المغرب هو البلد الوحيد الذي انتقل إلى "درجة الاستثمار" ضمن تصنيف "ستاندارد أند بورز" منذ بداية الأزمة العالمية(مزوار)

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار اليوم الخميس إن المغرب يعد البلد الوحيد الذي انتقل إلى "درجة الاستثمار" ضمن تصنيف وكالة التنقيط الدولية "ستاندارد أند بورز" منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد مزوار أبرز في عرض أمام المجلس حول التنقيط الأخير للمغرب من طرف هذه الوكالة، والذي بموجبه انتقل المغرب إلى فئة الدول المصنفة في " درجة الاستثمار"، أن تحسن هذا التصنيف، في وقت يستعد فيه المغرب لطرح سندات في السوق المالية العالمية، يعد تقديرا إيجابيا للتقدم الذي حققه المغرب في ميادين عديدة، ومن شأنه أن يمكنها من ظروف تمويل أفضل في السوق الدولية للرساميل.
وأشار الوزير إلى أن "ستاندارد آند بورز" رفعت تصنيف الدين الخارجي المغربي طويل الأمد من "ب ب زائد" إلى "ب ب ب ناقص"، والدين الداخلي طويل الأمد من "ب ب ب" إلى "ب ب ب زائد" مع آفاق مستقرة". كما رفعت تصنيف الدين الخارجي قصير الأمد من "ب" إلى "أ 3" وتصنيف الدين الداخلي قصير الأمد من "أ 3" إلى "أ 2"، معتبرا أن الأمر يتعلق بقفزة نوعية تؤشر على مدى نجاعة نهج الإصلاحات المتبع من طرف المغرب، وكذا استقرار إطاره الماكرو اقتصادي،واستقراره السياسي القوي، والتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامجها الإصلاحي.
وأضاف الوزير أن تحسين تصنيف المغرب يشكل اعترافا جديدا بالجهود التي بذلتها المملكة على جميع الأصعدة، والتي ستمكن أيضا من " توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، معتبرا أن تحسن تصنيف المغرب من طرف "ستاندرد أند بورز" سينعكس إيجابا على تقييم باقي الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من طرف هذه الوكالة كالأبناك والمؤسسات العمومية والخاصة، كما يشهد على ذلك تحسين تصنيف البنك المركزي الشعبي بمجرد ولوج المغرب إلى درجة استثمار.
وسجل أن الوكالة الدولية للتنقيط أصبحت منذ بداية الأزمة المالية العالمية حذرة جدا ومحافظة في تنقيطها، وهو ما جعلها تشيد بما أقدم عليه المغرب من تدبير استباقي وجريء لهذه الأزمة، قصد التخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني، عبر تشكيل لجنة اليقظة، ودعم الطلب الداخلي، وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المغرب، لم يحصل على "درجة الاستثمار" خلال الخمس سنوات الأخيرة إلا خمس (5) دول، منها دولتان في أوروبا ( روسيا ورومانيا) ودولتان في أمريكا اللاتينية ( البرازيل والبيرو) ودولة أسيوية( الهند)، لافتا إلى أنه تمت مراجعة تنقيط 33 دولة منها 25 دولة تم تخفيض مرتبتها من طرف هذه الوكالة، بينما فقدت دولتان " درجة الاستثمار".
وخلص الوزير إلى القول أنه " بقدر ما يبعث هذا التصنيف الدولي الايجابي على الارتياح، فإنه يملي علينا المحافظة عليه وتحسينه عبر تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا".