ظاهرة بيع 25 ألف رضيع مغربي لعائلات بأوربا من طرف راهبة متقاعدة بمليلية المحتلة

متابعة ممرضات وراهبات بمليلية hglpjg,بسرقة 25 ألف رضيع مغربي
تحقيقات حول ضلوع شبكة دولية في بيع الأطفال وإمكانية تورط مغاربة
تفاصيل مثيرة حول طرق تهريبهم وضلوع متورطين جدد في الشبكة، كشفتها تداعيات مثول راهبة إسبانية، أخيرا، أمام القضاء الإسباني بتهمة سرقة رضع مغاربة وتهريبهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح الأمن في المغرب بصدد جمع تقارير مفصلة حول طرق تهريب الرضع إلى المدينتين المحتلتين وإمكانية وجود مغاربة ضمن الشبكة، علما أن الأبحاث الإسبانية كشفت تورط أطباء وممرضات وعمال يعملون في عدد من العيادات والمستشفيات في إسبانيا في الشبكة التي لها نفوذ كبير في سبتة ومليلية، إذ ذكرت أن تقارير حقوقية قدرت عدد الرضع المغاربة الذين يشتبه في سرقتهم من المدينتين بحوالي 25 ألف طفل.
وقالت المصادر ذاتها إن الضوء الآن مسلط على الراهبة وتفاصيل التحقيقات الأمنية حول سرقة رضع وعرضهم للتبني بشكل مخالف للقانون، مشيرة، إلى أن الراهبة «ماريا غوميز فالبيونا» (في الثمانين من عمرها وسبق لها العمل في عدة مستشفيات)، باتت المتهمة الرئيسية في فضيحة يتسع نطاقها مع مرور الوقت.
وأفادت المصادر نفسها أنه ينتظر أن تتدخل الأجهزة الأمنية في المغرب للتحقيق، خصوصا بعد أن طالبت جمعية منتدى الطفولة وزير العدل والحريات ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، ب»التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير الصادم لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان حول ظاهرة بيع 25 ألف رضيع مغربي لعائلات بأوربا من طرف راهبة متقاعدة بمليلية»، والتمست الجمعية «فتح تحقيق عاجل في الموضوع لحماية أطفالنا من الخطف والاتجار بهم، والاستغلال الجنسي، والعنف»، علما أن «حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقا، وعلى الدولة المغربية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي، أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة».
وسبق لوكالة «رويترز» للأنباء أن ذكرت أن أمهات يزعمن أن أطباء وممرضات وعمالا يعملون في عدد من العيادات والمستشفيات في إسبانيا، باعوا رضعا قصد التبني على مدار عقود من الزمن، بعد إبلاغهن بأن مواليدهن ماتوا، مشيرة إلى أن
قاضي التحقيق بمدريد استمع إلى الراهبة التي استخدمت حقها في الامتناع عن الإجابة، علما أن التهم الرسمية الموجهة إليها تتمثل في الاحتجاز بصورة غير قانونية، وتزوير وثائق في قضية يعود تاريخها إلى مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وأفادت الوكالة عينها أنه لدى مغادرة الراهبة العجوز مبنى المحكمة، بوجه متجهم، وسط حشد من مراسلي الصحافة، رشقتها مجموعة من الأمهات بكلمات قاسية وغاضبة، مشيرة إلى أن رابطة للآباء والأمهات قدمت أكثر من 900 قضية تزعم سرقة رضع، لكن غالبيتها رفضت لنقص الأدلة.