آليات مجالس الأسرة والطفولة والشباب والعمل الجمعوي أية مرجعيات وأية مهام تم خلال السبت الماضي بالمكتبة الوطنية بالرباط تخليد الذكرى 56 لتأسيس حركة الطفولة الشعبية وذلك بإقامة ندوة عرفت حضورا متميزا ونوعيا بمختلف الحساسيات والفئات العمرية وقد كان حضور المرأة والشباب قويا في هذه الندوة التي ارتكزت حول موضوع (آليات مجالس الأسرة والطفولة والشباب والعمل الجمعوي أية مرجعيات وأية مهام). وتوج اللقاء الفكري بحفل إستقبال قدم خلاله أطفال الطفولة الشعبية لوحات فنية ومقاطع موسيقية . الندوة شارك فيها الاساتذة حبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والامين العام لمجلس الشباب والمستقبل سابقا ؛ ومصطفى بنرحو ومصطفى العراقي عضوا المكتب التنفيذي للحركة . وأدارتها الأستاذة خديجة مروازي أستاذة التعليم العالي والكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان ، لتذكر الجميع أن اختيار حركة الطفولة الشعبية لهذا الموضوع نابع من سيرورتها التاريخية واهتمامها المستمر بقضايا الأسرة والطفولة والشباب والعمل الجمعوي بصفة عامة،كما أن طرح هذا الموضوع جاء في سياق الدستور الجديد ومؤسسة تشريعية تم انتخابها مؤخرا ومؤسسة تنفيذية شكلت قبل ايام من بين أهدافها الأساسية المساهمة في تنزيل القانون الاسمى . و أن الحركة اختارت هذا اللقاء من أجل فتح نقاش عمومي وهو اختيار موفق ،وقدمت الأستاذة محاور هذه الندوة. في تدخله ذكر الأخ العراقي مصطفى بأن الحركة كانت من أول الجمعيات التي رفعت مذكرة تتعلق بالاصلاحات الدستورية في مجال الطفولة والشباب إسهاما منها في دينامية الإصلاح الدستوري والمؤسساتي لبناء مغرب ديمقراطي حداثي ، اقترحت فيها مجموعة مداخل جديدة كتخصيص باب الحقوق والواجبات،سمو الاتفاقيات الدولية ،التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،إحداث مجلس أعلى للطفولة والشباب،دسترة الوقت الحر،حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ...الاعتراف بدور المجتمع المدني ،إحداث المجلس الوطني للحياة الجمعوية ...وسجل إعتزاز الحركة بإدراج لجنة مراجعة الدستور لجل هذه المقترحات. وفي سياق تطرقه لتصور الطفولة الشعبية للمجالس ذات العلاقة بالاطفال والاسرة والشباب والعمل الجمعوي شدد على ضرورة أن تكون لصفة الاستشارية تفسير ايجابي بمساهمتها كقوة اقتراحية في صلب السياسات العمومية ومأسسة الحق الجمعوي الذي يعرف اليوم أكثر من 44 ألف جمعية حتى يكون فضاءا للحوار بين مكوناته والدولة . أما الأخ مصطفى بن رهو أحد الفاعلين الأساسيين بقطاع الطفولة والشباب فقد انطلق بالتساؤل حول اي أفق للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟ في ظل الطلب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي الذي يعرفه المغرب ، والذي تنخرط فيه كل المكونات الاجتماعية وضمنهم الشباب، الذي يطمح إلى تحقيق المزيد من الكرامة و الحقوق والعدالة ، معبرا بذلك عن حقه في التنمية ، باعتبار أن الشباب أصبح فاعلا اجتماعيا ، وسياسيا يساهم بشكل كبير في التأثير على مسار التحولات والتغييرات التي يعرفها المجتمع، فانطلاقا من الأوضاع الحالية للشباب، والتحدي الكبير الذي يواجههم، بات من الضروري رسم سياسة عمومية للشباب برؤية شمولية ومتكاملة يكون للشباب حضور فيها باعتبار أن هذه المسالة لا تكتمل دون العودة إلى أصحاب الشأن أي العمل الجمعوي باعتباره مساحة الحياة الجماعية التي تمكن من المشاركة المواطنة في عملية التنمية و يحتم على الجمعيات من اجل استمرارها إثبات ذاتها وأن تضطلع بأدوارها كاملة حتى تسهم في التنمية إسهاما حقيقياً وتنجح في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية، والنهوض بمستوى مردوديتها وتنظيم تدخلاتها لفائدة المواطنين ,فلا احد يشك اليوم في الرغبة العارمة من طرف المنظمات و الجمعيات للتأهيل وممارسة المواطنة الديمقراطية ، و تفعيل العمل التشاركي واستعادة الثقة في عملها ،خصوصا خلال هذه الفترة من تاريخ المغرب التي تعيش على إيقاع ورش تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على الوظيفة الديمقراطية و التنموية للمجتمع المدني،إذ لأول مرة يتم الإقرار الدستوري بالمجتمع المدني ،بوظائفه،و بمهامه، إقرار أصبح يشكل مدخلا لفعل الشباب المنخرط في الجمعيات ،بالقدر الذي يشكل تفاعلا مع مطالب مهمة حول الديمقراطية التشاركية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتاطيرهم للدفاع عنها والترويج لسيادة القانون بما يسمح بالعيش في أمان وكرامة ، كما أصبحت الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية،تساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، إلى جانب ذلك وضع الدستور الدولة أمام التزامات واضحة تحتاج إلى متابعة وتقييم من طرف هيئات الشباب (الفصل 33 -26 - 139). الدستور الجديد أيضا سيعمل على ضبط آليات وميكانيزمات التنسيق والمتابعة والتوجيه من اجل إعمال نموذج للمخططات التنموية التي ترتكز على العمل التشاركي بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية والمنتخبة ،ومن اجل ذلك اقر الدستور الجديد بضرورة إنشاء هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. قصد القيام بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي. مبرزا ان أهمية هذه الندوة تأتي لتحديد رؤية الشباب حول الإطارات العامة لعمل مؤسسات الدولة مع ميدان الشباب وتحديد أولويتها والحاجة إلى هيئة استشارية للشباب والعمل الجمعوي للمحافظة على العلاقة المباشرة بين الدولة والمجتمع المدني لكي يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي آلية أساسية من اجل تكريس المقاربة التشاركية وتقليص الفجوة بين مطالب الشباب وتطلعاتهم و مؤسسات القرار على قاعدة التعاقد والوفاء بالالتزامات وإقامة آليات مشاركة الشباب على الصعيد الوطني وهيئة للتشاور والتعبير عن تطلعات الشباب والقيام بأدوار التنسيق على الصعيد الوطني وتسهيل التعاون بين الشباب ونشر المعلومات بين المنظمات والجمعيات وهل هذه المجالس تعتبر هيئة استشارية رسمية الناطقة باسم الشباب في كافة القضايا المتعلقة بالشباب؟ أما بالنسبة للأستاذ لحبيب المالكي فقد توجه بالتحية والاحترام للذين بادروا بتنظيم هذا اللقاء قبل الحكومة لأن موضوع اللقاء «مرتبط بركائز المجتمع الأسرة-الطفولة-الشباب-العمل الجمعوي هذه المبادرة تذكرنا بأهمية موقع الجمعية المرتبطة بالذاكرة وبتاريخ الحركة الوطنية ،هذه الحركة تعلمنا منها العطاء بدون مقابل وتعلمنا منها القيم النبيلة كالتسامح والانفتاح والتسلح بالأفاق المستقبلية ،والواجب أن نحافظ على هذه الاستمرارية كما إنني سعيد للمشاركة في هذه الندوة لأن موضوعها له حساسية حتى في صياغة الأجوبة ووضع الحلول «،وقدم الأستاذ المالكي الملاحظات التالية: * الملاحظة الأولى هي ملاحظة تأطيرية تتعلق بالتحولات التي يعرفها المجتمع وبنوع من التدرج والذي يتحرر نوعا عن يوم من الوصاية المفروضة عليه ،»اجتزنا مرحلة أساسية من النضج الديمقراطي والتطلع إلى المستقبل ،هذا التحرر من طرف المجتمع مرتبط بحيوية وبحركة المجتمع المدني الذي تعددت فيه المبادرات ومست جميع المرافق التي تخلت عنها الدولة ورفع الجودة في الخدمات العمومية والمجتمع المدني اليوم يتحرك بارتباط مع تراجع الدولة في مجموعة من المجالات ،وأصبح واقعا يفرض نفسه وحاملا لرسائل مختلفة ومساهما في التأسيس لمواطنة جديدة .حيث أن الدستور الجديد في بنوده يؤسس ويؤهل لدور المجتمع المدني لابد من أخده بعين الاعتبار لنستوعب التحولات التي تكلمنا عنها». * الملاحظة الثانية إشكالية الشباب أصبحت طرفا قويا ومباشرا في الإصلاحات الدستورية والسياسية ببلادنا وإعطاء المكانة اللائقة به وهو الذي أظهر نوعا من النضج في جميع المحطات المرتبطة بحقوقه و آفاقه ،لأن الشباب سيظل تلك القوة التي تختزن كل الطاقات القادرة على صنع المستقبل وتحقيق المطالب الرئيسية وهو ماجعل الدستور الجديد في فصله 33 يتضمن إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي . * الملاحظة الثالثة المرحلة التي نجتازها اليوم هي مرحلة معقدة ،والدستور الجديد لايمكن ان يجيب عن كل الأسئلة ومع ذلك فان هذه المرحلة ستؤطر بدستور جديد وبفلسفة وهندسة جديدتين وبتوزيع محكم للسلط وبادماج كل الفئات داخل هذه المجالس التي ستساعد على ايجاد الحلول لكل الفئات المعنية،وهل الوظيفة الاستشارية ستساعد على فتح آفاق جديدة ام أنها ستبقى محدودة. ولنا تجربة في التسعينات أنه تم احداث مجموعة من المجالس الاستشارية التي قامت بوظيفتين وظيفة معلنة و وظيفة شكلية وساهمت في فتح قنوات للحوار على جميع المستويات . يجب على هذه المجالس ان تقوم بادوار وبمبادرات قوية اذا توفرت الشروط الأساسية لذلك كاستقلالية القرار واستقلالية المنهجية لطرح مجموعة من القضايا المساهمة في تحرير المجتمع المغربي من كل أشكال الوصاية واذا نجحت المجالس الاستشارية في هذه المهمة ستقوم بدور القطيعة مع الثقافة السائدة ،وتعطيها المصداقية ،كما يجب وضع استراتيجية كاملة حتى لاتتعارض هذه المجالس فيما بينها بل وضع خطة تكاملية وتفاعلية لكي لاتعيش هذه المجالس نوع من الانغلاق الذي يؤدي حتما الى المحدودية في العمل . منهجية تنزيل الدستور يجب ان تكون سياسية بامتياز انطلاقا من فتح حوار وطني مع المعنيين بالأمر حول جميع المقاييس التمثيلية، التنزيل السليم يجب أن يعتمد الحوار الواسع والديمقراطي لأن الدستور ملك للمواطنين ولايحق لأحد التلاعب به أو تطويعه لأهداف غير الأهداف التي ناضل من أجلها الجميع، وأن لا يتم التأويل السلبي لكل قاعدة من هذه القواعد . إن معركتنا اليوم أحزاب سياسية وهيئات نقابية وفاعلين ومجتمع مدني هو اليقظة من اجل التنزيل السليم للدستور لأن الخطوات الأولى حاسمة في كل شيء ولتصبح القواعد الدستورية هي التي تحدد العلاقات مابين المؤسسات. وفي الأخير ثمن الأستاذ لحبيب المالكي أهمية هذه المبادرة التي ستساهم في النقاش الوطني حول المجالس التي أقرها الدستور الجديد. مؤكدا على أن السلطة الاستشارية إلى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية تغذي مجال الحوار والتشاور ،ومجال تبادل المعلومات حتى يصبحوا ذوي الخبرة في مجالاتهم ، فليس هناك ديمقراطية بدون حوار جدي ومسؤول ، كما أن الحوار في حاجة إلى قنوات على صعيد كل المجالات من اجل تعميق الوعي وإنضاج شروط التغيير في مرحلة مقبلة ، كما أكد على أن المجتمع لا يتنفس فقط من خلال المؤسسات التقريرية ، فالمجتمع حتى يتنفس برئتين في حاجة إلى مؤسسات لها ما يكفي من القدرة على التفكير وتقديم الحلول والمقترحات . وتوجت الندوة بحفل إستقبال اقيم على بمناسبة ذكرى التأسيس حيث قدم أطفال حركة الطفولة الشعبية لوحات فنية هي عبارة عن أناشيد ومقاطع موسيقية تفاعل معها الحاضرون الذين مثلوا بالاضافة إلى الضيوف؛ أجيال الحركة وداعميها والمساندين لعملها التربوي . وبالمناسبة القى الكاتب العام عبد الالاه حسنين كلمة أبرزت التحديات المطروحة على عاتق العمل الجمعوي راهنا ، والمبادئ والقيم التي تشكل مرجعل للطفولة الشعبية في ممارساتها وبرامجها ومشاريعها التربوية. وقد وجه الحاضرون تحية تقدير وإحترام وعرفان للاستاذ عبد الرحمان اليوسفي والذي كان مبرمجا مشاركته في الاحتفال إلا أن إلتزامات طبية حالت دون حضوره . ودعا له الجميع بالشفاء هو ورفيق دربه الاخ الطيبي بنعمر الرئيس الشرفي للحركة .
