليوم على هذا المشروع، بعد مصادقتنا على قانون إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية الذي عقد اجتماع مجلسه الإداري أو آخر الأسبوع الماضي . وإن من شأن هذين القانونيين أن يساهما في ضمان حقوق المستهلكين وتحسين سلوكاتنا الغذائية وإعمال مبدأ العقاب في مخالفات وخروقات أصبحت تكتسي صفة الظاهرة.
ومن شأن هذين القانونين أيضا المساهمة في حماية بلادنا من العديد من الأضرار البيولوجية العابرة للحدود خاصة من خلال المراقبة والتشخيص والتأكد من علامات المنشأ ومن صحة وسلامة المنتوجات، كما أن من شأنهما تيسير مراقبة حلقات سلاسل الإنتاج للمنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني.
ومن جهة أخرى سيكون من الضروري مراقبة محيط عرض وبيع وتوزيع المواد الغذائية خاصة المطاعم وعلى الخصوص منها التي تدخل في إطار القطاع غير المهيكل، والمطاعم المتنقلة في الأسواق والتجمعات الشعبية والشواطئ إلخ.
وسيكون من الضروري أيضا التفكير في الآليات القانونية لمراقبة المنتجات غير ذات الأصل النباتي والحيواني، أي تلك ذات الأصل الكيماوي والمعدني والتي هي منتجات استهلاكية على نطاق واسع من قبيل مواد التنظيف التي تدخل في تركيبها مواد قد تكون خطيرة على الصحة، والأواني المنزلية والألبسة وقطع غيار السيارات إلخ.
وتبقى نجاعة هذا القانون رهينة بالحرص على حسن التنفيذ وتمكين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية من الموارد البشرية المختصة والمؤهلة، ومن الأدوات التكنولوجية والمختبرات القارة والمتنقلة الضرورية للقيام بمهامها بالسرعة وعلى النحو المطلوب.
ومن البديهي أن القوانين والمؤسسة المحدثة لغاية تجويد مراقبة سلامة المنتجات الغذائية ستكون أنجع وستكون نتائجها أفيد إذا نحن اعتمدما منهجية تشاركية وتشاورية مع المجتمع المدني، إذ يتعين الإنصات لهيئات المجتمع المدني خاصة جمعيات الدفاع عن المستهلكين وحقوقهم إلى جانب الإنصات لأراء الهيئات المختصة كهيئة البياطرة الذين نعتقد أن لهم دورا أساسيا في ضمان النفاذ الناجع لهذا القانون.