الخليجيون يجدون مصلحة في توظيف أموالهم في المغرب

العلاقات المغربية الخليجية تتجه نحو التحالف الاستراتيجي
اعتبر خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية الجولة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس في دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الاستثمار والعلاقات الثنائية.ترجمة عملية لتوجه خليجي عام نحو دعم المملكة المغربية وترسيخ استقرارها. كما ستكون انعكاسا للعلاقات المغربية الخليجية الاستثنائية، وللتناغم السياسي بين الطرفين والمستمر من عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، وازداد تعمقا في عهد ابنه الملك محمد السادس.
وحسب المراقبين، لا يكفي التشابه في نظام الحكم بين المغرب وأغلب دول الخليج لتفسير متانة العلاقات، التي تعود حسب هؤلاء إلى عمل دؤوب من الطرفين، استمر على مدار العقود الماضية لبناء علاقة شراكة في مختلف المجالات تستفيد من نقاء العلاقات السياسية. وفي السنوات القليلة الماضية مثلت العلاقات القطرية المغربية استثناء، حيث شهدت بعض البرود بسبب تركيز استثنائي من قبل قناة الجزيرة القطرية على تضخيم بعض المشاكل المغربية العادية في كل بلد. واشتكى مسؤولون ومثقفون مغاربة من مبالغة القناة في التدخل بالشأن الداخلي للمغرب، وتعمّدها إعادة فتح ملفات حقوقية تعود إلى عقود الستينيات من القرن الماضي، وطويت وتجاوزها المغاربة.، غير أن متانة العلاقات المغربية الخليجية طغت على ذلك البرود بين الدوحة والرباط ومكّنت من تجاوزه.
واليوم تأخذ العلاقات المغربية الخليجية منحى التحالف الاستراتيجي، وتزداد التصاقا بالقضايا العملية ومن ضمنها شؤون الاقتصاد.،ويتوقع أن تمثل جولة العاهل المغربي الخليجية دفعا جديدا باتجاه هذا المنحى عبر التركيز على التعاون الاقتصادي.
وتبدو الرباط اليوم، وفي ظل الأزمة العالمية التي مست بعمق الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب، في أمسّ الحاجة للتعاون الخليجي. وفي المقابل يجد الخليجيون مصلحة في توظيف أموالهم في المغرب كوجهة استثمارية آمنة اعتبارا لاستقراره الاجتماعي والأمني والسياسي.
وفي يوليوز الماضي حث الملك محمد السادس حكومته على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج لدعم مشاريع اقتصادية يأمل المغرب أن تلبي احتياجات المواطنين فيما ينظر له على أنه تحول مهم في المغرب.
ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار على منطقة اليورو التي أثرت مشاكلها على إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.
ونقل الأربعاء عن وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المغرب قوله إن بلاده أرجأت إصدار سندات سيادية ربما تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع أن يطلب المغرب من دول الخليج شراء كمية كبيرة من هذه السندات.
ولم يشهد المغرب اضطرابات كالتي شهدتها دول الربيع العربي، وبادرت الرباط بصفة تلقائية إلى إجراء عميقة لاقت استحسانا من عديد الجهات الدولية.
وبموجب تلك الإصلاحات أدخلت تحويرات جوهرية على الدستور جرى التصويت عليها في استفتاء شعبي وتضمنت زيادة صلاحيات البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء، ومنح المسؤولين المنتخبين سلطات تنفيذية على مستوى المحافظات والمجالس المحلية.
وبموجب تلك الإصلاحات أصبح رئيس الوزراء يتمتع بسلطات تنفيذية أكبر. كما أن الدستور المنقح عزز الحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان.
ومع نجاح تلك الإصلاحات في إدخال المغرب في عهد جديد من الديمقراطية والمشاركة السياسية الواسعة، وأيضا في ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعية، لا تتوقف الرباط عن البحث على أَسناد اقتصادية متينة تعاضد تلك الإصلاحات وتسمح بجني ثمارها.
وتمثل دول الخليج العربية بما يميزها من ثراء ووفرة في العائدات المالية، وببحثها أيضا عن تنويع مصادر دخلها باستثمار عائدات النفط في مجالات متعددة.. تمثل أفقا اقتصاديا للمملكة المغربية يجنبها الاعتماد الكبير على الشريك الأروربي ما يجعلها عرضة لهزاته وأزماته المتلاحقة.