المحكمة ترجئ المداولات في قضية الخادمة زينب الشطيط:المتهمة تعترف بالمنسوب إليها وتبرئ زوجها القاضي

أرجأت هيئة المحكمة بإبتدائية وجدة البث في قضية الخادمة زينب الشطيط إلى يوم الإثنين 12 أكتوبر الجاري بعد جلسة ماراتونية دامت قرابة تسع ساعات. وقد انطلقت الجلسة التي تعد الخامسة في هذه القضية حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة بعد زوال يوم الاربعاء 7 أكتوبر الجاري واستمرت إلى حدود الساعة منتصف الليل و30 دقيقة
حيث كان جديد الجلسة اعتراف المتهمة زوجة القاضي المتهمة بتعذيب خادمتها كتابة، وهو اعتراف بارتكاب الأفعال المنسوبة إليهما لوحدها دون زوجها القاضي، والذي اعتربه دفاع الضحية زينب مناورة من أجل إبعاد التهمة عن القاضي وتبرئته.
وقررت هيئة المحكمة إرجاء المداولات في القضية بعد هذه الجلسة التي تم الاستماع فيها للمتهمة زوجة القاضي ، والضحية زينب الشطيط وسبعة شهود واستجوابهم ، وترافع فيها خمسة محامين من دفاع الضحية إضافة إلى مرافعة محامي المتهمة زوجة القاتضي.
وتميزت الجلسة بحالات توتر وتشنج تعرضت لها المتهمة زوجة القاضي والضحية زينب الشطيط، كما عرفت الجلسة توقفات نتيجة صراخ الرضيع الذي ملأ القاعة بل حتى بهو المحكمة وأعاق الدفوعات والمرافعات اضطر على إثرها رئيس هئية المحكمة إلى رفع الجلسة لبعض دقائق. وانهارت المتهمة لحظة محاولة دفاع الضحية توريط زوجها القاضي في قضية تعذيب الخادمة معتبرا أنه من العار أن ينتمي هذا القاضي إلى سلك العدالة، الأمر الذي أفقدها أعصابها ورمت بنظارتها إلى الأرض حيث تكسر زجاجها، وتوجهت نحو محامي الضحية ترتجف في حالة هيستيرية، كاشفة للحاضرين عن وجهها، صارخة في وجهه "ما تشبهوهش...حتى تشبهوه"، وهرع شرطيان لمسكها وتسلم الرضيع من يديها اتقاءا لما قد يقع من ضرر له أو لها. كما اقتحمت والدة المتهمة القاعة ماسكة طفلتي بنتها المتهمة يتباكيان وهي تصرخ "بنتي مريضة...ضيعتو لي بنتي...بنتي مريضة بالأعصاب..."، لتعود المتهمة دقائق بعد استئناف الجلسة وتنهار بالبكاء. كما صرخت الطفلة الضحية زينب غير ما مرة في وجه المتهمة "أنتِ كذابة...أنتِ كذابة" لمّا اتهمتها بممارسة بعض الأفعال على أطفالها والتي صنفتها في خانة الشذوذ الجنسي.
وحاول دفاع الضحية زينب الشطيط طيلة الدفوعات الشكلية تصنيف الأفعال المرتكبة من طرف المتهمة في خانة الأفعال الجنائية عبر 15 فصلا تتعلق بالتكبيل والاحتجاز داخل القبو والتعذيب بالكي والحرق في مناطق حساسة وإهانتها بحلق شعرها...، وتحويلها من جنحة إلى جناية وإحالتها على غرفة الجنايات، وتقديم ملتمس إلى هيئة المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص وهو الملتمس الذي تم رفضه منذ بداية تقديم الدفوعات الشكلية خلال الجلسات السابقة. وواصلت هيئة المحكمة الجلسة بعد ضم ملتمس عدم الاختصاص إلى جوهر الملف وهو ما وصفه دفاع الطرف المدني بخرق للقانون."ليس من حق المحكمة أن تضم الدفع بالاختصاص النوعي إلى الجوهر، وأرجأت البث في ذلك حتى تناقش الملف والوقائع برمتها، والحال أن القانون يفرض عليها أن تبث إما بالإختصاص أو بعدم الإختصاص حتى يتسنى لنا نحن كذلك أن نستأنف الحكم" يوضح للأحداث المغربية حجّي لحبيب أحد محامي دفاع الضحية زينب الشطيط. وصرح دفاع الضحية بعدم استقلال القضاء وانعدام شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف حيث سيتم إفراغ الملف من محتواه بسبب توالي رفض الملتمسات الذي اعتبره غير طبيعي، مذكّرا برفض المحكمة ملتمس تأخير الجلسة حتى يتسنى للدفاع الاستشارة مع موكلته فيما يتعلق بتشكك المشروع.
"حرمتنا المحكمة من سلوك جميع الحقوق التي هي مُسَطَّرة في المسطرة الجنائية، لكن في نهاية المطاف رافعنا حتى نقول كلمتنا". وأشار إلى أحد الشهود الذي وصفوه المحامون بالعيار الثقيل بحكم أنه ينتمي إلى سلك المحاماة، والذي غيرّ شهادته، بعد أن اتصل به القاضي زوج المتهمة، وحوّر بعض ما جاء فيها. وفي آخر مرافعته طلب دفاع الضحية بتعويض للطرف المدني بمبلغ 600 مليون سنتيم.
وانصبت مرافعة شهيد بنيوسف دفاع المتهمة حول مراحل المرافعات السابقة التي تقدم بها الطرف المدني المتمثلة في ملتمس عدم الاختصاص، والذي اعتبره لا يمسّ الجوهر حيث لا يوجد بالملف وثيقة تُثْبِت عاهة مستديمة، ولأن الملف فارغ من أي سند يمَكِّن هيئة المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص، معتبرا القضية بسيطة جداّ، "وكانت ستكون عادية جداًّ لو لم يتم تضخيمها من طرف الإعلام والنفخ فيها وترامي جمعيات على الملف". واعتبر أن أفعال الشذوذ الجنسي التي اتهمت بها زوجة القاضي المتهمة الضحية زينب في حق أطفالها قائمة وتابثة. كما أشار إلى أن والد الضحية مسؤول عن الواقعة بحكم أنه سمح لنفسه بتشغيل بناته في البيوت وجني أموال من ورائهن مع العلم أن له ضيعة وأبقار وأغنام، "وكان أولى به أن يحافظ على طفلته بدل أن يطالب الغير بالحفاظ عليها". كما أشار إلى أن الصلح كان سيتم بين أسرتي الشطيط والقاضي لولا تدخل من سماهم ب"بعض من في قلبهم غِلّ على القضاة".
وأوضح أن الفصول التي جاء بها دفاع الطرف المدني،خارجة عن الموضوع ولا تصب في الواقعة من أي جانب من الجوانب، حيث تتعلق بقاض يمارس مهامه وليس كشخص عادي يقطن منزلا وله خادمة كجميع الناس. أما الفصول التي تقدم بها دفاع الطرف المدني من أجل إحالة القضية على غرفة الجنايات، فكلها فصول منعدمة الأساس. ويعتقد أن القضية لا يمكن أن تخرج عن المحكمة الابتدائية وهو ما يجعل منها جنحة، ملتمسا التخفيف لموكلته والأخذ بعين الاعتبار اعترافها بخطئها وتوبتها، والنظر إلى أطفالها...