حكومة الفاسي وعدتهم بمناصب شغل قبل تشكيل حكومة بنكيران

العاطلون ينتزعون وعدا حكوميا بتوظيفهم
علم من مصادر مطلعة أن أعضاء من التنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة، التقوا، أخيرا، مستشار رئيس الحكومة الحالية، المكلف بملف المعطلين، من أجل ختم عملية التحيين التشاركي والمصادقة على اللوائح النهائية المراد تقديمها للمصالح الحكومية من أجل توظيفهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مستشار عباس الفاسي، وعد المعطلين الذين حضروا اللقاء، بتوظيفهم قبل تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا أنهم حتى إذا تعذر ذلك، فالحكومة المقبلة ستذهب في الطريق ذاته، وستوفر لهم مناصب للشغل.
وأوضحت المصادر المطلعة، أن ممثلي الحكومة، أكدوا أنه «سيشرع في تنفيذ التزامات الدولة تجاه الأطر العليا الموقعة على المحضر، في الأيام القليلة المقبلة»، مشيرة إلى أنهم أكدوا أن تنفيذ مضامينه فيه تأكيد على سيادة الدولة واستمراريتها، وأنه لا يمكن لأي حكومة أن تتنكر للمحضر الموقع مع الأطر العليا.
ومن جانبه، قال محمد السلواني، المنسق العام للتنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة، إنه خلال اللقاء ذاته، وبعد التأكد من سلامة اللوائح التي تتضمن أسماء المعطلين الذين سيتم توظيفهم، وعدم وقوع أي إسقاط لأي اسم من أسماء الأطر المنضوية تحت لواء التنسيقية في إحدى هذه اللوائح، تم التأشير على اللوائح النهائية المعتمدة في الأجرأة الإدارية، «في انتظار لقاءات مرتقبة لتتبع عملية المراسلات المزمع الشروع فيها في غضون الشهر الجاري»، حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، قال السلواني إن التنسيقية، سبق أن عقدت لقاء مع حزب العدالة والتنمية، ممثل في شخص الحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني للحزب وعضو الأمانة العامة.
وأوضح أنه خلال اللقاء عرضت حيثيات ومسارات ملف الأطر العليا، وتم مد الداودي بنسخة من المحضر الموقع بين الأطر العليا والحكومة، مشيرا إلى أن الدواودي، أكد باسم حزب العدالة والتنمية أنهم يلتزمون بالمحضر، لكن يمكن أن تكون هناك تفاصيل حول تاريخ أجرأته.
إلى ذلك، سبق أن أعلنت وزارة الداخلية، عن تنظيم عملية توظيف 5542 معطلا في الجماعات الترابية لمختلف الدرجات عن طريق الانتقاء، بتاريخ 25 دجنبر الجاري، وتخص درجات الأطباء والأطباء البياطرة، ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين والمتصرفين من الدرجة الثانية.
ثم عن طريق المباراة نهاية الشهر الجاري، وتخص درجات المتصرفين من الدرجة الثالثة والمحررين من الدرجة الرابعة، والممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، والتقنيين من الدرجة الرابعة والثالثة، والمساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والثالثة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة.