ببركان التحقيق في تزوير وثائق رسمية

التزوير طال قرارا خاصا بالمكتب الجهوي للاستثمار يقضي بالحصول على 140 مليونا
أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان، تعليماته للضابطة القضائية، من أجل فتح تحقيق قضائي في قضية التزوير في وثائق رسمية خاصة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية من أجل الحصول على أزيد من 140 مليون سنتيم. وذكرت مصادر مطلعة ل»الصباح»، أن التحقيقات الأمنية التي ستشرف عليها فرقة الشرطة القضائية ببركان، مع أحد الموظفين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ببركان، تأتي بعد الاتهامات الموجهة إليه بكونه الشخص المتورط في تزوير مجموعة من الوثائق لصالح أحد الفلاحين، من أجل الاستفادة من قيمة مالية تزيد عن 140 مليون سنتيم، في إطار الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين .
ومن المنتظر أن تحل عناصر من المفتشية العامة لوزارة الفلاحة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ببركان، من أجل إجراء جرد كامل ودقيق لمختلف الإعانات المالية الممنوحة للفلاحين خلال السنوات الأخيرة والتأكد من صحة الوثائق المدلى بها، في حين تم اتخاذ إجراءات احتياطية جديدة تقضي بأن يوقع ثلاثة مسؤولين على قرارات منح الإعانات لتفادي أي عملية تزوير للمنح والمساعدات الممنوحة للفلاحين.
وجاء اكتشاف القضية المذكورة، بعد أن تقدم أحد الفلاحين بمنطقة بركان إلى وكالة بنكية للقرض الفلاحي بعاصمة الليمون، من أجل الاستفسار عن تحويل مبالغ مالية خاصة بقرارين للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ببركان الأول يخص 68 مليون سنتيم والآخر 75 مليون سنتيم، إلا أن مسؤولي الوكالة البنكية شكوا في صحة الوثائق المدلى بها في الموضوع مما دفعهم الى مراسلة الإدارة الفلاحية للتأكد من الأمر.
وبناء على التحريات التي قامت بها المفتشية الجهوية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ببركان، تبين أن الوثائق موضوع تشكيك وكالة القرض العقاري تخالف نوعية الوثائق التي تسلمها الإدارة الفلاحية، بالإضافة إلى عدم تطابق الرقم التسلسلي للوثائق المزورة المدلى بها مع ما هو متضمن في الناظمة الالكترونية لنظام «صابا» الذي تعتمده وزارة الفلاحية في العمليات التي تقوم بها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، فيما يخص الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين.
وذكرت مصادر ل»الصباح»، أن الفلاح الذي استصدر القرارين المزورين بخصوص استفادته من إعانة مالية تزيد قيمتها عن 140 مليون سنتيم، يملك هكتارين من الأراضي بضواحي مدينة بركان، في حين أن قيمة الإعانة التي كان يطمح إلى الاستفادة منها تخص فلاحا يمتلك قطعة من الأرض تزيد مساحتها عن 60 هكتارا.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه بمجرد علم الفلاح المعني بالأمر باكتشاف الأمر، فر إلى الديار البلجيكية حتى لا يسقط في قبضة العدالة، في حين أقدم المدير الجهوي للفلاحة على إصدار قرار إداري يقضي بتوقيف الموظف المتهم عن العمل، في انتظار التحقيق معه وإحالته على العدالة لتقول كلمتها فيه.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الصباح»، فإن التحقيقات التي تشرف عليها الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية ببركان، قد تكشف عن جميع المتورطين في عملية تزوير الوثائق باسم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية من أجل الاستفادة من الإعانات المقدمة من طرف الدولة للفلاحين والتي فاق عدد المستفيدين منها بالجهة الشرقية خلال السنة الجارية أزيد من 1300 فلاح بقيمة مالية تزيد عن ملياري سنتيم.