النطق بالحكم في قضية تعذيب الخادمة زينب بوجدة

من المنتظر أن تبت هيئة المحكمة بابتدائية وجدة في قضية الخادمة زينب شتيت الخادمة القاصر(11 سنة) التي اتهمت مشغليها القاضي خ.ي وزوجته بتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2009 بعد جلسة ماراطونية دامت زهاء تسع ساعات يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2009.
وعرفت الجلسة السابقة، وهي خامس جلسة في هذه القضية، حضور دفاع الضحية زينب، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وتم الاستماع خلالها إلى الضحية زينب وإلى الشهود.
وخلال الاستماع إلى المشغلة، زوجة القاضي المتهمة بتعذيب زينب، والتي كانت في حالة عصبية واضحة، تقدمت هذه الأخيرة باعتراف كتابي، تقر من خلاله بارتكابها للأفعال المنسوبة إليها، في حين نفت التهم المنسوبة إلى زوجها.
واستنكر دفاع الضحية طول المحاكمة تصنيف الأفعال المرتكبة في حق الفتاة القاصر جنحة، مستدلا على ذلك ب15 فصلا قانونيا، متوخيا إحالة القضية على غرفة الجنايات والحكم بعدم الاختصاص، إلا أن هيئة المحكمة رفضت البت في الطلب، وضمت ملتمس عدم الاختصاص إلى جوهر الملف.
وفي السياق ذاته، انتهى قاضي التحقيق بوجدة من الاستماع إلى القاضي المتورط في نفس القضية، وإلى الشهود. ومن المنتظر أن يقررالقاضي الأسبوع الجاري في متابعة أوعدم متابعة القاضي، وإذا حدث وتوبع القاضي فالمفترض أن تتم إحالته على محكمة أخرى خارج وجدة.
يذكر أن دفاع الضحية طالب بمبلغ 600 مليون سنتيم تعويضا للطرف المدني، وكانت القاصر زينب اشتيت التي وجدت في حالة يرثى لها تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة بفعل إصابتها بحروق متفاوتة على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير، قد اتهمت مشغليها القاضي خالد اليوشتي وزوجته بتعذيبها.