في ندوة دولية حول موضوع «المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي : ميكانزمات وتجارب متقاطعة» ضرورة تسريع إصدار القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

عقدت الجمعيات الشبابية والمنظمات المدنية المجتمعة ، ندوة دولية حول موضوع « المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي : ميكانزمات وتجارب متقاطعة»، بالرباط أيام 9، 10، 11 دجنبر 2011، والمنظمة من طرف جمعية «الشباب لأجل الشباب» بشراكة مع المجلس الوطني للحقوق الإنسان، المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية، ومؤسسة فريديش إيبرت.
وقد اعتبرت الجمعيات أن المشاركة في السياسات العمومية، تتجاوز اليوم حد ميكانيزم الديمقراطية التمثيلية نحو توسيع هوامش تشاركية تستفيد من التراكم والخبرات التي طورها كل من الشباب و المجتمع المدني. كما تنطلق من مقاربة الحق في المشاركة الذي تضمنه المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور الجديد، وأن الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة هي مرتكزات أساسية لمواصلة بناء دولة حديثة وإرساء دعائم مجتمع تتوفر فيه مقومات العيش الكريم، داعية الى تفعيل مجموعة من الإجراءات لترسيخ الشفافية ومحاربة الرشوة، وتجريم كافة أشكال الانحرافات في مجال تدبير الصناديق والصفقات العمومية التي تعد مداخل ضرورية لضمان حكامة جيدة، ولضمان هامش أكبر لمشاركة المواطن(ة) والمجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية، مرتئية انه من الضروري تفعيل الفصل 13 من الدستور الذي ينص على ما يلي :» تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها»، مع ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 33 الذي ينص على مايلي : « على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي «:
1 - لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد،
2- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكييف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني
3- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة، والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
4. يحدث مجلس للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف. كما رأت أن من الضروري تفعيل مقتضيات الفصل 170 الذي نص على مايلي :» يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور هيئة استشارية في ميدان حماية الشباب، والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين وتقديم اقتراحات حول موضوع اقتصادي و اجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة .
وقد أعلنت الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء تشبثها بضرورة تسريع إصدار القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، عبر اعتماد حوار وطني جدي ومسؤول مبني على منهجية تشاركية، ضمانا للتنزيل الديمقراطي والسليم لمقتضيات الوثيقة الدستورية، مع ضرورة خلق التوازن الحقيقي لتمثيل الشباب كإمكان بشري وبين العمل الجمعوي كدينامية مجتمعية بمختلف مشاربها وحساسياتها، وروافدها على أساس اعتماد المقاربة التشاركية والتعامل بروح المسؤولية غداة إعداد مشروع القانون التنظيمي مرورا بباقي المحطات وانتهاء بانتداب أعضاء المجلس.
بالإضافة الى خلق بنيات مصاحبة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على المستوى المحلي والجهوي كهيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد سياسات عمومية أفقية ومندمجة وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، وضرورة توفير الضمانات الكفيلة بجعل الآراء والمقترحات الاستشارية للمجلس لها وزنها الاعتباري والدستوري مع إلزام السلطات العمومية والمحلية بتبيان الأسباب الكامنة وراء عدم الأخذ بأحد الآراء الاستشارية.
كما أكدت على ضرورة ضمان استقلالية القرار والتمويل، والتداول الديمقراطي والتناوب في تحمل المسؤولية داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وانطلاق مسلسل للترافع والحوار العمومي الشبابي المدني من أجل مؤسسة وطنية للشباب والعمل الجمعوي تستجيب لتطلعات مختلف القوى الحية للمجتمع المغربي.