عبد الرحيم ندير كما كان متوقعا، سجل الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية بالمغرب خلال الموسم الفلاحي الجاري تراجعا مهما ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى تزويد السوق خلال الشهور المقبلة. وكشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري٬ أول أمس الاثنين٬ أن الإنتاج النهائي للأنواع الثلاثة الرئيسية للحبوب بلغ 51 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2011-2012، على مساحة إجمالية تناهز خمسة ملايين هكتار٬ أي بمردود متوسط قدره 10.1 قنطارات في الهكتار. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الجاري يأتي أساسا من المناطق الملائمة والمسقية٬ مشيرة إلى أنه بالنسبة للمساحة الإجمالية للحبوب٬ بلغ إنتاج كل القمح الرطب (43 في المائة من المساحة) والقمح الصلب (19 في المائة)٬ والشعير(38 في المائة)٬ على التوالي 27.4 و11.3 و12 مليون قنطار. وأضافت الوزارة أنه مقارنة مع موسم 2010-2011، تراجع إنتاج ومردود الحبوب على التوالي ب39.1 و38 في المائة٬ بفعل العجز المسجل في التساقطات المطرية في شهري فبراير ومارس الماضيين٬ مشيرة إلى أن المساحات المزروعة لم تتراجع بدورها سوى ب1.5 في المائة. وساهمت درجات الحرارة المنخفضة التي ميزت شهري فبراير ومارس الماضيين بالمقابل إيجابيا في التخفيف من الآثار السلبية لغياب الأمطار. وكان هذا الانخفاض٬ مقرونا بتحسن الظروف المناخية في الثلث الأخير من شهر مارس وخلال أبريل الماضي٬ حيث سجل تراكم في مقاييس الأمطار ب62 ملم٬ أيضا أثر مفيد جدا على الإنتاج وجودة الحبوب٬ حسب المصدر ذاته. وحسب مصادر من المكتب الوطني للحبوب والقطاني، فإن واردات المغرب من القمح ستسجل هذه السنة مستويات قياسية تقدر بحوالي 5 ملايين طن، وذلك بزيادة تقدر بمليون و800 ألف طن مقارنة مع الموسم الماضي. وأوضحت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن تشكل الأسواق الفرنسية الملاذ الأول لاستيراد القمح بالنسبة إلى المغرب، حيث سيوفر هذا البلد ما يقارب ثلث حاجيات السوق الوطنية من القمح، متبوعة بأسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية والأرجنتين، اللتين ستوفران للمغرب حوالي 18 في المائة من حاجياته من هذه المادة الأساسية. وكشف المصدر أن مستويات العجز المسجلة في مجال تغطية الأسواق الوطنية من القمح خلال هذه السنة ستجعل المغرب يحتل الرتبة السابعة في قائمة أكبر البلدان المستوردة للحبوب في العالم بعد مصر والاتحاد الأوربي والبرازيل وأندونيسيا والجزائر واليابان. غير أن مؤشرات الأسواق العالمية التي تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار القمح تعزز المخاوف من إمكانية رفض البلدان المنتجة لبيع محاصيلها هذه السنة، وهي وضعية عانى منها المغرب خلال الشهور الماضية بعد أن أحجمت الشركات المنتجة عن الاستجابة لطلب عروض أعلن عنه.
