حركة الطفولة الشعبية تعقد مؤتمريها الاستثنائي والوطني 21

عقدت حركة الطفولة الشعبية أيام 2 و 3 و 4 دجنبر الجاري ، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة ، مؤتمريها الاستثنائي الذي خصص لتعديل قوانينها التنظيمية ، والوطني الحادي والعشرين الذي تميز بمناقشة قضايا الطفولة والشباب وصياغة مواقف هذه الجمعية التي تأسست في يناير 1956 من العديد من الملفات وسياسات القطاع عموما .
ومن أبرز ما عرفته التعديلات التنظيمية، هو وضع أسس تحويل الحركة إلى فيدرالية لتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية وفتح المجال أمام تعبيرات تربوية تنسجم ومبادئ وقيم الطفولة الشعبية ومرجعياتها .
وفي ختام المؤتمر التنظيمي الذي انعقد تحت شعار :" من أجل تفعيل ودمقرطة مجالس الطفولة والشباب والعمل الجمعوي " تمت المصادقة على وثيقة/ بيان تحدد مطالب حركة الطفولة الشعبية ومواقفها، وتؤكد مرجعياتها وتضع أسس عملها في السنوات المقبلة . وقد انتخب المؤتمر مكتبا تنفيذيا يتكون من 11 عضوا ، كما تم تكريم عدد من أبناء الحركة اعترافا لما أسدوه للتربية وقضايا الطفل والشباب. وفي ما يلي الجزء المتعلق بمواقف ومطالب الحركة..
عقدت حركة الطفولة الشعبية مؤتمريها الاستثنائي والوطني الواحد والعشرون أيام 2 و 3 و 4 دجنبر 2011 ببوزنيقة تحت شعار: «من أجل تفعيل ودمقرطة مجالس الطفولة والشباب والعمل الجمعوي».
وتزامن انعقاد هذه المحطة التنظيمية الهامة مع ظرف مغربي مليء وخصب بالأسئلة حول قضايا التربية والمستقبل الفكري لتدبير مؤسسات ومرافق قطاع الطفولة والشباب، وأيضاً تدبير الشأن العام الذي يهم أولا وأساساً الشعب المغربي الذي يشكل تطوره والرفع من مستواه، أحد أبرز أهداف حركتنا.
كما ينعقد المؤتمر وشباب المغرب من خلال حراكه ومطالبه يتوق إلى بناء ديمقراطية حقيقية ومؤسسات تمثيلية ذات مصداقية. ونحن داخل حركة الطفولة الشعبية، ربطنا دائماً بين التربية والديمقراطية، اقتناعاً منا بأنهما متلازمان في عملية التنمية والتطور والحداثة والمشاركة والبناء المجتمعي.
ويأتي المؤتمر كذلك في ظل دستور جديد، يتطلب تنزيلا لمقتضياته وسناً لقوانينه التنظيمية وإنشاء لمؤسساته واجتهاداً في تأويل مضامينه. وقد اختارت حركة الطفولة الشعبية شعاراً لمؤتمرها يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفعيل ودمقرطة مجالس الطفولة والشباب والعمل الجمعوي، انسجاماً مع المطالب التي تضمنتها مذكرة الحركة المتعلقة بالاصلاحات الدستورية التي قدمتها للجنة مراجعة الدستور، والتي أُخذت بعين الاعتبار مقترحاتنا ومطالبنا، والمؤتمر يسجل باعتزاز هذه النتائج.
إن المحطة التنظيمية المتمثلة في المؤتمرين المنعقدين، كانت فرصة لصياغة شكل تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار تراكمات الخمسين سنة الأولى من عمر الحركة، وضخها في بداية الخمسينية الثانية ليكون الفعل التربوي أكثر نجاعة اعتماداً على هندسة هيكلية جديدة تفتح المجال واسعاً للديمقراطية التشاركية في المهام والمسؤوليات، وتبدع آليات تأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية وتطور الوسائط التربوية وحاجيات العنصر البشري وأساساً الأطفال والشباب. لذلك صادق المؤتمر على مشروعي قانونين أساسي وداخلي وبنية اللوائح التنظيمية في أفق الرقي بالحركة إلى فيدرالية في مستوييها العمودي والأفقي.
وتداول المؤتمر الوطني التنظيمي في عدد من القضايا استناداً الى تقرير أدبي متميز في منهجية، شامل في محاوره، صريح في تقييمه، ووقف المؤتمر على عدة خلاصات أبرزها:
إن الارتباك المتعمد أحياناً في تدبير السلطة الوصية خلال الولاية الحكومية الأخيرة ، أثر سلباً على التطور الطبيعي لعمل الجمعيات، وعرقل بلورة البرامج والتصورات والعديد من الأنشطة، لذلك، فإن المؤتمر يطالب ب:
تدبير مستقر، مستند على حكامة رشيدة، مستثمر للتراكمات التي أنتجها الفعل التربوي الجاد، والكف عن أي سياسة تتراجع عن هذه التراكمات أو المس بها أو التعامل معها من منطلق سياسوي ضيق ومصلحي.
إن إغراق القطاع بجمعيات مناسباتية، انتخابوية، وتفويت منشآته لبعض الجهات، جعل الفضاءات التربوية رهينة لمنطق «الريع الجمعوي» على حساب الأطفال والشباب الذين أصبحوا على هامش هذه الفضاءات بالرغم من أنها أنشئت من أجلهم.
لذلك، فإن المؤتمر يطالب بأن تستعيد هذه الفضاءات اعتبارها، ومنها دور الشباب ومراكز الاستقبال وحمايتها من كل قرصنة تجعلها محمية لجهات لها من الإمكانيات والامتيازات ما يغنيها عن هذه المنشآت. إننا اليوم بحاجة الى دفتر تحملات، معزز بميثاق وطني لحماية القطاع ومرافقه وممتلكاته.
ويرى المؤتمر ضرورة تعزيز وتقوية التشريعات والقوانين المتعلقة بالأطفال والشباب، لتكريس حقهم في حياة كريمة وبيئة سليمة تحفز على الخلق والإبداع، وانطلاقاً من ذلك، فإن الطفولة الشعبية تعتبر أن تنزيل المجالس المعنية التي أقرها الدستور يقتضي الإشراك والتداول الموسع لبلورة رؤية منسجمة ومتكاملة مع الأدوار والوظائف التي ستوكل لهذه المجالس.
إن الحركة التي طالبت ومنذ عقود بإحداث المجلس الأعلى للشباب تطالب اليوم بأن تكون هذه المؤسسات قوة اقتراحية في مجال دراسة احتياجات واهتمامات الشباب والأطفال ورسمها في السياسات العمومية، إذ لا يجب التقشف في الوسائل المخصصة للتربية، حتى تساهم في النهوض بأوضاعهم وتحفيزهم على الانخراط في مجتمعهم بروح المواطنة المسؤولة وترسيخ مبادىء التطوع وتحديد مجالاته.
واستناداً إلى ما أقره الدستور من دور محوري للمواطنين في تدبير الشأن العمومي، فإن المؤتمر يحث على توسيع دور المجتمع المدني من خلال الصلاحيات التي خولها له القانون الأسمى للبلاد كي يكون مؤتمراً في السياسات العمومية، خاصة المتعلقة بالميدان التربوي.
ويجدد المؤتمر نداءه إلى كل الجمعيات والهيئات الشريكة المستندة لمرجعيات حقوق الطفل وتنشئته الاجتماعية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية، بأن تشكل جبهة تصاحب عمليات تنزيل الدستور وإعمال مضامينه من أجل بناء مغربي ديمقراطي قوي وحداثي.