يحيى بالي يطلب من يونس مجاهد تجميد العضوية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية

السيد يونس مجاهد
الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
الموضوع:
طلب تجميد العضوية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
زميلي المحترم السيد يونس مجاهد، تحية طيبة.
و بعد،
أبلغكم انه في إطار مشكلة عمد فيها السيد مصطفى قشنني كاتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة هو و ذيوله، أكثر من مرة إلى اتهامنا والتطاول على مصالح شركتنا '' ديال اسيستونس ش.م.م " لخدمات التواصل و الإنتاج السمعي البصري والإعلام وتهميش جريدتنا '' ديالكم النيوز" بحيث يروجون ما يلي:
- أننا لا نمت بصلة لعالم الصحافة.
- أننا قد زورنا للحصول على بطاقة الصحافة.
- أنهم يرفضون كلوبي ضاغط التعامل مع أي جهة تستعين بخدمات شركتنا الإعلامية والتواصلية.
- وسلوكات صبيانية أخرى تهدد مصالحنا المادية و المعنوية.
ويأتي رد الفعل هذا من طرف قشنني مصطفى و أتباعه إلى كوننا لم نشارك في خطتهم الذنيئة أيام الانتقال الغير ديمقراطي الذي مورس على الزميل رشيد زمهوط في المؤتمر الجهوي السابق حيث تم التعسف والتعبير عن الحقد الدفين الذي يكنونه لزميلنا الكاتب السابق الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والاستقامة.
وإن كان الظاهر أنها حرب سياسية حيث تتكالب أحزاب سياسية من أجل السيطرة على النقابة محليا ووطنيا، إلا أنها في العمق حرب مصالح خاصة مباشرة وغير مباشرة: و كان من المفروض أن تكون حربا نضالية ضد الفساد الإعلامي من أجل تخليق الحياة العامة في مجال الإعلام... ورد الاعتبار للصحفي الذي ضاعت حقوقه وشوهت مهنته إلى درجة انه أصبح يستحيي قول انه يشتغل في هذا القطاع... وقد يكون رد فعل الزميل مصطفى قشنني وذيوله مقرونا كذلك بكوننا كنا دائما وسنبقى نطالب بان يكون فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة فضاءا يجمع المهنيين والمنتسبين لمهنة الصحافة دون أن يدخل في هذه الصراعات السياسية والمصالح الخاصة الضيقة. وأن يناقش إشكاليات المهنة و أخلاقياتها فقط ليضمن تمثليية الجميع وكذا التنافسية الشريفة وألا يشجع الفوضى و الابتزاز باسم الصحافة.
وأن يكون كل النسيج الإعلامي ممثلا كما يلي:
1-الإعلاميون العاملين في القطاع العام.
2-الإعلاميون العاملون في القطاع الخاص و الجرائد الحزبية المنظمة بقانون الصحافة ومدونة التجارة.
3-المنتسب الذي يمارس المهنة هواية وله وظيفة في القطاع العام في مجالات غير إعلامية كالتعليم والمحاماة والصحة والتكوين الفني والرياضي... حسب ما قد يسمح به قانون الصحافة في مسألة الازدواجية مع وظيفة عمومية أخرى وذلك للاشتغال بصفته مستشارا إعلاميا أو كاتب رأي أو ناقدا أو ضيفا على حلقة إذاعية أو تلفزية أو صفحة جريدة أو مجلة... وليس مراسلا مداوما يتقاضى أجرة من المؤسسة الإعلامية على حساب مسؤولياته في الوظيفة العمومية التي هي في الأصل دخله العام والذي من خلال ذلك يمنعه القانون الازدواجية في المهن، دون تسليط الضوء على المدخول الذي يجنيه من عالم الصحافة بدون سند قانوني... وللأسف الشديد أغلبية من يسيرون مكتب فرع النقابة بوجدة الآن هم من رجال التعليم ويتحكمون في نقابة ليست نقابتهم، و فيهم من تغيب في مواقعهم الالكترونية و جرائدهم المحلية وعلاقتهم الوظيفية بالجرائد الوطنية المستقلة والحزبية شروط التنافسية التي ينظمها القانون وكما جاء في الدستور الجديد حيث ألح المشرع المغربي على ضرورة تكافؤ الفرص والتنافسية الشريفة في الحياة العامة للمغاربة... كما أن بعضهم يعمد إلى الكسب غير مشروع من خلال ما يروج في الساحة من مصطلحات ككتابة المقال بالمقابل و غيرها من السلوكيات التي تتنافى وميثاق النقابة وأخلاقيات المهنة، و إذا كان قانون الصحافة ومدونة التجارة حينما ينضمان حق ممارسة مهنة الصحافة وتقديم خدمات اشهارية أو تواصلية مؤدى عنها ومعبرا عنها بفاتورة قانونية تصرح الضريبة على القيمة المضافة فيها. لم يأتي فصل في هذين القانونين يشترط أخد موافقة السيد قشنني مصطفى وأذنابه من أجل ممارسة المهنة وإنما اعتبر المشرع المغربي هذا القطاع قطاعا حرا شريطة التحلي بالنزاهة وبالأخلاق والعقل واحترام القانون... وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغرب نهج منهج احترام حرية التعبير والتعددية الايجابية وضمن حق ممارسة الأنشطة المقاولاتية الإعلامية بكل حرية... إلى أن حبنا للفوضى وقلة المعرفة هي التي جعلت فضاءنا الإعلامي يقبع في هذا التخلف والإنحطاط... رغم مجهودات الدولة والوزارة الوصية وتعبيرات أكبر سلطة في البلاد على ضرورة المشاركة في الإصلاحات والانتقال الديمقراطي السلس والتشاركي والمتميز في العالم العربي والإقليمي وضرورة احترام التنافسية الشريفة...
فإننا وبعد أن مسنا الضرر وقد تم تخويف وترهيب الجهات التي تتعامل معنا وروجت دعايات واهية عنا وضدنا بشكل غير قانوني وبدون وجه حق... فإننا نبلغكم انطلاقا من كل هذه الأسباب وما نسب إلى قشنني من أفعال بتجميد عضويتنا في النقابة إلى أن يتم إنصافنا من خلال تدخل قوي على مستوى الجهاز التنفيذي للنقابة في الرباط ردا للاعتبار لنا ومؤسستنا...كما وبشكل محلي سنلتجئ إلى القضاء بصفته الضامن لحقوق المغاربة مادمنا نؤدي واجباتنا ولا نخاف لومة لائم في المطالبة بحقوقنا....
كما نبلغكم أننا سنسلك كل المسالك القانونية والإعلامية لتحقيق رد الاعتبار و طلب التعويض عن الضرر الذي لحقنا...
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
يحيى بالي
المدير المسؤول
شركة ديال أسيستونس ش.م.م
شارع محمد الخامس عمارة خليفة بنعيسى رقم:14 وجدة
المعرف الضريبي:05301847
البتانتا:10701010
السجل التجاري: 18943
الشركة الناشرة
لجريدة ديالكم النيوز
ملف الصحافة رقم: ص03/06