القطاع الصناعي الخليجي في ظل انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون

انضمام الأردن والمغرب للتعاون الخليجي سيخدم النمو الاقتصادي لكل الأطراف
توقع تقرير لمصرف الإمارات الصناعي بعنوان «القطاع الصناعي الخليجي في ظل انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون» صدر اول أمس السبت بدبي أن تكون لعملية الانضمام انعكاسات اقتصادية مهمة على الأردن والمغرب من جهة وعلى المجموعة الخليجية من جهة أخرى، مما يتطلب دراسة الاحتمالات المتوقعة لهذه الانعكاسات وتسخيرها لخدمة قضايا التنمية في دول مجلس التعاون والأردن والمغرب.
واشار التقرير الى ازدياد الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وكل من المغرب والأردن في السنوات الأخيرة حيث نما التبادل التجاري بينها بنسبة 70% عام 2010 ليصل إلى 7،8 مليارات دولار، مقابل 4،6 مليار دولار عام 2009 وجاءت هذه الزيادة بصورة أساسية من ارتفاع قيمة صادرات النفط الخليجية للأردن والمغرب بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع التقرير أن يكون لانضمام البلدين للتجمع الخليجي تأثيرات إيجابية في زيادة تجارة المنتجات الصناعية التي لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري في الوقت الحاضر بسبب العديد من القيود، بما فيها الرسوم الجمركية العالية المفروضة على كل من المغرب والأردن التي تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية، خصوصاً أن البلدين يمنحان بعض الدول والمجموعات الاقتصادية مزايا تجارية، كتلك التي يمنحها المغرب للاتحاد الأوروبي أو اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة.
وتشكل هذه الميزات المتبادلة أهمية كبيرة للقطاعات الاقتصادية في البلدان الثمانية المنضوية ضمن التشكيلة الجديدة للمجموعة الخليجية، حيث سيتضاعف عدد سكان المجموعة ليقترب من 70 مليون نسمة مما يعني توفر سوق كبيرة للمنتجات الوطنية القادرة على المنافسة بفضل منطقة التجارة الحرة الخليجية بعد انضمام المغرب والأردن إليها، كما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في بلدان المجموعة الجديدة وبالأخص الاستثمارات الصناعية سواء من خلال توسعة الصناعات القائمة لتلبية الطلب المتنامي والناجم عن تضاعف حجم السوق الخليجية أو من خلال إقامة صناعات جديدة بعد أن تتوافر لها سوق موحدة كبيرة وقادرة على استيعاب منتجاتها.
وضمن التغيرات التشريعية المتوقعة تأتي ضرورة تغيير القوانين التجارية لتتناسب واتفاقية التجارة الحرة الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي فالتعرفة الجمركية الخليجية الموحدة والبالغة 5% يقابلها رسوم جمركية مرتفعة تتراوح بين 20% و80% في المغرب والأردن على العديد من السلع المستوردة، بما في ذلك بعض السلع الغذائية التي هي معفاة من الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الجانب التنموي، يمكن أن يشمل هذا التوجه عملية ضخ الاستثمارات في اقتصاد البلدين وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير البنية الأساسية لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأردن والمغرب الذي لا يشكل في الوقت الحاضر سوى 11% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، في حين تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي في دول المجلس سبعة أضعاف مثيلتها في المغرب والأردن، حيث أن زيادة الاستثمارات الخليجية بنسبة 5% سيؤدي الى زيادة النمو بنسبة 4% وهو ما سوف يقلص الفارق بين الاقتصاديات الخليجية الست من جهة واقتصادي الاردن والمغرب من جهة اخرى.
وفي نفس الوقت فإنه يمكن لدول المجلس المساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية لاقتصاد البلدين، كنسبة العجز في الموازنة التي تتراوح بين 12 و14 % ونسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي ، حيث لا تشكل مثل هذه الاختلالات مشكلة في الاقتصادات الخليجية.
وتشكل مجموع هذه الاجراءات أساسيات لنجاح عملية الانضمام التي ستساهم في ايجاد تكتل قوي وقادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق العديد من المكاسب للبلدان الثماني الاعضاء في المجلس بتشكيلته الجديدة