تجزئة النهار سكانها ينظمون مسيرة حاشدة ومالكو التجزئة يحملون المسؤولية للجماعة الحضرية لوجدة

نظم سكان تجزئة النهار بوجدة ،مسيرة احتجاجية صاخبة انطلقت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين 21 نونبر أمام مقر الجماعة الحضرية مرورا بشارع محمد الخامس وصولا لولاية الجهة الشرقية ،شارك فيها أكثر 100شخص من السكان المتضررين ،يتقدمهم رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية بصفتها طرفا مدنيا في الموضوع ،بطلب من الساكنة المتضررة ،
حيث تم رفع شكاية بهذا الخصوص لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ،لفتح تحقيق في النازلة ومتابعة المجزئين المسؤولين عن هذه التلاعبات وإنصاف المتضررين ورفع الحيف والضرر عنهم كما تضمنته فحوى الشكاية تتوفر جريدة الأحداث المغربية على نسخة منها .
وتدخل هذه المسيرة الاحتجاجية في إطار سلسلة من المعارك والوقفات الاحتجاجية التي سبق لساكنة تجزئة النهار ،أن خاضتها للمطالبة بإنصافها ورفع الضرر عنها من جراء ما تعرضت له من نصب واحتيال من طرف مجزئين بشعين يستغلون الظروف من أجل الاغتناء السريع والفاحش على حساب المواطنين كما جاء على لسانهم، ومن خلال الشعارات الكثيرة التي تم ترديدها في هذه المسيرة الصاخبة .
بعدما نفذ صبرهم من طول الانتظار رغم الوعود التي تلقوها من طرف مالكي التجزئة في مناسبات عديدة لتسوية وضعيتهم وإعادة الحياة لهذه التجزئة التي تفتقر إلى أدنى شروط السكن اللائق ،في ظل غياب التجهيزات الضرورية كالربط بشبكة الماء الصالح للشرب حيث يتم الاعتماد على مياه الآبار الغير صالحة للاستهلاك وما تأثير ذلك على صحة الساكنة ،ناهيك عن ربط التجزئة بشبكة الصرف الصحي وما يترتب عن ذلك من معاناة مستمرة ولا سيما خلال فصل الأمطار حيث تتحول التجزئة إلى برك مائية ومستنقعات ،إضافة إلى النقص الحاد في باقي التجهيزات الضرورية الأخرى التي تعيش وضعا كارثيا ،شبكة كهربائية متهرئة ومتآكلة ،طرق محفرة وغير صالحة بتاتا ناهيك عن انعدام المساحات الخضراء وخصوصا أن التجزئة تعرف كثافة سكانية مهمة إضافة إلى النقل الحضري وباقي المرافق الأخرى.
وفي اتصال هاتفي مع مالك التجزئة حمل المسؤولية كاملة للجماعة الحضرية بوجدة ، بخصوص تسوية وضعية السكان ،وكذا عدم التزام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة لإخلالها ببنود الاتفاقية التي تم بموجبها ربط التجزئة بالماء الصالح للشرب بمبلغ 73 مليون سنتيم ووافقنا على العرض المتفق عليه دون أن يخرج إلى حيز الوجود والتطبيق ،وبخصوص انعدام التجزئة إلى أبسط شروط السكن اللائق نفى الأمر جملة وتفصيلا ،واعتبر التجزئة بالنموذجية وتتوفر على كامل التراخيص القانونية حيث حلت في وقت سابق لجنة مركزية تمثل وزارة الإسكان لعين المكان ووافقت على منحنا الرخص القانونية إضافة إلى تراخيص السلطات المحلية ،وبخصوص آداء السكان لفاتورة المء رغم عدم ربطهم بالشبكة أوضح بهذا الخصوص أن التجزئة في البداية كانت تابعة لنفوذ الجماعة القروية إيسلي ،كنا نؤدي تكاليف الماء والتي كانت تقدر بحوالي 15ألف درهم بصفة شهرية لكون الجماعة فقيرة جدا ،ولما أصبحت ضمن نفوذ الجماعة الحضرية بموجب اتفاقية تتكفل هذه الأخيرة بتدبير وتسيير والسهر على مرافق التجزئة حينها رفعنا أيادينا عن آداء فاتورة الماء ،فلا يمكننا أن نؤدي الفاتورة مع العلم أن الجماعة الحضرية تتوفر على إمكانيات مادية كبيرة .