مستخدمو اتصالات المغرب في احتجاجات تصعيدية والمرواني يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الفساد الذي يعرفه القطاع

تظاهر أزيد من 100 مستخدم باتصالات المغرب أمام مديرية الموارد البشرية بشارع فرنسا بالرباط، في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من الجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للاتصالات المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقال محمد المرواني رئيس الجمعية المغربية للاتصالات أن هاته الوقفة كانت احتجاجا على الإجراءات الأحادية الجانب، والتعبير عن رفض الحوار المغشوش.
وكشف المرواني أن شركة اتصالات المغرب بأيادي غير أمينة، وعبر عن قلق الاتصالاتيين بمستقبل ومصير الشركة.
وطالب رئيس الجمعية المغربية للاتصالات مجلس المراقبة بتحمل مسؤولياته التاريخية، وفي هذا الصدد دعا الحكومة والبرلمان إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق، للوقوف على حقيقة "الحوار المغشوش" وحقيقة الدعاوى التي تقدموا بها، والوقوف على حقيقة التدبير بهذه الشركة...
وصرح المرواني بإعداد ملفات موثقة تتعلق بالفساد المالي والإداري حتى "تظهر الحقيقة، كل الحقيقة للرأي العام".
وأشار المرواني إلى أن "اتصالات المغرب" بإمكانها أن تحقق أرباحا مهمة جدا، لكن يضيف المرواني نظرا للفساد الإداري والمالي، ولسوء التدبير، وللسياسات المتبعة في المجال العقاري والتجاري، وفي مجال البنيات الاجتماعية هناك أموال هائلة تضيع".
وفي هذا السياق أكد السيد علي الراضي الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات أن المشاكل التي تعيشها شركة اتصالات المغرب متعددة، وسلط الضوء على مشروع المغادرة الاختيارية التي وصفها بالمغادرة التعسفية، بحكم أن الإدارة يقول الراضي أعدت لائحة مسبقة للموظفين للانخراط في مشروع هذه المغادرة.
وبسب عدم وصول إدارة الشركة للعدد المطلوب أوضح "الراضي" بأن "اتصالات المغرب" لجأت إلى أشكال تعسفية، كإرغام المعنيين بالانخراط في المغادرة الاختيارية من قبيل "الانتقال التعسفي" والتنقيص من المنح من 300 درهم إلى 5 آلاف و6 آلاف درهم.
وأشار الراضي إلى عدم استفادة الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية عليا، منذ 1996 إلى يومنا هذا، من إعادة الإدماج في مناصب شغل توازي شهاداتهم، وعدم تطبيق المراسيم الوزارية كالمرسوم الذي طبق على المهندسين ولم يطبق على الموظفين الذين يتوفرون على شواهد مماثلة، خاصة المجازين في العلوم، ومشكلة المستخدمين المؤقتين الذين لم يدمجوا وقدموا خدمات للاتصالات منذ سنوات عديدة؛ والذين ما يزالون يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور.
من ناحية أخرى وصف حفيظ العسال، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للاتصالات، في تصريح لمراسل التجديد بالدار البيضاء، بأن الاتفاق الذي أبرمته النقابة الوطنية للبريد والمواصلات التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل تواطؤ صريح مع الإدارة لإفشال مسلسل النضال والممارسة النقابية البناءة. ومن جهته أفاد عبد الله الشرع، عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للاتصالات، بأنه سبق وأن تمت مراسلة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات لدعوته إلى عقد لقاء تواصلي من أجل التداول في التحديات الراهنة التي تواجه المستخدمين، في حين يقول الشرع "لم نتلق بعدها إلا الخذلان بالتوقيع المذكور، ويضيف العسال "هل يعقل أن يوقع خمسة أفراد باسم مصير 12 ألف مستخدم... لن نقبل المساومة".
تجدر الإشارة إلى أن قافلة الاحتجاج التي ينظمها الاتحاد النقابي للاتصالات ابتدأت في 9 يناير الجاري، وتتوج بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 27 فبراير المقبل مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الاجتماعي لاتصالات المغرب بحي الرياض بالرباط، وفي يوم 22 فبراير المقبل ينظم الاتصالاتيون وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان.
ويشار إلى أن المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد والاتصالات عقد اجتماعا استثنائيا، مستهل هذا الشهر، سجلت فيه مجموعة من الخروقات التي شابت الامتحان الذي نظمته الإدارة العامة لبريد المغرب في 24 نونبر الماضي.
عبد الغني بوضرة