في غياب الإرشاد و التوجيه و المصاحبة بمختلف أقاليم الجهة الشرقية

الفلاحون تائهون بين الإدارات بحثا عن مساطر الاستفادة من الإعانات الحكومية المخصصة لهم
وسم الجفاف وقلة و عدم انتظام التساقطات المطرية حصيلة الموسم الفلاحي لهذه السنة الذي سجل حسب الأرقام المعلنة تراجعا ملموسا في محاصيل الحبوب بقرابة الأربعين في المائة حسب الأرقام المعلن عنها قبل يومين من مصالح وزارة الفلاحة .
الحكومة اتخذت فيما قبل قرارا بمنح إعانات مالية لمساعدة الفلاحين والتخفيف من معاناتهم من تبعات موسم فلاحي دون مستوى الانتظارات ،لكن في انتظار اتضاح صورة طريقة صرف هذه الإعانات ما زال الفلاحون المتضررون ، و خاصة بالمناطق البورية التي كانت أكثر تضررا من موجة الحر تائهين بين الإدارات و المصالح المعنية للاستفادة من غلاف الدعم في الوقت الذي لم تكلف فيه الغرف الفلاحية التي تؤطر القطاع نفسها توجيه و إعلام المتضررين بالخطوات المتبعة للحصول على الدعم .
الفلاح البسيط الذي يكتوي بنيران الجفاف والديون وقروض المؤسسة البنكية في حاجة إلى من يأخذ بيده وينيرله الطريق وسط إكراهات عديدة يعيش فيها ويتخبط وسطها، هذا الفلاح لايعرف الكثير عن قرارات المساعدة التي صادقت عليها الحكومة لمساعدته، كيف يحصل عليها إلى أن ينتهي موسم الحصاد، ليجني خيبة أمل كبيرة بعدما يتبدد السراب التي يبني عليها جبالا من الآمال والأحلام.
وما قاله أعضاء مجلس عمالة وجدة أنجاد في آخر دورة خطير وخطير جدا،وشهادة حق في ما ياعرض له الفلاح من حكرة..
وقد خصص قانون المالية لسنة 2012 اعتمادات مالية هامة للقطاعات المنتجة والتي تشمل الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
و حدد المبلغ المخصص لقطاع الفلاحة والصيد البحري في 10 ملايير و624 مليون درهم و302 ألف درهم منها غلاف 10 ملايير و4 مليون و733 ألف درهم ، سيخصص لمواصلة عمليات تنشيط وتطوير وتأهيل الفلاحة تفعيلا لاستراتيجية «مخطط المغرب الأخضر»، والتي تهم بالأساس، البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، وبرنامج تدارك التأخر الحاصل في التجهيزات الهيدروفلاحية، وبرنامج تهيئة المجال الفلاحي والقروي والمناطق الرعوية.
الدولة رصدت أيضا مبلغا قدره 1,35 مليار درهم (123 مليون يورو) ، وخصصت جزءً كبيراً منه للحفاظ على قطعان الماشية ، حسب ما صرح به وزير الفلاحة لكن عمليات الاستفادة من الأعلاف يشوبها حسب ما يردنا من معلومات الكثير من اللخبطة و الارتجال .
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن إنتاج الحبوب برسم موسم 2011/2012 يأتي أساسا من المناطق الملائمة والمسقية ، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمساحة الإجمالية للحبوب، بلغ إنتاج كل القمح الرطب 43 في المئة من المساحة والقمح الصلب 19 في المائة والشعير 38 في المائة على التوالي 27,4 و11,3 و12 مليون قنطار.
وأضافت الوزارة أنه مقارنة مع موسم 2010/2011، تراجع إنتاج ومردود الحبوب على التوالي ب39,1 و38 في المئة، بفعل العجز المسجل في التساقطات المطرية في شهري فبراير ومارس الماضيين، مضيفا أن المساحات المزروعة لم تتراجع بدورها سوى ب1,5 في المئة.
مصالح الوزارة والغرف الفلاحية مطالبة بالنزول الى الميدان للاستماع الى شكاوى وانشغالات الفلاحين و مرافقتهم لتخفيف العب ء المثقل لكاهلهم والذي ينضاف الى معاناة متراكمة بفعل ثقل الديون و قصر ذات اليد .
التضامن الوطني يجب أن يمس بالأولوية هذه الشريحة المناضلة و المتضررة حتى لا يتم الدفع بها قسرا للهجرة الجماعية الى أحزمة الفقر و الحاجة بضواحي المدن بحثا عن شروط أفضل للعيش .