بعد ظهور مؤشرات جديدة في ملف حريق السوق الأسبوعي

كان يوم الثلاثاء 25 غشت 2009 الموافق لرابع رمضان 1430 ، يوما مشهودا وحزينا في تاريخ مدينة تاوريرت، حيث أتت ألسنة اللهب والنار على السوق الكبير الذي يعتر جزءا من تاريخ هذه المدينة، وبإحراقه تم إحراق قوت 1200 عائلة من الحرفيين والمهنيين وبائعي المواد الغذائية واللحم والخضر. وقد نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي وقتها تقريرا مفصلا عن الحادث المأساوي الذي خلف الأسى العميق في نفوس المتضررين والمواطنين على السواء، نظرا لكون الحادث شرد آلاف الأسر وتركهم بدون مصدر عيش، وقد طالب المحتجون وقتها بإرسال لجنة تحقيق من وزارة الداخلية للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولية، لكن السلطة الإقليمية والمجلس البلدي أصبحا يواجهان الاحتجاجات بالوعود الكاذبة، وقيل للمتضررين بأنه سيتم بناء مركب تجاري عصري مكان السوق المحروق، وبدأت التسجيلات وتحديد عدد المستفيدين في لوائح تمت المصادقة عليها من طرف جميع الجهات المسؤولة بالإقليم (وزارة الداخلية ممثلة في عامل الإقليم، المجلس البلدي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الباشا، رئيس الدائرة، مصلحة الضرائب، المقدمين، الشيوخ، الجمعيات، المستشارين...) وقد حدد عدد المستفيدين في 1200 مستفيد، حسب الاتفاقية التي تمت بين المجلس البلدي واتحاد السوق القديم لإنجاز مركب تجاري مصادق عليها من طرف والي الجهة الشرقية السابق ، كما تم تحديد نفس العدد في الاتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي لتاوريرت ومؤسسة العمران بالجهة الشرقية، وكذلك في الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية والجماعة الحضرية لتاوريرت لانجاز المركب التجاري «القدس». إلا أن المفاجأة الكبيرة هي أن وزارة الداخلية رفضت رفضا مطلقا بناء السوق على الأرض المعنية وطرح مشكل البحث عن البقع الأرضية لبناء مركبين تجاريين، وهنا بدأت رحلة البحث عن البقع الأرضية التي سيقام فيها هذان المركبان، ولذلك أمر عامل الإقليم المجلس البلدي بأخذ بقعة أرضية مخصصة لملعب رياضي في تصميم التهيئة، وقطعة أرضية تابعة لوزارة الفلاحة. وأمام الاحتجاجات التي عمت المدينة من طرف المتضررين قدم مجلس الجهة الشرقية اقتراحا مفاده أن يساهم في بناء المركبين التجاريين إلى جانب أطراف أخرى حددت في اتفاقية إطار (وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وكالة الإنعاش والتنمية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية، ولاية الجهة الشرقية، عمالة إقليم تاوريرت، المجلس البلدي لتاوريرت، مجلس الجهة الشرقية وجمعية النهضة للسوق الجديد)، وقد تمت المصادقة على المشروع بالإجماع حيث خصص المجلس مليار سنتيم مقسمة على سنتين: 500 مليون سنتيم في سنة 2011 و500 مليون في سنة 2012 ، شريطة أن توقع جميع الأطراف على الاتفاقية وأن تحضر اللائحة المحددة في 1500 مستفيد وأن يتم تعويض البقعة الأرضية الخاصة بالملعب الرياضي وبناء منازل لموظفي الفلاحة، إلا أن التطورات التي عرفها الملف كون وزارة الشباب والرياضة رفضت تفويت القطعة الأرضية ووزارة الفلاحة رفضت تفويت قطعتها الأرضية، حالت دون ذلك.
وبالرغم من هذه الاختلالات فقد تم إطلاق صفقة الأشغال الكبرى الخاصة بإنجاز المركب التجاري بتاوريرت والتي لم تفوت حتى الآن، ولايزال نائب الرئيس الخامس - لأسباب أصبحت بادية للعيان- يطالب بإدراج مساهمة الجهة الشرقية في تدخل واحد وبشكل إجمالي يعادل المبلغ المالي المخصص لهذا المشروع والمحدد في مليار سنتيم دون احترام شروط الاتفاقية.
والسؤال الذي يطرحه المتتبعون إن كان سيتم بناء المركبين التجاريين؟ وما هو عدد المستفيدين من المحلات؟ ولماذا لم توقع الأطراف الأخرى الاتفاقية؟
وأمام هذا الوضع الملتبس طالبت جميع الأطراف المعنية بفتح تحقيق في الحريق ومحاسبة من كان وراءه، وكذلك فتح تحقيق في اللوائح التي أصبحت بقدرة قادر تشمل 1700 مستفيد في حين لم تكن تتجاوز 1200 مستفيد !؟
وللإشارة فإن عائلات المقربين تتجاوز 130 مستفيدا، في حين أن الكثير من الفقراء والمعطلين طالبوا بالاستفادة لكنهم حرموا من ذلك، فلماذا كل هذا الشطط والاستغلال؟
والمطلوب الآن من الجهات المسؤولة أن تفتح تحقيقا جديا في الموضوع لإجلاء الحقيقة التي أراد لها البعض أن تغيب.