مصحتي طب العيون وطب النساء والتوليد بوجدة تغلق ضمن 13 مصحة خاصة

عيادات طبية لا تتوفر على قاعات للعمليات وأخرى تفتقر إلى تجهيزات التعقيم
أصبحت الدولة تعرف كيف تغلق المصحات الخاصة، خلافا لما كان عليه الأمر في السابق، إذ سبق للتهامي الخياري، عندما كان وزيرا للصحة، أن صرح أن الدولة تعرف فقط كيف ترخص لفتح العيادات الخاصة ولا تعرف كيف تغلقها. والدليل أن ياسمينة بادو، وزيرة الصحة الحالية، قررت، بناء على تقارير لجن المراقبة التابعة للوزارة، إغلاق 13 عيادة خاصة وتوجيه ستة إنذارات إلى أخرى، من أجل الامتثال لتوصيات لجن المراقبة تحت طائلة إغلاقها. ووجهت الوزيرة رسالة إلى إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، تطالبه بمنع مديري العيادات المعنية بقرارات المنع بالتوقف عن تقديم الخدمات الاستشفائية وإجراء العمليات، إلى حين تأهيلها والاستجابة للمطالب والتوصيات التي أبدتها لجن المراقبة.
ويتعلق الأمر بمصحة الليمون بالرباط، ومصحتي المسيرة والاختصاصات بأكادير، ومصحة الوازيس بمراكش، إضافة إلى إغلاق مصحة العظام ومصحة متعددة الاختصاصات (بوليكلينيك) بفاس، ومصحتي طب العيون وطب النساء والتوليد بوجدة.
الأمر نفسه ينطبق على ثلاث مصحات ببني ملال، ويتعلق الأمر بالشفاء، والزيتون، والأطلس. كما تقرر إغلاق مصحتي الأمانة والصفاء بالخميسات. واقتصر الأمر في الدار البيضاء على توجيه إشعارات إنذارية إلى ست مصحات تحثها الوزارة من خلالها على ضرورة الاستجابة لتوصيات اللجن التفتيشية تحت طائلة إغلاقها.
واتخذت قرارات الإغلاق والإشعارات الإنذارية بعد أن وقف المراقبون على عدد من الاختلالات داخل المصحات المعنية تتفاوت خطورتها. ومن بين أهم التجاوزات وقوف مفتشي الوزارة على أن المولدات الكهربائية الاحتياطية (إلكتورجين) ببعض المصحات لا تتوفر على نظام يمكنها من الاشتغال أوتوماتيكيا، مباشرة بعد أي انقطاع مباغت للتيار الكهربائي، أو أن هذه المولدات وضعت خارج الجناح التقني الطبي، خلافا لما ينص عليه القانون، وهناك بعض المصحات التي لا تتوفر سوى على قنينة أوكسجين واحدة مملوءة، في حين أن قنينة الاحتياط إما أنها فارغة أو لا توجد أصلا.
الأدهى من ذلك أن بعض العيادات تفتقر إلى التجهيزات الأساسية لممارسة مهنة الطب وتقديم الخدمات المطلوبة، إذ أنها لا تتوفر على قاعة عمليات، كما وقف مفتشو الوزارة على غياب وحدات الإنعاش والتجهيزات المتعلقة بها في بعض العيادات، ولا توجد قاعات للتعقيم في البعض الآخر. ووقف المفتشون في بعض الحالات على غياب التجهيزات المخصصة لجمع الإبر المستعملة، إذ تقتصر بعض المؤسسات على وضعها في قنينات بلاستيكية مخصصة لتعبئة ماء المائدة، وهناك العديد من الحالات التي تضمنتها تقارير اللجن التفتيشية تشير إلى غياب أبسط الشروط الضرورية لممارسة مهنة التطبيب.
وتأتي هذه القرارات بعض سلسلة من زيارات المراقبة، التي أطلقتها الوزارة في إطار حملة «الأيادي النظيفة» منذ أكثر من 18 شهرا، وهمت هذه الزيارات أكثر من 70 مؤسسة من أصل 330 عيادة بمختلف التراب الوطني.
إلى ذلك، هناك بعض المؤسسات التي عرفت زيارات مراقبة لمرتين أو ثلاث مرات، ومنحت مهلة من أجل الاستجابة لتوصيات لجن المراقبة، ومنها من باشرت إصلاحات واستثمرت في تجهيزاتها لتستجيب للمعايير، في حين أن التي لم تستجب أخذت في حقها قرارات التوقيف، وهناك مجموعة من العيادات الأخرى في لائحة المؤسسات التي ستخضع للمراقبة.