من أين لك هذا ؟

غريب أمر من يضن أن المواطن المغربي في دار غفلون : و نحن نقول له لقد حان الوقت لتسأل من أين لك هذا ؟
وأنا أتفحص وأضطلع على ملامح ومواصفات الوجوه البرلمانية الجديدة والتي من واجبها مسايرة العهد الجديد والمساهمة باقتراحات ودراسة المشاريع والمدافع على مصلحة الوطن والمواطن ، وإذا بي أصطدم مع أوصاف من قبيل من جد وجد ومن زرع الحصاد وحقق لنفسه ثروة في ظرف وجيز أي بلغتنا البسيطة احرق المراحل . كان بودي وكباقي مجموعة من الشغوفين وليس المتطفلين كما هو في نظرهم أن يعرفوا ولا حسد كيف تصبح ثريا في وقت وجيز ؟ ومع ذلك استسلمت لهذا الواقع الذي نادرا ما نجده في دول ديموقراطية حيث كل واحد يعتز بوطنيته ويعتبر الضريبة فرض ، فسألت أحد المختصين في العلوم الاقتصادية في هذه النازلة فأجابني مبتسما ” فاتك الفوت ” وأضاف “Impossible ” إلا إذا كنت مناورا ونهج أساليب الاحتيال والغش دون تقدير لما يصاحبها من أضرار مهما بلغت جسامتها : - سرقت من المال العام - الهرب من الأداء الضريبي وإهدار لموارد الدولة المالية. - الغش التجاري والتي أصبحت من أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة - ممارسة ” نوار “ - التلاعب في جودة المواد المستخدمة في الصناعة. - أكل حقوق العمال. إن محاربة مختلف هذه المظاهر ا يتطلب جرأة مضاعفة في تشخيص أمراضنا وعلى رأسها ظاهرة الفساد الانتخابي وذلك بالردع القبلي، وخاصة وان هناك إرادة سياسية تهدف بالأساس إلى القطيعة مع الماضي وعقليات وممارسات الماضي، إرادة تتجسد في دستور جديد، يوفر اليوم لنا أرضية قانونية وسياسية لوضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى تخليق الحياة العامة وعلى رأسها ظاهرة محاربة الفساد. كما يضم الدستور عدة بنود تتعلق بالأسس والمبادئ لتصبح الحكامة ببلادنا حكامة جيدة على أساس احترام القانون والشفافية والمراقبة، حيث أن الحكامة الجيدة تساعد على الرفع من جودة المؤسسات وتساعد على مصداقيتها. فبدون جودة ومصداقية، من الصعب جدا أن نسرع وتيرة الإصلاح وأن نجعل من انتظارات المجتمع في مستوى ما يجب أن تكون. وانخراطنا في هذه المرحلة ضروري وبكثافة حتى تسود الشفافية والنزاهة وقطع الطريق على شاريين ” لكريمات البرلمانية “.