حبيب المالكي في عرضه السياسي بمدينة أحفير: حان الوقت للإصلاحات الدستورية والسياسية، وعلينا أن نستخلص الدروس مما يجري حولنا

أمام حضور كبير ألقى لحبيب المالكي عضو المكتب السياسي عرضا سياسيا هاما بمدينة أحفير الحدودية يوم الأحد 14 فبراير 2011 تناول فيه بالتحليل التحولات التي تعرفها الدول العربية وبناء المغرب العربي ومطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية وقضية وحدتنا الترابية.
في البداية ذكر المالكي بأهمية مدينة أحفير التاريخية والجغرافية باعتبارها مدينة حدودية بقوله» إن هذا اللقاء لايتم في مدينة كبيرة بل في مدينة صغيرة بحجمها ولكن كبيرة برمزيتها والتي نعتبرها جميعا بوابة مغاربية بامتياز نظرا لموقعها الجغرافي فهي مدينة حدودية وكذلك نظرا لما قامت به طيلة القرن الماضي وما تقوم به حاليا رغم الاكراهات ورغم الصعوبات ..فهي صلة وصل وتاريخ مشترك مع جيراننا».
ثم انتقل عضو المكتب السياسي إلى تحليل المستجدات التي طرأت على الساحة العربية في الآونة الأخيرة والتي تميزت بأحداث تونس ومصر وانعكاساتها على المغرب قائلا: «إن هذا اللقاء الذي يتم في هذه المدينة له مغزى نوعيا ولابد أن نستوعبه اليوم، خاصة وأن ما يحدث على مستوى المغرب العربي وبكيفية أوسع بالعالم العربي الذي يعرف منذ السنة الماضية تحولات عميقة جدا ويعيش أوضاعا لم تكن في الحسبان من طرف أي كان، هاته التحولات وما تعيشه مصر وتونس وما تعرفه بلدان عربية أخرى من مخاض، يطرح علينا كمواطنين مغاربة وكديمقراطيين أسئلة كثيرة، ولابد من أخذ الاعتبار مما يجري حولنا حتى لانبقى غرباء،لأن أخطر شيء في ممارسة العمل السياسي هو أن نصبح غرباء، لذلك لابد أن نتابع وأن نساءل وان نستخلص الدروس، لأنه بدون استخلاص الدروس لايمكن أن نطور أوضاعنا وأن نتجنب الأخطاء التي قمنا بها في السنوات الماضية .
نحن نعيش اليوم ميلاد عربي جديد وكل المؤشرات تؤكد ذلك، والشعوب العربية في ظرف قياسي في تاريخ جميع الانتفاضات الشعبية والثورات لم تعرف هذا التغيير بهذه السرعة وبهذه الوتيرة. الإطاحة برئيسي دولتين في أقل من شهر، هذا مؤشر لابد وان نأخذه بعين الاعتبار نحن كمغاربة ننتمى لنفس المنطقة وأننا في الدول العربية نتقاسم الثقافة واللغة والتاريخ والدين ،ففي أقل من شهر حدثت قطيعة بين الأمس واليوم ..جميع الدول الأوربية ودول أمريكا وأمريكا اللاتينية لم تعش في تاريخها وبهذه السرعة وبهذه القوة ما يعيشه العالم العربي ،فهناك شيء جديد لابد من أن نتلمسه وأن نفهمه حتى نستدرك الوقت الضائع وأن نجعل منه فرصة للتسريع بوتيرة الإصلاحات الكبرى». -ويضيف-«إننا في المغرب عندما نقول ذلك لانريد أن نذهب بعيدا وأن نعتبر أن أوضاعنا قريبة من الأوضاع التونسية أو الأوضاع المصرية أو أوضاع دول عربية أخرى، أوضاعنا مختلفة لسبب بسيط هو أننا كنا سباقين في الاختيار الديمقراطي منذ بداية الاستقلال وكنا سباقين في اعتماد التعددية الحزبية وكنا سباقين في نهج أسلوب يفتح المجال للتعبير الحر وللصحافة الحرة، هذا الاختيار الديمقراطي هو اختيار استراتيجي ليس بالسهل، فإذا قمنا بتقييم التجربة المغربية منذ57و58و59..إلى اليوم نلاحظ أن هذه التجربة كانت قاسية جدا لأن المطالبة بترسيخ الديمقراطية وترسيخ نمط الحكم على أسس ديمقراطية يتطلب مصارعة الظرفية المتقلبة ويتطلب الثبات ،وللاتحاد الاشتراكي إلى جانب قوى وطنية أخرى جعل من الاختيار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لنستمر ليس كحزب فقط بل لنستمر كشعب وكمجتمع وكدولة وكمؤسسات ،وهذا ما يميز التجربة المغربية عن التجارب العربية الأخرى ،عندما نقول ذلك لانريد القفز على الواقع لأن الطريق لازال طويلالارساء ديمقراطية حقيقية .
إن التجربة المغربية متميزة عن كل الدول العربية، باستثناء لبنان الذي كان سباقا في هذا المجال بالرغم مما يعيشه من حرب أهلية بصيغ من الصيغ، بمعنى أنه لدينا تراكمات وأن النضال من أجل الديمقراطية ليس وليد الصدفة أو وليد نوع من الموضة،بل هو خيار وطني وموضع إجماع ،ولكنه كذلك موضع صراع مرير وموضع تناقضات بين كل الفاعلين السياسيين ،إننا لم نصل إلى مرحلة النضج الديمقراطي ،لكن المغرب بتجربته بأحزابه وبمجتمعه المدني له كل الوسائل والخبرة والثقافة الضروريتين ليخطو خطوة جديدة في مسار البناء الديمقراطي المتقدم.إننا نقول ذلك بواقعية حتى نستخلص الدروس مما يجري حولنا ومن أهم هذه الدروس:
الدرس الأول: إن البناء الديمقراطي يحتاج إلى أحزاب ديمقراطية قوية ،والكلام عن القيم الديمقراطية إذا لم يتم على أساس وبواسطة الأحزاب الوطنية يبقى كلاما فارغا ،.إن ما تعيشه تونس ومصر هو نتيجة للنظام السلطوي الاستبدادي ،نظام الحزب الوحيد والذي نتج عنه فراغا سياسيا مذهلا ..وهذا ما يجعل عددا من الفاعلين في تونس ومصر يتساءلون من يضمن ثمار الثورة التي صنعها الشعب..ليس هناك ضامن ،والمفارقة الغريبة أن المؤسسة العسكرية ،وهي مؤسسة غير مدنية،هي التي تلعب دور الضامن لإنجاح الانتقال الديمقراطي .في المغرب كيفما كانت المشاكل وهي كثيرة وكيفما كانت التراجعات وهي عديدة فان هذه المعادلة غير مطروحة لسبب وحيد وهو أنه لدينا ثوابت وهناك أحزاب وطنية وأقصد بالأحزاب الوطنية مكونات الحركة الوطنية ولا أستصغر الأحزاب الأخرى .
في المغرب ليس هناك فراغ ،لقد عرف الانتقال الديمقراطي سنة 1998 بمناسبة تشكيل حكومة التناوب التوافقي وهي مرحلة جديدة تم تدشينها وتأطيرها من طرف الأحزاب الوطنية عندما كان الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول باسم الاتحاد الاشتراكي ،إلا أن هذه المرحلة التي عرفت التشويش تحتاج اليوم إلى نفس جديد ،وهذا لم يحصل لا في تونس ولا في مصر .لذلك فان ما نعيشه على المستوى العربي يفند المقولة الخطيرة جدا والتي تقول بأن الأحزاب انتهت !!،هذا الطرح ساعد على تفريخ بعض التنظيمات لتحل محل ما هو موجود ولتصبح بديل الأحزاب الوطنية الديمقراطية ،لكن هذه التجربة لم تعط ما كان منتظرا منها بل ساعدت في خلط الأوراق وتأزيم الأوضاع ،مما جعل المشهد السياسي بدون أفق وهذا ما سميناه في الاتحاد الاشتراكي في السنوات الثلاثة الأخيرة بالتراجعات التي تضعف المكتسبات .إذن، البناء الديمقراطي يحتاج إلى أحزاب وطنية قوية وما نعيشه منذ أسابيع يؤكد هذه الحقيقة التاريخية والبديهية.
الدرس الثاني: من الدروس المهمة التي نستخلصها مما وقع في تونس ومصر ،أن الشباب فرض نفسه كقوة للتغير وهذا كذلك يفند المقولة التي يروج لها بشكل كبير جدا ،وهي أن الشباب لايهتم بالشأن السياسي وليس في مستوى النضج والمسؤولية ،لكن ما قام به الشباب هنا وهناك أبان على مستوى كبير من النضج والمسؤولية وجعل من التغيير لا مطلبا فقط بل واقعا ،وهذا تحول عميق لم يكن احد يفكر فيه ،والجديد في هذه الانتفاضات الشعبية أنها لم تكن انتفاضات من أجل الخبز كما كان الشأن في الثمانينات والتسعينات ،بل العوامل الأساسية التي دفعت الشباب إلى التغيير هي عوامل سياسية صرفة ،بمعنى أن المعركة كانت من أجل الكرامة بمفهومها النبيل، أي ضد التهميش والإقصاء...إن ما قام به الشباب العربي اليوم هو التحرر من الخوف لأن الخوف هو الأسلوب الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية لتحجيم كل شيء وجعل المجتمع العربي في غيبوبة سياسية ،لذلك عندما تحرر الشباب من الخوف جعل من الشارع مجالا للإطاحة بنظام الحزب الوحيد ،لأنه لم يكن يثق في مؤسسات لامصداقية لها ولا تمثيلية لها وجعل مما هو خارج المؤسسات أداة للإطاحة بالمؤسسات .لذلك حذر المالكي من الخوف وممارسته على بعضنا البعض لأن الخوف كما ?يقول- نقيض للسياسة ويصبح حاجزا نفسيا أمام أي تغيير ويؤدي إلى الجمود..والمجتمع المجمد دائما ينذر بالخطر ولا ينذر بالخير عكس المجتمع الذي فيه حركية ونوع من السيولة وفيه تعبيرات مختلفة ومتناقضة هو مجتمع حي أي مجتمع سليم.
الدرس الثالث: عندما بتعلق الأمر بخلط السلط وجعل السلطة السياسية في خدمة السلطة الاقتصادية والمالية والعكس،ثم عندما تصبح السلطة السياسية وسيلة لإثراء فئة قليلة جدا من المجتمع الشيء يؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية توسيع دائرة التهميش..ثم عندما لا تصبح الدولة تقوم بمهمتها الأساسية وهي خدمة المجتمع ، يؤدي ذلك إلى وضع قابل للانفجار،وهذا ما أدى بالتسريع بسقوط نظام بنعلي .لذلك لابد من أن نستوعب ونستخلص الدروس بما يجري لأننا جزء من كل ..الشعب المغربي جزء من الشعب التونسي وجزء من الشعب المصري ، مؤكدين على أن المغرب كان سباقا في جعل الاختيار الديمقراطي خيارا استراتيجيا منذ 1975و1976 بمعنى انه ليس هناك طريق غير طريق الديمقراطية «.ثم انتقل عضو المكتب السياسي إلى الحديث عن الوحدة الترابية ومواقف الاتحاد الاتحاد الاشتراكي الثابتة وتعثر بناء المغرب العربي بقوله:
«المغرب في الطريق الصحيح وعلينا أن نستمر وأن نصلح بكيفية ديمقراطية ولنا كل الوسائل لذلك.وقد أكدت الأحداث الأخيرة أن ثوابت الاتحاد الاشتراكي ثوابت صحيحة ،فمنذ تأسيسه سنة 1959 قلنا بتحرير الأرض وتحرير الإنسان في إطار الديمقراطية والتضامن مع الأخذ بعين الاعتبار لمنطقة المغرب العربي الكبير، وهذا ما جعل حزبنا وخاصة قائدنا عبد الرحيم بوعبيد يربط دائما بين تحرير الأرض والديمقراطية ،وله قولة مشهورة غداة المسيرة الخضراء سنة1975 «لايمكن أن نركز شرعيتنا في أقاليمنا الجنوبية بدون ديمقراطية «هذه الجدلية هي التي جعلت الاتحاد الاشتراكي يناضل ويضحي إلى جانب القوى الديمقراطية الأخرى ويشارك في الانتخابات المحلية سنة 1976 والبرلمانية سنة 1977 لأننا أردنا من خلال النضال الديمقراطي تعزيز وحدتنا الترابية ونريد أن نضمن من خلال ذلك جبهة وطنية مدافعة عن قضيتنا المقدسة ،وهذا ما جعل الاتحاد الاشتراكي سنة 1981 يعتبر قبول الاستفتاء تراتب لأنه كيف يمكن أن نجعل من وحدتنا الترابية موضع استفتاء،وقد أدى الحزب ماكان منتظرا أن يؤديه، وقد أثبت التاريخ والتطور الذي عرفه ملف قضيتنا الترابية أحقية حزبنا،لأننا نعتبر أن الوحدة الترابية التي تعيش الآن مرحلة جد متقدمة من خلال مشروع الحكم الذاتي هي من ثوابت حزبنا.ونحن لازلنا في مرحلة استكمال وحدتنا الترابية وما زالت مدينتي سبة ومليلية محتلتين من طرف اسبانيا ،اسبانيا الديمقراطية ،اسبانيا الأوربية ..والمفارقة الغريبة أنها ترفض رفضا باتا فتح هذا الملف للنقاش وهذا يلوث العلاقات الثنائية بيننا وبين اسبانيا،والسبب أن للاسبان قراءة سطحية ومتقادمة للتاريخ المشترك،وكأنهم يريدون الانتقام من التاريخ لذلك مواقفهم خارج التاريخ،لأنهم لم يهضموا والى اليوم فترة من فترات التاريخ، الابعض المتنورين منهم. عدم استكمال وحدتنا الترابية يجب أن نأخذه بعين الاعتبار وذلك يتطلب منا تحليلا خاصا وتكييف مواقفنا لأن وحدة الشعب المغربي هي أسما من أي شيء آخر .»
وحول أسباب تعثر وحدة المغرب العربي يقول المالكي :».. مع الأسف الشديد أن جيراننا شرقا لهم كذلك مواقف عدائية لاستكمال وحدتنا الترابية ،بلد جارلم يراع تاريخنا ونضالنا المشترك في مرحلة من المراحل ..وليس هناك حكيم له الجرأة في اتخاذ المواقف لتي تستجيب لمتطلبات لمرحلة الحالية ،فالحدود مغلقة وهذا نعتبره توبيخ للشعب المغربي،ولا أعتقد أن إغلاق الحدود فيه ضغط علينا بل فيه تعطيل للبناء المغاربي ،الحكام الجزائريون ليس لهم مصلحة في بنا المغرب الكبير، لكن إذا لم ينظروا جيدا لما حدث في تونس ومصر سيكون له الأثر الكبير عليهم ،علينا أن نبني المغرب الكبير على أسس ديمقراطية وليس بكيفية فوقية،إن الزحف الديمقراطي زحف تاريخي ولا يمكن أن تقف في وجهه أي مؤسسة عسكرية،لأن ذلك سيفتح لنا لا محالة أفاقا جديدة ،لأن العديد من مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية لايتم حلها إلا مغاربيا ،كل الدراسات تؤكد أنه إذا أصبح المغرب العربي واقعا فان نسبة النمو في بلدانه تزداد بنقطتين وما يترتب عن ذلك من أثار ايجابية على المستوى الاجتماعي وخلق مناصب للشغل للشباب المغاربي الذي وجد نفسه أمام أفق مسدود وأصبح يفضل «لحريك»..
ثم تحدث عضو المكتب السياسي عن الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي كان الحزب دائما يطالب بها قائلا:»نعتبر في الاتحاد الاشتراكي أنه حان الوقت لإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية لكي نصحح النواقص والتراجعات والممارسات الخطيرة ونعطي نفسا جديدا للتجربة الديمقراطية لأنها توقفت وأصبحنا نعيش حالة من الانتظارية خطيرة جدا.لذلك بعثنا في ماي 2009 بمذكرة لجلالة الملك حول الإصلاحات الدستورية ،لايمكن أن نربط مطلبنا بما يجري في بعض الدول العربية لأننا لانعمل تحت الضغط آخذين بعين الاعتبار لما يجري ونريد أن نسرع بوتيرة الإصلاحات ونعتبر الاستقرار مرتبط بالإصلاح. حزبنا منذ 1959 وهو يطرح سؤال الإصلاح وحامل لمشروع الإصلاح ،ومطالبنا هي مطالب للجميع وليست تعجيزية، ونريد أن نجعل من ثوابتنا المنطلق والأرضية للإصلاحات.لقد جاء العهد الجديد بمكتسبات نوعية ومهمة جدا في مجالات : المرأة والطفولة والبيئة وحقوق الإنسان ،وما له علاقة بالاتفاقيات الدولية..ونريد أن ندخلها في الدستور.
نطالب بتقوية مؤسسة الوزير الأول وأن يكون مسؤولا ويمارس صلاحياته وليس منسقا للوزراء ،نريد وزير أول يشتغل و»يضع قدميه في الغيس ويعرق»ويخضع للمحاسبة.
إصلاح القضاء، الجميع يتحدث اليوم عن إصلاح القضاء ،لأن هناك سرطان أصبح ينخر الجسم المغربي ويعرقل تطور البلاد، نريد أن نجعل من القضاء سلطة مستقلة وتقول كلمة حق في الجميع ويكون هو الضامن للتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
وبخصوص الإصلاحات السياسية قال المالكي:» منذ 1962 إلى اليوم كانت الانتخابات موضع نزاع ولم تمر بكيفية نزيهة وهذا ما جعل مؤسساتنا تفقد الثقة ،ونحن نطمح بان تكون سنة 2012 فاصلا بين الأمس واليوم وأن يتفق الجميع على قواعد اللعب، ونقول كفى من المال الحرام،وعلى الإدارة الترابية أن تتدخل لتحمي الشفافية ولا تمارس الحياد السلبي .ونقول كفى من الترحال ،فلا يعقل أن أول فريق حاليا مكون من حزب لم يشارك في الانتخابات ،نريد أن نحارب الترحال لأنه يشوش على مصداقية العمل السياسي ويؤدي إلى التشكيك في أبجدية العمل من أجل الديمقراطية وهو أمر غير مقبول.
في المجال الاقتصادي والاجتماعي نطالب بإعادة توزيع الثروة الوطنية طبقا لآليات معينة وأن نجعلها تخدم المجتمع وخاصة الفئات الشعبية صيانة لكرامة المواطن.
ونتمنى أن يكون مدخل هذه الإصلاحات الإصلاح الجهوي،كما أعلن عن ذلك جلالة الملك في خطاب مراكش في يناير 2010 والذي نعتبره خطابا تاريخيا ، وهذا ما يطور الديمقراطية في بلدنا.
ونحن في الاتحاد الاشتراكي يجب أن نكون في مستوى هذه المطالب وهده التحديات وأن نأخذ بعين الاعتبار التحولات إلي يعيشها المجتمع المغربي..»