نقابة مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تضرب عن العمل اليوم الخميس

يخوض مستخدمو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، نهار اليوم، إضرابا عن العمل، سبق أن دعت إليه النقابة الوطنية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على عدم تسوية العديد من مشاكل القطاع.
ويأتي التوزيع «غير العادل» للمكافأة السنوية بين جميع المستخدمين على رأس المشاكل، التي يسعى الغاضبون إلى إيجاد حل لها، ذلك أن اعتماد نسبة 600 في المائة المخصصة للمدراء، تدفع بسقف المكافأة إلى ملامسة ما يفوق 30 ألف درهم، يقول عبد العالي اكميرة، الكاتب العام لنقابة المستخدمين، ويضيف أن الاقتصار على نسبة 180 في المائة المعتمدة لباقي الموظفين، الذين تعتبر رواتبهم ضعيفة أصلا، يجعل الفرق شاسعا بين قيمة مكافأتهم إذا ما وضعت على ميزان المقارنة مع ما يصرف للمدراء من الملايين.
وأضاف الكاتب العام لنقابة مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن القطاع يسير بمنطق التدبير العشوائي، وذلك لجهل العديد من مدراء الأقطاب بحيثيات العمل، متسائلا عن الجدوى من مشروع إدماج المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء، أهي للتغطية عما وصفه بالعجز والفشل المصاحبين لتدبير ملف الماء بالبلاد، أم أن وراء الأكمة ما وراءها كما يقال.
وذكر اكميرة، في حديثه ، باستمرار العمل داخل إدارته بالسلالم من 1 إلى 4، التي جرى الاتفاق مع الحكومة، قبل سنين، على حذفها، مضيفا أن العديد من القطاعات كالصحة وغيرها، عملت على تخطي السلالم المذكورة، بينما لا يجري بالمكتب الوطني للماء حتى مجرد التفكير في الأمر، وهو ما ينعكس سلبا على عطاء قطاع الإنتاج والتوزيع، الذي يعتبر قطب الرحى بالمؤسسة.
وفضلا عن المشاكل المذكورة، تنخر التوظيفات المشبوهة جسد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يقول اكميرة، مضيفا أنه بين الحين والآخر يلتحق بالمؤسسة مستخدمون جدد، يعرف الجميع أن قطار الزبونية والمحسوبية وحده من اعتُمد في اختيارهم، بينما قطب الموارد البشرية يعيش أزمة حادة في شقه المتعلق بالملحقين الجماعيين، ذلك أن هاته الفئة، يقول الكاتب العام، تعيش نوعا من الازدواجية في الانتماء، إذ رغم قضائها عشرات السنين في ردهات المكتب الوطني للماء، وبلوغها سن التقاعد فيه، فإنها لا تتمتع مقابل ذلك بالامتيازات التي يخولها المكتب لمستخدميه، ولا يسمح لها باجتياز الامتحانات المهنية.