أقدمت أكثر من 10 مطاعم موجودة بالمحطة السياحية “مارينا" بمدينة السعيدية،على إغلاق أبوابها في وجه زبنائها،انطلاقا من يوم الجمعة 8 يونيو الجاري احتجاجا على ما أسموه أصحاب مطاعم المحطة على أسلوب التسويف والتماطل التي تنهجه الجهات التي تعاقبت على تسيير وتدبير المرفق ،حيث تعاملت مع مطالبهم كما جاء على لسانهم بنوع من الاستهزاء واللامبالاة لمدة 3 سنوات منذ الانطلاق الفعلي للمشروع الذي تعاقب على تدبيره ثلاثة شركات بدءا بشركة" فاديسا " الإسبانية التي تعرضت للإفلاس،ومررت المشروع لشركة “الضحى" التي لجأت إلى القضاء لمطالبتنا بالإفراغ،قبل أن تسلم بدورها زمام الأمورهذه السنة لصندوق الإيداع والتدبيرالذي كنا ننتظر من إدارته أن تفتح معنا باب النقاش والحوار لإيجاد حلول مناسبة لمشاكلنا العالقة بدون جدوى،ويبقى مشكل مراجعة السومة الكرائية المتفق عليها بين الأطراف النقطة التي أفاضت الكأس ،نظرا للارتفاع الصاروخي لواجب الكراء السنوي إذ يصل إلى 200درهم للمترالمربع الواحد لكل مطعم في حين تستفيد جهات أخرى من خدمات المحطة السياحية “مارينا" وفي مواقع استراتيجية وهامة بأثمنة تفضيلية لا تتجاوز 70 درهما مما اعتبروه أصحاب المطاعم المتضررة حيفا وظلما في حقهم،رغم التظلمات والشكايات التي تقدم بها أرباب المطاعم إلى باقي الجهات المعنية التي لها علاقة بالموضوع التي عجزت بدورها عن احتواء الأمر وإيجاد حلول مناسبة لتجار هذه المحطة التي بدت بوادر الفشل واضحة وبادية للعيان منذ انطلاق المشروع من طرف شركة “فاديسا" الإسبانية التي أوهمتنا في بداية الأمر بأهمية الاستثمار بهذا الفضاء الذي من شأنه أن يجلب عددا كبيرا من السياح الأجانب،يكون لها وقع إيجابي على العجلة الاقتصادية لهذه المحطة،لكن لا شيء من هذا حصل ،كل ما جنيناه من الاستثمار هنا هو الإفلاس ،بعدما أغلقت هذه كل أبواب الحوار في وجوهنا الأمر الذي دفعنا إلى اللجوء إلى إغلاق محلاتنا التجارية مرغمين وستستمر المعركة حتى وجود حلول مناسبة لمعضلتنا، لأن الأمر يتعلق بأرزاق أبنائنا كسبناه بعد عمل مضن وشاق في بلاد المهج، لكون غالبية المستثمرين في مجال المطاعم على مستوى محطة"مارينا" من الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي لبت نداء الوطن من أجل العودة للمغرب والاستثمار به،قبل أن نصطدم بواقع مرير كما جاء على لسانهم،سيؤدي لامحال وأضاف رئيس جمعية المطاعم في ديار الغربة لمدة سنين طويلة لنبي نداء الوطن من أجل الاستثمار في بلادنا قبل أن نصطدم بواقع آخر مزري سيؤدي لا محال إلى إفلاس حقيقي، وتشريد أكثر من 200 عامل تشتغل بطريقة مباشرة في هذه المحطة وهذا ما يتنافى مع السياسة العامة للدولة التي تسير في اتجاه امتصاص شبح البطالة الذي يهدد شريحة مهمة من المجتمع.