المطالبة بلجنة تقصي الحقائق في تاوريرت

وفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية التي دفعت العمالة والبلدية للتراجع عن بناء المركب التجاري بمكان السوق المحروق وخروقات عملية تنقيح لوائح المتضررين
التنسيقية المحلية لتجار و حرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت
تاوريرت في 28/11/2012
إلى السيد و زير الداخلية
الموضوع :طلب فتح تحقيق
تحية احترام و تقدير
و بعد ,
توصلنا برسالة جوابية من طرف السيد عامل إقليم تاوريرت تحت إشراف السيد باشا مدينة تاوريرت المؤرخة ب 19/06/2012 عدد 4864 د في موضوع المراسلة التي وجهناها إلى سيادتكم بتاريخ 06/04/2012 حول تغير موقع بناء السوق المحروق و حول الخروقات التي شابت عملية تنقيح لوائح المتضررين التي ارتفعت من 1200 إلى 1700 .
السيد الوزير أن هذا الجواب مخالف للصواب و المنطق و الهدف منه مغالطتكم بهذه المبررات التي نعتبرها نحن التجار و الحرفيين المتضررين من حريق 25/08/2009 ما هي إلا محاولة لإخفاء الحقيقة
فالمساحة المخصصة لبناء السوق بمكانه المحروق و المشار إليها بتصميم التهيئة برمز(ج12) مساحتها 12350متر مربع تكفي لاستيعاب أكثر من 600 محل على المستوى الطابق الأرضي بمساحة تتراوح بين 9 و 12 متر مربع وكلما ضاعفنا الطبقات يضاعف العدد مع تشيد كذلك المرافقة المحيطة بالمركب كموقف السيارات و المساحة الخضراء إلى غير ذلك من المرافق, وقد تأكد لنا ذلك بعد عرض هذه المساحة على مجموعة من المهندسين المختصين في مجال المعمار
أما فيما يتعلق بلوائح المتضررين من حريق السوق البلدي فقد كانت لجنة برئاسة عامل الإقليم و المجلس البلدي والمصالح الأخرى وجمعية النهضة قد حسمت في عددها رغم الخروقات التي شابت عملية التنقيح و التي حددت 1700 مستفيد متجاوزة بذلك العدد الحقيقي للتجار المتضررين و المحدد في 1200
أن هذه اللجنة السيد الوزير لم تحترم المعاير المتفق عليها من طرف أعضاء اللجنة والتجأ اغلب أعضاؤها لأساليب لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقد استفاد اغلب أعضاء اللجنة بمحلات إضافية و استفاد الغير بواسطتهم جراء تبادل المصالح بين أعضاء اللجنة و التواطؤ فيما بينهم بتفويت أسماء لأشخاص لم يكونوا أبدا يمارسون التجار قبل احتراق السوق البلدي
إن كان سيتم إعادة التمحيص و التحري في اللوائح من طرف اللجنة الموسعة و ذلك على أسس من الدقة و الشفافية و الموضوعية كما جاء في رد السيد العامل فلماذا سيتم انجاز 467 محلا إضافيا غير العدد الحقيقي, تحت إشراف شركة العمران بالقرب من مكان انجاز الشرطين الأولين للمركب بالمصلى مع العلم أن هذا المكان الذي ستنجز به المحلات ال 467 , المشار إليه في تصميم مدينة تاوريرت برمز (ب س8) هو مكان به مذكرة و وزارية تمنع بموجبها البناء فوق الأماكن العمومية و المساحات الخضراء
لهذه الأسباب نتوجه إلى سيادتكم بهذه المراسلة قصد إيفاد لجنة لتقصي الحقائق مع فتح تحقيق جاد ومسئول حول الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات الاقليمية و المجلس البلدي التراجع عن بناء المركب التجاري بمكان السوق المحروق وعن الخروقات التي شابت عملية تنقيح لوائح المتضررين
وفي الأخير تقبلوا منا فائق الشكر و الاحترام
و السلام
إمضاء
عبد الرحيم الوافي عن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بتاوريرت(ك د ش)
حميد حلوط عن نقابة تجار و حرفيي السوق البلدي بتاوريرت(إ م ش)
عبد الرحمان مناي عن جمعية العهد لتجار و حرفيي السوق النموذجي بتاوريرت