عبد العزيز مختاري يراسل الرميد حول تستر على جريمة مقتل المرحومة عائشة مختاري

السيد مصطفى الرميد الوزير فعلا نجحت الوزيرة السابقة في الصحة ياسمينة بادو بابتكارها فكرة أن عائشة مختاري رحمها الله انقطعت على العلاج طواعية مند 20.02.2008،وارتكبت في حقها جريمة قتل باسم الحكومة الاستقلالية السابقة التي ترأسها عباس الفاسي و قاد وزارة خارجيتها شقيق زوجها ( نفس العائلة) ضامنين لها الإفلات من المتابعة الجنائية
لكن بالمقابل انتم السيد الوزير باسم حكومتكم الحالية التي شعارها العدالة والتنمية يا حسرتاه و بتستركم عنها أضفتم جريمتكم وأقبرتموها في صمت متجاهلين المبادئ والقيم الإسلامية وأسعدتم بانتهاك جميع حقوقها لكن بأي حق سمحتم لانفسكم ان تشاركوا في هده الجريمة الشنعاء .
السيد الوزير، بدون جواب على شكايتي المؤرخة في 12.03.2012 توصلتم بها في 19 من نفس الشهر(الوثيقة 1 ) مرفقة بكل الوقائع ذات طابع جنائي إلا أنها بقيت بدون جواب دون أن تعيرونها الاهتمام اللازم في حين كان طلبي مشروع بعدما سدت جميع الأبواب في وجهيلاتخاذ الإجراءات اللازمة كما يفرضه واجب المسؤولية وبحكم اليمين الدستورية التي أديتموها عند تنصيبكم لإعمال القانون في هده الجريمة بتصحيح مسارها وإعطاء تعليماتكم فقط بصفتكم المسؤول المباشر على جهاز النيابة العامة لإخراج الشكايتين من الحفظ حتى تاخد المسطرة مجراها الطبيعي وتبرهنوا فعلا على رغبتكم في الدفع بالعدالة إلى السياق الصحيح بعدما فشل ممثلا النيابة العامة بالمجلس الأعلى و استئنافية وجدة في دلك (الوثيقة 2 و 3 ).
وأمام صمتكم المشكوك فيه، أجريت عدة اتصالات مع النواب البرلمانيين الثلاثة المنتميين إلى حزبكم بالمنطقة الشرقية
وهم السادة محمد الإبراهيمي، محمد عثماني وعبد العزيز أفتاتي، وأمددتهم بنسخة من نفس الرسالة. و بعد أن استشاركم السيد عبد العزيز أفتاتين، كان جوابه أن الملف حساس وهو نفسه الذي بالأمس القريب أي بتاريخ07.11.2008 صرح لقناة الجزيرة أن مسؤولية الدولة مسؤولية ثابتة وقائمة في قضية المواطنة عائشة مختاري (التصريح في القرص ).
السيد الوزير،إن جوابكم المذكور يكتسي صبغة احتقارية و يبقى فاقد الصواب لكونكم ظننتم أنني أتسول منكم صدقة ، عوض حق مشروع بطلب مساعدتكم للتدخل و رفع الحيف ،لكنكم امتنعتم و فضلتم الكذب عوض إثبات وعودكم كما صدر عنكم من تصريحات برفع الضيم على المظلومين وللأسف الشديد سرعان ما تغير سلوككم، وجعلني اشك فيكم و في مصداقية حزبكم الإسلامي، وبجوابكم الكاذب خالفتم مبادئ الأمانة النبيلة الملقاة على عاتقكم وهي العدالة ثم العدالة لكنكم تسترتم على هده الجريمة رغم توصلكم بجميع المعطيات وأصبحتم شريكا فيها بامتياز. لكن مادا ستقولون أمام الله يوم القيامة؟ و هل سينفعكم منصبكم و عائلة آل الفاسي يوم الوقوف بين يدي الله؟
كمستخدم في مؤسسة بنكية يؤدي واجباته الضريبية بانتظام،اعتبر جوابكم السيد الوزير ظلم لا يستقيم مع عدلكم و قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى « يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فاستهدوني أَهْدِكُمْ » . صدق الله العظيم
ادن جوابكم السيد الوزير إن دل على شيء فهو يدل أنها انكشفت عنكم تجاعيد الانتهازية والوصولية هدا هو هدفكم الأسمى
فقد امتطيتم قاطرة الظالمينمع إستراتيجية الكذب إضافة إلى سياسة الاحتقار ونعم الجزاء. ادن لا دين لمن لا عهد له.
السيد الوزير،كان حريا بكم الإنصات إلي حول سلوك هدا القضاء الذي أدار ظهره لي تحت وصايتكم و تعليماتكم بحيث تم استغلاله مجددا من قبل النافدين بتواطؤ مع بعض عفاريت جهازكم، وأتذكر أن أياما قليلة قبل استوزراكم كانت مواقفكم و تصريحاتكم كلها استنكارية لهدا الجهاز والدليل على فقداني للثقة فيه هو ما تعرض له مسار ملف المرحومة عائشة مختاري
مؤخرا، بعد مراسلتكم خاصة على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و التي كانت خلال الأسابيع المنصرمة مسرحا لفضيحة قضائية كبيرة تمثلت في اتهام مواطن لرئيسة هيئة اقصد الاستادة فاطمة ألحجاجي، وهي نفسها ترأست الهيئة التي رفضت الطلب، حيث قامت زميلتها المقررة لطيفة خمير بتاريخ 12.05.2011 بالنطق بالحكم غير محررا، وبعد 14 شهرا أي في شهر يونيو2012 الماضي أفاجئ باستلام نسخة تنفيذية تفيد برفض الحكم الابتدائي الذي كان فعلا نموذجا و قدوة حسنة للعدالة النظيفة ، و كل ما كنت أتمناه منها فعلا أنصف عائشة مختاري في شقه المتعلق بالمسؤولية الثابتة في وفاتها لكون ملفها كان قويا ودلك في مواجهة الوزير الأول السابق ووزيرته في الصحة رغم سلطتهم ونفوذهم.
وأمام هده المؤامرة التي استنكرها ، تقدم المحامي الأول بالطعن في هدا القرار أمام محكمة النقض بتاريخ 05.07.2012 (وثيقة 4 و5) و نستخلص من هدا القرار الجائر والهزلي ما يلي:
»و حيث تبين من خلال دراسة الملف انه من جهة ان المدعية قيد حياتها السيدة عائشة مختاري قد استفادت من جميع الفحوصات و العلاجات، وأنها غادرت المستشفى بناء على طلبها، كما أنها و لرغبتها في العلاج بالخارج تسلمت تقريرا بحالتها الصحية من الطبيب المعالج و إن عدم حصولها على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي لا يمكن اعتباره خطا ينسب للأطراف المطلوبة في الدعوة و أن توفير العلاج للمواطن رهين بالإمكانيات التي استفادت منها مورثة المستأنفون،و تفاقم الوضع الصحي لمورثتهم راجع بالأساس لمغادرتها للمستشفى بناء على رغبتها، و أن المرفق الصحي لم يرتكب أي خطا كما أن الدولة المغربية لا تتحمل أي مسؤولية ما دامت قد وضعت رهن إشارة الهالكة الإمكانات المتاحة التي استفادت منها » .
السيد الوزير،قرار هيئة محكمة الاستئناف بالرباط غريب وعجيب وباستبعادها للنافدين المتابعين حورت الأساس القانوني للدعوى على عدم حصول المرحومة عائشة على التأشيرة للولوج إلى التراب الفرنسي في حينالمرحومة بمساعدة محاميها أسست الدعوى على التزام الدولة المغربية بتوفير العلاج اللازم لها و في حالة إقرار الدولة بعدم القدرة على دلك يتعين عليها البديل و مساعدتها على الحصول على العلاج لدى الدول التي تتوفر عليه بحكم الاتفاقيات الدولية و انه في نازلة الحال لم تقم به الوزيرة السابقة ياسمينة بادو وأهملت المريضة و تركتها لحالها بدون تدخل مدة سنتين إلى حين تفاقم المرض عليها و وفاتها،و بهده الخلاصة الايجابية في قرارها المتناقض لطي الملف أصبحت هده الهيئة القضائية المشبوهة والفاقدة المصداقية ة متورطة و هدا التورط يتجلى بوضوح أولا في نقصان التعليل لكونها لم توضح الحجج التي استخلصت منه أن المرحومة قد استفادت من جميع العلاجات والفحوصات و ثانيا كيف تأكدت أن المرحومة انقطعت على العلاج طواعية والحال:
أولا أن هدا التقرير المنجز من طبيبها المعالج د.نجيب اعبارو بتاريخ 28.07.2008(وثيقة 23)،وثانياالشهادة الثانية من نفس الطبيب بتاريخ 19.03.2008 والمصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصحة (وثيقة 18)، وثالثا الشهادة الطبية الصادرة من الدكتور كبير يوم 12.06.2008(وثيقة 22)،و رابعا الخبرة الطبية المنجزة باسم جلالة الملك من طرف الخبير الدكتور بوعياد يوم 09.03.2009 بمؤازرة الطبيب المعالج للمرحومة الدكتور نجيب اعبارو(وثيقة31 )، نفسه الذي اصدر الشواهد المذكورة سالفا(23 و18) وكل الشواهد، بعد محطة مستشفى ابن رشد، تفيد بان مركز الانكولوجيا الحسن الثاني بوجدة لا يتوفر على الإمكانيات اللازمة لمعالجة مثل حالة عائشة مختاري رحمها الله مع التأكيد على ضرورة نقل المريضة خارج الوطن. ادن كل هده الحجج أهملتها عمدا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت ضغط النافدين .
فعلا السيد الوزير،كنتم السباقين لمساءلة الوزيرة المجرمة ياسمينة بادو بعدما تسلمت في 09.07.2008 بحضور زوجها علي الفهري يد بيد الملف الطبي المصادق عليه من مصالحها، وهو تاريخ تواجد صاحب الجلالة نصره الله بالمنطقة الشرقية وألحت عليها في رسالة مضمونة بتاريخ10.09.2008 تسلمتها شخصيا يوم 19/09/2008 ( وثيقة24 و25) مذكرا إياها بإلحاح عن ما آل إليه الملف وفي نفس الوقت تفعيل دورها لضمان حقوق المرحومة و بدون رد و أقبرت الملف .
للأسف الشديد جوابها لكم بتاريخ 19.01.2009 كان مغلوطا،و استنادا لتقرير الطبيب المعالج بتاريخ 28.07.2008 فيه تغيير الحقيقة بسوء نية دون إتمام ما قاله الطبيب و بجوابها ضحكت عليكم و خدعتكم به شخصيا كرئيس فريقكم النيابي بالبرلمان أنداك و نفس التصرف قامت به اتجاه عائلتها الوزير الأول السابق و وزير خارجيته الدين كانت لهم السلطة المطلقة للتدخل ولكون الوزيرة اخفت عنهم عمدا الحقيقة المكتوبة في التقرير اقتنعوا جميعا بفكرة قريبتهم ياسمينة بادو أن المرحومة عائشة مختاري انقطعت على العلاج طواعيةوهكذا امتيازا لها تقاعسوا جميعا مما كلفهم متابعة قانونية والتهم تتمثل في عدم تقديم المساعدة لمواطنة مغربية مريضة في حاجة عاجلة لها، والإخلال بالواجب الوظيفي، والتواطؤ في الإضرار بالغير، وترك شخص عاجز وتعريضه للخطر و إصدار وثائق و تقارير مغايرة للحقيقة من طرف الوزيرة و متعاونيها (وثائق27الى30) 2/5
السيد الوزير،التقرير الطبي الذي تحدثت عنه الوزيرة ياسمينة بادو في رسالتها هو فعلا تقرير أنجزه الطبيب المعالج للمرحومة بتاريخ 28.07.2008 أي أربعة أشهر بعد المصادقة على ملفها الطبي ورفض القنصل الفرنسي
تأشيرة التطبيب يوم 02.4.2008 . وهدا التقرير وجه لفائدة معهد جوستاف روسي بباريس حين تدخلت السيناتورة الفرنسية لدى وزير الهجرة الفرنسي بريس هورتفو الذي طلب فاتورة تكلفة التطبيب من جديد، بعد الأولى المستخلصة في31.03.2008. و على أساس هدا التقرير حرر المعهد مجددا فاتورة مستحقاته إلا أن الوزير الفرنسي عبر مدير ديوانه رفض تأشيرة التطبيب
فعلا هدا التقرير السيد الوزير، هو بيت القصيد في هده الجريمة، حيث خلاصته ترتكز على محورين وجد سهل لفك لغز الوزيرة القاتلة بحيث عند قراءتنا رسالة الوزيرة ياسمينة بادو وبحوزتها الملف الطبي المصادق عليه كما أشرت إليه و تقرير الطبيب المعالج( وثيقة 23و29) نلاحظ بوضوح ما أخفته عمدا الوزيرة ياسمينة بادو بحيث الطبيب المعالج يقول فيه بالحرف ما يلي » منذ ذلك (أي 20 فبراير2008) لم تحضر الخاضعة للعلاج إلى العيادة.كنت على اتصال بأخيها الذي كان يود التكفل بها في مكان أخر الشيء الذي استحسنته ما دمنا لا نتوفر على بنية تحتية للعلاج الكيميائي و كدا على فريق جراحي مناسب لمثل هذا المرض. »ادن السيد الوزير، الأمر واضح و ما هو تفسيركم و موقفكم من جواب الوزيرة المجرمة؟
أما فكرة انقطاع المرحومة على العلاج مند 20.02.2008 هرمت من تفسيرها و لبأس من تذكيرها من جديد .
بعد عمليتين جراحيتين الأولى بتاريخ 04.04.2007 تحت إشراف الكبير رشيد اختصاصي في جراحة العظام بوجدة والثانية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء في 02 أكتوبر2007 تحت إشراف البروفسورين بنشقرون و وفاء مكينسي ومكثت بالمستشفى المذكور من 21.09.2007 إلى 23/11/2007 من بين 34 من البروفسورات و اختصاصيين وجراحين ( وثيقة 6الى10). وقد استفحل الوضع الصحي للمريضة ليقررا البروفسورين إرسالها إلى مركز للانكولوجيا الحسن الثاني بوجدة لاستكمال العلاج. بالفعل هذا المركز سطر لها برنامج طبي تحت إشراف د نجيب أبارو اختصاصي في العلاج الكيميائي وتمثل هذا البرنامج في خضوعها لخمسة حصص كيماوية(وثيقة رقم11 ) مع فرق زمني 3 أسابيع .
فعلا بتاريخ 20.02.2008اخدت حصتها الخامسة من العلاج الكيميائي(الوثيقة11) وبعدها بيومين أي في22.02.2008 نقلتها إلى مركز الأنكولوجيا إلى طبيبها المعالج نجيب أبارو ليقف على حالتها المتدهورة جدا نتيجة لبعض الأعراض التي تلت الحصة الخامسة من العلاج الكيميائي. بالفعل نفسه الطبيب المعالج امددها بوصفة طبية مؤرخة وموقعة منطرفه بنفس التاريخ أي 22/02/2008 (وثيقة12و13).
بتاريخ 12/03/2008 تاريخ الحصة السادسة من العلاج كما كان مقررا في بطاقة المواعيد(وثيقة11) وما إن اطلع طبيبها المعالج نجيب أبارو على نتائج التحاليل الدورية التي كانت تقوم بها المرحومة قبل كل حصة علاج قرر عدم إخضاعها للحصة المقررة بسبب فقر الدم الحاد ( وثيقة 14) الذي أبانت عنه هذه التحاليل و في المقابل حرر شهادة طبية (وثيقة15) سلمها للمريضة من أجل إدخالها للمصحة فورا لتعالج من الفقر الدموي الحاد . و فعلا دخلت عائشة رحمها الله إلى مصحة الضمان الاجتماعي في نفس اليوم أي12/03/2008 وبتعليمات لدكتور المعالج نفسه نجيب أبارو بقيت تحت المراقبة الصحية إلى غاية 17/03/2008 ( وثيقة 16و17).
وبعد يومين من هذا التاريخ اصطحبت عائشة كالعادة إلى مركز الأنكولوجيا يوم 19.03.2008 لمواصلة العلاج،إلا أن طبيبها المعالج كان له رأي أخر وسلم لها شهادة طبية و صودق عليها من طرف مصالح الوزارة مقرا فيها بوضوح نقص الإمكانيات مع ضرورة نقلها الى الخارج(وثيقة18). ادن مرة أخرى ،السيد الوزير، يتضح جليا أن المرحومة عائشة مختاري لم تنقطع أبدا على العلاج و كل هده المعطيات بحوزتكم . و ما موقفكم إزاء هدا التواطؤ ؟
و بمجرد المصادقةعلى ملفها طلبت شقيقتي تأشيرة تطبيب بالديار الفرنسية لكن القنصل العام بفاس رفض منح التأشيرة بدون مبرر بالرغم من أن الطلب كان يتوفر على كل الضمانات، خاصة المادية والمتعلقة بالتأمين(الوثائق 50)، فالقنصل العام تحايل على مسئوليه المباشرين الذين تبادلت معهم عدة رسائل ( نيكولا ساركوزي، بيرنارد كوشنير جون فرانسوا كوبي وبريس هورتوفو.) وبتحايله لعدم إدخال الملف في الحاسوب تسبب للقنصل في الإقالة في 31.03.2009( وثيقة الإقالة والتعيين رقم21)
وهدا التحايل وعملية النصب يتبين في جواب وزير الهجرة الفرنسي بتاريخ06.05.2008 ( وثيقة 20 ) يقر فيه بأن شقيقتي عائشة مختاري المغربية لم تطلب التأشيرة نهائيا،تأتي بعدها مراسلة القنصل الفرنسي في وهران الجزائر التي يقر فيها بأن نظام الحاسوب المشترك لا يوجد به إلا اسم واحد يعود لمواطنة جزائرية مزدادة بمدينة مستغانم الجزائرية بتاريخ 03 أكتوبر1932 التي رفض لها الطلب التاريخ الذي كانت فيه شقيقتي تجري أول عملية جراحية بوجدة في 04/04/2007 (وثيقة 6).
و مع مرور الوقت أخذت الحالة الصحية للمرحومة عائشة مختاري تتدهور أكثر فأكثر، حيث تعرضت لنزيف دموي حاد مرتين في غياب العلاج لحالتها أدخلت إلى المصحة لتلقي العلاجات الضرورية ( وثيقة 34 و36 ).
السيد الوزير ملف المرحومة خبرتموه مند أن كنتم رئيس فريق حزبكم و لتأكيد ما جاء في شكايتي أن الوزيرة ياسمينة بادو منعت شقيقتي من حقها في الصحة والعلاج المكفول دستوريا ودوليا دون تمييز، وهدا الحق تم إدراجه في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمصادق عليها المغرب، يا السيد الوزير، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت ألا تقوم أطراف بإعاقة التمتع بالحق في الصحة ،واتخاذ خطوات إيجابية لإعمال هدا الحق. وهذا ما يتضح بجلاء خاصة عندماطلبت »جمعية للآلة سلمى لمحاربة السرطانملف شقيقتي في نفس الأسبوع الذي وجهت فيه رسالتها لكم وجاء طلبها يوم.24.01.2009 عبر بوابة وجدة »وهو ما قمت به حيث أرسلته عن طريق البريد الأمانة طبقا لتعليماتها يوم27.01.2009 (وثيقة26) غير أن الرسالة السابقة المشار إليها المتعلقة بالوزيرة حالت من استفادة شقيقتي رحمها الله من الخدمات التي تقدمها هده الجمعية المحترمة عالميا بعدما لم يتبقى من أمل غيرها وأعاقت الوزيرة تمتع المرحومة بحقها في الصحة مجددا بالرغم من إمكانياتها المادية الخاصة .
السيد الوزير ولثنيها عن المضي في كذبها ومغالطاتهاقررت مجددا مراسلة الوزيرة بتاريخ 19.3.2009 بعد توصلي مباشرة برسالتكم ومراسلتي هذه كانت معززة بالخبرة الطبية التي أنجزت تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية وباسم جلالة الملك المنجزة بتاريخ 09.03.2009 والتي توصلت بها شخصيا في تاريخ 24/03/2009 (وثيقة32 و 33 ) إلا أنها لم تجب على الرسالتين و أقبرت الملف لكونها وزيرة من آل الفاسي فوق القانون و تتحكم في تماسيح جهازكم ،لا احد يعاقبها.نسخة من نفس الرسالة والخبرة الطبية توصل بها المندوب الجهوي للصحة لتدارك ما يمكن تداركه غير أنه هو الأخر و بتعليمات و ضمانات من مسؤولته المباشرة ياسمينة بادو قرر المضي في غيه و اكاديبه بعد تقريره الأول المغاير للحقيقة بسوء نية(وثيقة 30) والمرسل للوزيرة فعلى سبيل المثال شهرين بعد توصله بالرسالة والخبرة الطبية يد بيد أدلى من جديد بإقرار كاذب للمحكمة الإدارية بتاريخ 05/06/2009 (وثيقة35 ) يقول فيه بأنني طلبت شهادة لفائدة شقيقتي للعلاج في الخارج وأعطيت لي ومنذ ذلك الحين انقطعت المريضة عن تتبع علاجها، مع إقراره بأن حالة شقيقتي حالة خطيرة و في آخر شطره و في غياب العدالة يقول بدون استحياء ما يلي « مستشفى الحسن الثاني للانكولوجيا بوجدة يتوفر على كافة إمكانيات علاج مختلف الأمراض السرطانية سواء كانت جراحية او كيميائية أو بالأشعة و غيرها « .
و الحال أن جل الشواهد و الخبرة الطبية تفيد بانعدام الإمكانيات اللازمة لمعالجة حالة المرحومة عائشة مختاري، و المذهل ان نفس المدير الجهوي للصحة في نفس تاريخ المصادقة على الملف الطبي لشقيقتي 19.03.2008 أدلى بتصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن المركز ألاستشفائي الحسن الثاني لا تتوفر فيه الإمكانيات اللازمة لعلاج مثل هذه الأمراض(وثيقة 19 ).
ولتأكيد نية القتل يكفي الإشارةأن أربعة أشهر بعد الخبرة الطبية باسم جلالة الملك حفظه الله(الوثيقة 31 ) والتي أكد فيها في خلاصتها الخبير الدكتور خالد بوعياد المعين من قبل المحكمة الابتدائية والدكتور نجيب أبارو،الطبيب المعالج أن » عائشة مختاريتعاني الآنمن ألام لا تنقطع بالركبة اليسرى مع عجز وظيفي. إن حالتها تستدعي التكفل بها في الخارج » للأسف الشديد يعود من جديد الطبيب لمعالج تحت ضغوطات المدير الجهوي للصحة في تقرير مطبوخ والموجه لهذا الأخير بطلب منه بتاريخ 10.07.2009(وثيقة 38) يقول فيه دون مراجعة الملف « لم أقرر أبدا بوجوب نقل المريضة إلى خارج المغرب قصد العلاج » . ادن، السيد الوزير لمادا تسترتم و تتسترون إلى يومنا هدا على هده الجريمة ؟
وقبل وفاتها بأيام قليلة أي في 28/07/2009 وبعد عرضها على مختصين في إنجاز صور بالأشعة تبين أن حجم الورم قد تفاقم بشكل كبير على ما كان عليه خلال الفترة الماضية 11/10/2008 وكان هذا آخر فحص تجريه المرحومة عائشة مختاري ( وثيقة 39 و40 ) وبتاريخ 15 غشت 2009 بعد معاناة قاسية مع مرضها لمدة 3 سنوات تقريبا اختتمت بوفاة مأساوية إلى أن خرجت الديدان من ركبتها كما توضح الصور المرفقة .
السيد الوزير كل هده المعطيات والوثائق تسلمتموها في الشكاية لكنكم بموقفكم السلبي رفضتم دعوة الحق و باسم منصبكم وبتحالفكم مع النافدين و لانعدام أنفيتكم و شهامتكم حاربتم المظلومة عائشة مختاري رحمها الله بشراسة عوض رفع الضيم عليها رغم الضجة الإعلامية ببعدها الإنساني والتيبلغت الأفاق ب196 مقال مكتوب وطني ودولي من بينهممقالات لجريدة حزبكم وحزب الاستقلال(انظر القرص ) زيادة على 5 قنوات تلفزيونية تناولتها موضوعها صرخة مواطنة مغربية تستغيث(الجزيرة، فرانس 24، تي في 5، كواترو سي إن إن الاسبانية، ميدي1 تي في)، لكنكم أضفتم التجاهل والكذب لغتكمعكس ما حدث في بلاد
الملحدين وأنا أتجول في إحدى مدنهم حيث دهس سائق شاحنة كلبا، وهرعت إلى عين المكان كل قوى الحية للمدينة لتقديم الإسعافات الأولية العاجلة لانقاد السيد الكلب حفاظا على حقوقه و صيانة كرامته ان لم اقل خوفا من متابعتهم قضائيا .
اقسم باللهلو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيد الحياة لعاب عليكم إسلام حزبكم و زج بكم وبالوزيرة السابقة ياسمينة بادو و عائلتها و شركائها في السجن أمام ظلمكم و لا إنسانيتكم.
السيد الوزير،ختاما أتوجه إليكم بنصيحتي التالية : اتق الله، اتق الله، اتق الله، ارجع إلى الله عزوجل، اهرب من معصية الله،احذر بأس الله وشدته وعظمته، لان تقوى الله عز وجل تؤدي إلى نيل أعلى درجات الإيمان، و الدوام له سبحانه والسلام عليكم و رحمة الله.
الإمضاء : عبد العزيز مختاري
نسخة من الرسالة بمرفقاتها توجه إلى السادة
عبد الإله بنكيران : رئيس الحكومة المغربية و الامين العام لحزب العدالة و التنمية
سعد الين العثماني : و زير الخارجية
الحسين الوردي : وزير الصحة
عبد الله بوانو : رئيس فريق النيابي للعدالة و التنمية
نورالدين مضيان : رئيس فريق النيابي لحزب الاستغلال
عبد اللطيف وهبي : رئيس فريق النيابي لحزب الأصالة و المعاصرة
مصطفى الباكوري : أمين عام حزب الأصالة و المعاصرة
عبد الحكيم بنشماس : رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين
محمد الأنصاري : رئيس فريق الاستقلال بمجلس المستشارين
رحو ميمون : نقيب المحامين ومحام الثاني للمرحومة
جمال كودان : محام الأول للمرحومة