ضحايا إحراق السوق البلدي بتاوريرت ينقلون احتجاجاتهم إلى الرباط

اختار ضحايا إحراق السوق البلدي بتاوريرت نقل احتجاجاتهم إلى الرباط بعدما أغلقت في وجوههم، حسب قولهم، كل الأبواب الإقليمية والجهوية. واشتمل برنامجهم الاحتجاجي على تنظيم ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والقيام بعدة وقفات أمام وزارة العدل وأمام البرلمان، كما عقدوا حوارا مع رئيس مصلحة الشؤون الجنائية الذي، يضيفون، أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة بفتح تحقيق في الموضوع.
وطالب المتضررون في وقفاتهم الاحتجاجية بإنصافهم كضحايا للمحرقة التي تعرض لها السوق، والتي بسببها تكبدوا خسائر جعلتهم يعيشون على حافة الفقر بعدما لم يتم تعويضهم عن الأضرار التي راحوا ضحيتها.
وقالوا إنه بالرغم من احتجاجهم محليا فإن مطالبهم لم تلق استجابة من لدن المسؤوليين بالإقليم، وتعمق المشكل أكثر بسبب ما أسموه «التجاوزات» التي طالت عملية تنقيح لوائح المتضررين، والتي مست بالأساس التجار الحقيقيين، حيث تم إقصاء مجموعة منهم فيما استفاد أناس، يضيف أحد المتضررين، لا علاقة لهم بالسوق المحروق.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق قضائي في أسباب الحريق وبناء مركب تجاري بالموقع المحروق، مع إلزام السلطات باحترام بنود الالتزام الموقع بينها وبين المتضررين . كما طالبوا بفتح تحقيق في ما أسموه «خروقات» شابت عملية تنقيح لوائح المتضررين التي تجاوزت عددها الحقيقي 1200 لتصل إلى1700.
وكانت مكاتب التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت قد أعلنت في وقت سابق عن خوضها سلسلة من الاحتجاجات بالعاصمة الرباط أمام البرلمان ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل المطالبة بكشف ما أسماه التجار «خروقات» طالت الحرفيين، محملين المسؤولية إلى السلطات الإقليمية في عدم التعاطي الإيجابي مع المطالب التي رفعوها والتي يقولون إنها قوبلت بتدخلات «عنيفة» في حقهم.