تجار السوق المحروق في تاوريرت يحتجون أمام البرلمان

المهدي السجاري
نظّم التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق في تاوريرت، أول أمس، وقفة أمام البرلمان احتجاجا على ما وصفته ب»الأوضاع الكارثية التي يعيشونها والمعاناة اليومية جراء التهميش ونهج سياسة الآذان الصماء».
وطالب المحتجون بفتح تحقيقي قضائي للوقوف على أسباب الحريق الذي عرفه السوق البلدي سنة 2009 واحترام الالتزام الموقع بين السلطات والتجار المهنيين. ودعت تنسيقية التجار والحرفيين إلى بناء مركّب تجاري في مكان السوق المحروق بدل مكان آخر، كما هو متفق عليه، وفتح تحقيق شفاف ونزيه في الخروقات التي شابت عملية تنقيح لوائح المتضررين من الحريق، والذين انتقل عددهم من 1200 إلى 1700.
واعتبر عبد الرحيم الوافي، عضو التنسقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق في تاوريريت، أن «هذا الشكل الاحتجاجي يأتي بعد استنفاد جميع الجهود مع المسؤولين والسلطات، إذ كان هناك التزام موقّع بين التجار والسلطات على أساس أن ينتقل التجار والحرفيون إلى مكان آخر إلى حين بناء مركّب جديد، لكننا فوجئنا بتراجع السلطات عن التزامها. وطالب الوافي رئاسة الحكومة والمسؤولين المركزيين بالتدخل لوقف ما وصفه ب»التهميش والمعاناة التي واجهناها منذ هذا الحادث، والتي تسببت في تشريد العديد من الأسر»، داعيا في نفس السياق إلى «افتحاص مالية جمعية النهضة، التي تلقّت مساعدات مالية بعقد شراكتين مع المجلس البلدي والإقليمي من أجل بناء السوق النموذجي المؤقت إلى حين بناء مركب التجاري الجديد».
وحسب الوثائق التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي لتاوريرت وجمعية القدس لتجار وحرفيي السوق الأسبوعي في حي النهضة واتحاد السوق القديم، من أجل إنجاز مشروع المركّب التجاري البلدي لمدينة تاوريرت.
وتنص بنود الاتفاقية على بناء 1200 محل تجاري وبناء المرافق الضرورية وتوفير التجهيزات الأساسية والتهيئة العامة. ويتم تمويل إنجاز المشروع، حسب نص الاتفاقية، من طرف المستفيدين، إما دفعة واحدة أو عن طريق أقساط. وقد تم تحديد مبلغ الإيجار في 15 درهما للمتر المربع شهريا في السنتين الأولى والثانية، ابتداء من تاريخ توزيع المحلات، وفي 25 درهما للمتر المربع شهريا في السنتين المواليتين، وبعد مضي هذه المدة، يبقى مبلغ الإيجار خاضعا لقانون الأكرية. غير أن تصريحات المتضررين تفيد أنه تم التراجع عن هذا الاتفاق من طرف المسؤولين الموقعين عليه بمجرد ترحيل التجار.
وتعود تفاصيل القضية إلى ال25 من غشت 2009، حين التهمت النيران قرابة 1500 محل في سوق القدس في تاوريرت، وهو الحريق الذي قُدِّرت خسائره بأكثر من 5 ملايير سنتيم. وانتقل التجار، بعد حادث الحريق، إلى سوق مؤقت في انتظار بناء مركّب جديد. وقد وقع التجار والحرفيون آنذاك التزاما بممارسة النشاط التجاري والحِرَفيّ في المحل المستفاد منه في السوق المؤقت إلى غاية بناء السوق القديم. ويتمسك المتضررون بضرورة الإسراع في بناء المركّب الجديد في نفس مكان السوق المحروق وليس في مكان آخر.