وزير التربية وهو يتخذ قرارات عقابية في حق الأساتذة المبرزون

لم يكن «محمد» الأستاذ المبرز، يدرك أن عودته من عطلته السنوية، والتحاقه صباح يوم أمس الثلاثاء بمقر عمله، بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة وجدة ، للتوقيع على محاضر استئنافه للعمل، ستقابل بمفاجأة غير سارة، كانت عنوان رسالة توبيخ واقتطاع أجرة شهرين ( ماي ويونيو)، موجهة عبر المسطرة الإدارية من طرف وزير التربية الوطنية،
إلى هذه الفئة من شغيلة التعليم « بعد أن كانت مجرد تصريحات يبدو أن الوزير محمد الوفا، انتقل إلى مرحلة تنفيذ تلك التهديدات.. » هكذا علق محمد باستياء شديد في أول رد فعل له على مضمون القرار الجديد.
وزير التربية وهو يتخذ قراراته « العقابية»، عبر توجيه رسائل إلى المئات من المبرزين عبر المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الإطار، كان »وفيا» لتصريحاته السابقة بخصوص هذا الملف، سواء كان ذلك في تدخلاته في الموضوع تحت قبة البرلمان، أو في آخر لقاء له مع النقابات الخمس خلال شهر يوليوز الفارط، حيث أكد بالقول “هذا الملف تجاوزني، خرج من يدي، هذا الأمر خطير جدا، هؤلاء رفضوا إعطاء النقط لأبناء المغاربة، ورفضوا التصحيح، رفضوا اقتراح أسئلة الامتحان، رفضوا المشاركة في مجالس الأقسام..» الوزير لم يكتف بالإشارة إلى «حالة الارتباك التي تسبب فيه مقاطعة المبرزين لمباريات وامتحانات الموسم الماضي»، بل أكد « أن الوزارة بصدد توجيه رسالة تتضمن ثلاثة إجراءات: العرض على المجلس التأديبي، الاقتطاع شهرين من الأجر، الإرجاع إلى العمل بالثانوي التأهيلي، ونحن نفكر في توقيف العمل بالترخيص 8 ساعات بالقطاع الخاص». إجراءات « عقابية» لم تتأخر طويلا، واستندت في إقرارها إلى مضامين المادة الأولى والثانية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تنص طبقا لأحكام الفصل 66 على اللجوء إلى عقوبة التوبيخ، والخصم من الأجرة السنوية.
غير أن قرار الاقتطاع -اعتبرته مصار نقابية « غير قانوني، كونه لم يستند إلى قرار للمجالس التأديبية، التي لها الصلاحية في الإقرار بوجود خطأ مهني من عدمه، والحال أن هذه الفئة، مارست حقا دستوريا.. من خلال مطالبتها بتطبيق اتفاقات سابقة، والتجاوب مع مطالبها المعلنة». المبرزون وحسب نفس المصادر « لن يكتفوا بالاحتجاج ضد الهجوم على الحريات النقابية، بل سيقومون وفي إطار الشق القانوني بالطعن في القرار عبر القضاء الإداري.. ».
خالد عبد المومن منسق السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين التابعة ل (إ. م. ش) وفي تعقيبه على الاحتقان الجديد في ملف هذه الفئة قال » إن الوزير سبق له أن لوح باللجوء إلى خيار الاقتطاع في لقاءات مع النقابات خلال يوليوز الماضي، غير أنه وبدل البحث عن حلول لإنصافها، والتجاوب مع مطالبها، فإنه اختار أقصر الطرق واللجوء إلى إجراءات تعتبر هجوما على المدرسة العمومية، وعلى الأقسام التحضيرية من خلال السعي إلى إفراغها من مقومات الجودة، وحرمان فئة عريضة من أبناء الشعب المغربي من الولوج إلى هذا النوع من التعليم ».
المسؤول النقابي أضاف « نحن الآن في مرحلة تجميع المعطيات بخصوص هذا القرار، علما أن هذه الاقتطاعات «اللاقانونية» سبق لها أن كانت سلاحا في وجه هذه الفئة خلال فترة الوزير السابق اخشيشن، غير أنه وتم التراجع عنها فيما بعد». المسؤول النقابي تساءل باستغراب شديد عن دواعي هذا النوع من القرارات، في الوقت الذي كان على الوزارة الوصية تنفيذ بنود الاتفاق الموقع معها من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية يوم 19 أبريل.