نادي قضاة المغرب وحق المجتمع في استقلال القضاء

توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق
ليس هناك من ريب في أن مبدأ استقلال السلطة القضائية، يعتبر بمثابة القطب الذي تَجدور حوله رحى الديمقراطية، وتكريس دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون، والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية...
لهذا الاعتبار، يتبين أن الحقيقة الفلسفية لهذا المبدأ، لا تنحصر فقط في حق القاضي بأن يكون مستقلا، وإنما هو حق للمجتمع اتجاه الدولة عموما، والقاضي على وجه الخصوص؛ إذ حسب الدستور الجديد، يظل هذا الأخير ساهرا على استقلاله، ومدافعا عنه في حالة انتهاكه، وذلك ضمانا وحماية لحقوق المجتمع، أفرادا كانوا أو جماعات.
ويتحصل هذا المبدأ وفق مفهومين متلازمين:
أولهما مُضيَّقٌ يجعلها منفصلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يحرم عليهما التدخل في شؤونها، تفاديا لأي تأثير محتمل فيما تصدره من أحكام، إن على المستوى القبلي أو البعدي.
ثانيهما مُوسَّعٌ يشمل، فضلا عن الأول، استقلالها عن سلطتي المال والإعلام، اجتنابا لعدوى شخصنة أحكامها من جهة، وإحقاقا ل»العدالة المجردة» من جهة أخرى.
وإذا كان السبيل لذلك، متوقفا بالأساس على ضرورة احتوائه دستوريا، وكذلك كان، فإن من باب أولى، اقترانه بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، باعتبارها مدخلا رئيسا لتفعيل الاستقلال المنشود، نظرا لما تُوَرِّثه من حالات قد تزيغ بالقاضي، دون قصد، عن مقصد فلسفة «إظهار الحق وإزهاق الباطل»، وإلا فلا معنى لاستقلال السلطة القضائية بمفهوميه أعلاه.
ولعل التصريح الأخير لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يصب في هذا الاتجاه، إذ قال:»إصلاح القضاء يبدأ من هنا، ومن زيادة أجور القضاة وحفظ كرامتهم وضمان حد أدنى لمعيشتهم. هناك قضاة مسحوقون في المملكة، فلا يعقل أن نطلب النجاعة والكفاءة والنزاهة من قاض يتقاضى 9400 درهم».
غير أن ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد، هو أن وزير العدل، رجل حقوقي قبل أن يكون سياسيا، الأمر الذي كان عليه معه أن يتحلى بكثير من الجرأة في معالجة هذا الموضوع، رغم كل ما قد ينتصب في وجهه من صعوبات وإكراهات، على غرار ما فعل نظيره اللبناني، شكيب قرطباوي، علما أن دولة لبنان الشقيقة تتخبط في مختلف أصناف الأزمات: السياسية، العسكرية، الطائفية، المالية... إذ قال مدافعا أمام البرلمان عن أجرة القاضي عامة، والمُبتَدِئ خاصة، والتي حددها في أربعة ملايين ومائة ألف (4.100.000) ليرة: «مع احترامي للجميع، من أصغر موظف إلى أكبر مدير عام في الدولة، لا يجوز مقارنة أحد بالقضاة. هؤلاء يجب تحصينهم من الناحية المادية، وبعد ذلك فليحاسبني السادة النواب. أنا المسؤول، إن لم يُحاسَب المقصرون منهم أو المخطئون»، مضيفا أنه: «عندما نطلب منهم النزاهة وعدم الاستزلام، ولا شيء يبرر ذلك إطلاقاً، يقول المنطق أن يكونوا محصّنين وغير مضطرين إلى مدّ اليد لأحد».
وتأسيسا على ذلك، كانت مسألة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وأُمَنائِها، من أهم ما سطر في أدبيات «نادي قضاة المغرب»، وذلك بكل ما أوتي من جهد وقوة في سبيل خدمة الصالح العام، رغم كل ما قد يحول دونه من صعوبات وعراقيل، لا لشيء سوى «توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية»(جلالة الملك محمد السادس، خطاب بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرة ثورة الملك والشعب).
عضو في جمعية نادي قضاة المغرب