بوجدة اعتقال ستة موظفين وثلاثة مستشارين جماعيين

متابعة برلماني مطرود من "البام" في حالة سراح ومنعه من مغادرة التراب الوطني رفقة أربعة موظفين
أمر قاضي التحقيق بابتدائية وجدة، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس (الخميس)، بوضع ثلاثة مستشارين جماعيين في بلدية وجدة، وستة موظفين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة أربعة موظفين، ضمنهم رئيس قسم التعمير بالجماعة، ولخضر حدوش، النائب البرلماني المطرود من حزب «البام» ورئيس مجلس عمالة المدينة، والرئيس السابق للجماعة الحضرية للمدينة في حالة سراح، بعدما وضع كفالة مالية بمليوني سنتيم.
واستغرق التحقيق بابتدائية وجدة، مع ما بات يعرف بمجموعة لخضر حدوش 10 ساعات، وعرفت الشوارع والأزقة المؤدية إلى المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا، خصوصا بعد شيوع خبر يفيد أن عائلات بعض المتهمين كانت تنوي الاحتجاج على وضع أبنائها في السجن، فيما أفرج عن بعض المتهمين الأساسيين بكفالة مالية، نظرا لما يتمتعون به من حصانة برلمانية·
وخلف اعتقال مجموعة من الموظفين في بلدية وجدة، ذعرا شديدا في صفوف الموظفين الذين طلبوا من عمر حجيرة، الرئيس الحالي للبلدية بإعفائهم من التوقيع على الوثائق·
ومن المنتظر أن يكون المتهمون الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، أحيلوا أمس (الجمعة)، رفقة لخضر حدوش، ومن معه على ابتدائية وجدة·
ويأتي اعتقال المجموعة، بعد أبحاث وتحقيقات قام بها قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، وفدوا على الوكالة الحضرية لوجدة، فاكتشفوا مجموعة من الخروقات والتلاعبات في توزيع رخص البناء بطرق غير قانونية، وإتلاف مستندات قانونية، وحرمان البلدية من مداخيل مالية مهمة.
ومثلت مجموعة لخضر حدوش، مطلع الأسبوع الجاري في بادئ الأمر، أمام وكيل الملك باستئنافية وجدة، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي باشر التحقيق معهم إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس الماضي، وبحضور غفير أمام المحكمة، نتجت عنه موجة اعتقالات واسعة في صفوف موظفين ومستشارين جماعيين·
وكان الوكيل العام في استئنافية وجدة قرر الخميس الماضي إحالة الملف من جديد على الشرطة القضائية في وجدة، قصد تعميق البحث مع نحو شخصا، ضمنهم نائب برلماني وثلاثة مستشارين، ورئيس قسم التعمير، ورؤساء أقسام ومجموعة من الموظفين، تبادلوا الاتهامات في ما بينهم أثناء مثولهم أمام القضاء، إذ حاول كل واحد رمي الكرة في شباك الآخر، وفق ما تسرب من معلومات إلى «الصباح»· وعلم من مصدر أمني رفيع المستوى في وجدة أن الحدود أغلقت في وجه نائب برلماني طرد من الأصالة والمعاصرة في وقت سابق، وعاد اليوم إلى حزبه الأول، الحركة الشعبية، بحثا عن التزكية، للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال مصدر مطلع إن البرلماني شرع في حملة انتخابية سابقة لأوانها، قبل أن يصدمه قرار المتابعة القضائية، وهو القرار الذي دفع حركيين إلى التراجع عن الاستقالة، وعدم الالتحاق بحزب العدالة والتنمية، أو الأصالة والمعاصرة، وإعلان دعمهم المطلق للمرشح الجديد باسم حزب «السنبلة» محمد شنوفي، رئيس بلدية بني درار، الذي تلقى وعودا من جهات مسؤولة في قيادة الحزب بتزكيته في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد تورط حدوش في ملف وصف ب«الخطير» قد تنعكس تداعياته على مستقبل الحركة الشعبية.
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب «السنبلة» ألزم لجنة الترشيحات بعدم تزكية «المشبوهين» و«المتورطين» في قضايا الفساد.
الصباح