التصنيف الأخير لمؤشرات "ستاندرد آند بور" العالمية لأسهم رأس المال الخاصة بالمغرب

أزمة الديون السيادية تثير مخاوف على الاقتصاد المغربي
أثار التصنيف الأخير لمؤشرات "ستاندرد آند بور" العالمية لأسهم رأس المال الخاصة بالمغرب جدلا بين مختلف المتدخلين فيي السياسة النقدية الوطنية. و في هذا السياق اعتبر والي بنك المغرب في تصريحات له لموقع "بنك المغرب" أن تصنيف المؤسسة الدولية لطبيعة النظام البنكي في المغرب "لايعني أن هذا النظام في وضع متقهقر" معتبرا أن المغرب كان يستحق أحسن من تنقيط المؤسسة الدولية لطبيعة المؤشرات المالية في المغرب.
وكان التصنيف الأخير لمؤشرات "ستاندرد آند بور" العالمية قد وضع المغرب ضمن المجموعة السابعة فيما يخص تماسك المؤشرات المالية والنقدية وعلاقتها بالوضع الاقتصادي، إلى جانب كل من بوليفيا والأردن والأرجنتين وأذريبدجان.
من جهة أخرى، تشكل أزمة الديون السيادية التي تعصف بعدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، مصدر قلق لدى بنك المغرب، إذ تهدد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من أصل 27 يتكون منها الاتحاد. وأوضح خبير الاقصاد عمر الكتاني على أن خسارة نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو قد يقلص النمو في المغرب ما بين 0.2 و0.3 في المائة عام 2012، بسبب اعتماد الاقتصاد المحلي في إيراداته الخارجية على أوروبا بما نسبته 70 في المئة، خصوصاً في مجال الصادرات الصناعية والزراعية والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى ارتباط الدرهم المغربي بالعملة الأوروبية الموحدة منذ عام 2004. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تراوح الخسائر بين نصف نقطة ونقطة مئوية من النمو في الاقتصاد المغربي إذا استمرت الأزمة المالية في أوروبا.
واعتبر عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، في نفس التصريح الصحافي، أنه على خلاف عدد من ملاحظات المؤسسة الدولية المعنية بتصنيف الأنظمة المالية، فإن نشاط قطاع البنوك في المغرب" في وضعية معقولة" ، وأن تدخلات البنك المركزي " لاتتم إلا للحفاظ على توازن السوق النقدي". أما ملاحظات المؤسسة الدولية فاعتبرت أن هناك "مخاطر" مرتفعة تهم بيئة الاقتصاد الوطني. ومن أهم تلك المخاطر، ارتباط الاقتصاد الوطني بعاملين أسايين. الأول ارتباطة بعوامل ظرفية، فالفلاحة والسياحة أكثر ارتباطا بالعوامل المناخية. وثاني العوامل، تكمن في تبعية الاقتصاد المغربي بالمحيط الأوروبي بشكل كبير. وفيما يخص الجانب النقدي، ركز التصنيف الدولي على عدد من المؤشرات، منها انحسار موارد التمويل لدى البنوك المغربية، وأزمة ودائع الخواص. هذا ماساهم، حسب التصنيف الدولي، في أزمة السيولة لدى الأبناك، مما يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا لإعادة التوازن لمحفظات المؤسسات البنكية.