محاربة الفقر والهشاشة وتمكين الشرائح الضعيفة من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي

أكد المشاركون في لقاء حول “الإدماج الاقتصادي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". أن المبادرة لعبت دورا حيويا في محاربة الفقر والهشاشة وتمكين الشرائح الاجتماعية الضعيفة من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف المتدخلون في اللقاء الوطني. الذي نظم من قبل وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق المبادرة. أن المبادرة التي كان قد أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 18 ماي 2005. ارتكزت على مجموعة من القيم والمبادئ الهادفة إلى الحفاظ على كرامة الإنسان. وتمكينه من المشاركة في التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية عبر مشاريع مدرة للدخل.
وأوضح وزير الداخلية السيد امحند العنصر. في هذا الإطار. أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة حققتها المبادرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع العمل الجمعوي والانخراط في المشاريع المشتركة. مبرزا أن الساكنة المستفيدة من هذه المشاريع أصبحت تساهم في المحافظة عليها وتنميتها واستمرارها نظرا لانعكاساتها الإيجابية على هذه الساكنة.
وأضاف السيد العنصر أن مشاريع المبادرة تخضع للشفافية في التدبير من خلال مراقبة يومية وعمليات افتحاص تتم عن طريق وزارة الداخلية ومفتشية المالية. فضلا عن افتحاص دولي للحيلولة دون وقوع اختلالات تواجه المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة.
وشدد السيد العنصر على ضرورة الاستمرار في إذكاء روح المبادرة وتشجيع فلسفتها في تحفيز المواطنين على الاندماج في جهود التنمية وخلق الأنشطة المدرة للدخل في إطار الجهود الرامية لمحاربة الفقر والهشاشة. مؤكدا أن من شأن المبادرة أن تساهم بذلك في تغيير السلوكات و"منظورنا للتنمية".
وأكد السيد عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية على الدور الذي لعبته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خلق أنشطة مدرة للدخل في قطاع الصناعة التقليدية. وتحسين ظروف العمل. وخلق مقاولات جديدة. وتأهيل وتكوين عدد من الصناع التقليديين من خلال المشاريع المدرجة في إطار المبادرة. مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتمثل على الخصوص في إحداث وتجهيز فضاءات لعرض المنتوجات التقليدية. وإنشاء دور الصناع التقليديين. وخلق وحدات متنقلة للتكوين في بعض الحرف التقليدية كالنسيج والفخار والصياغة. وتأهيل بعض الفنادق في المدن العتيقة.
وأضاف السيد قيوح أن قيمة هذه المشاريع تعزز الغلاف الاستثماري للوزارة. والذي لا يتعدى مليونين و500 ألف درهم. مبرزا أهمية قطاع الصناعة التقليدية ومساهمته في الدخل الوطني. وتشغيل اليد العاملة. وامتصاص البطالة.
أما السيدة بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الإجتماعية والتضامن والأسرة. فقد ذكرت أن قطاع الوزارة معني عن قرب بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التي أصبحت ضرورية لمحاصرة الهشاشة ومكافحة الفقر. وخلق دينامية داخل المجتمع. وإنجاز العديد من المشاريع في عدة مجالات كالتعليم و الصحة والرياضة والتربية. مشيرة إلى أن إحداث دور الطالب والطالبة في إطار المبادرة مكن إلى حد كبير من الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات والأطفال المتمدرسين. وتوفير الفضاءات والبنايات لاستيعاب الأطفال والطلبة.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز مبدأ الإلتقائية بين مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف المشاريع والبرامج الحكومية. مؤكدة على دور المبادرة في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي عن طريق التعاونيات. وكذا على ضرورة استمرار هذه المبادرة “لأننا ما زلنا في حاجة إليها". من جهته. ذكر السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني أنه من بين القيم التي تقوم عليها المبادرة تمكين المواطنين عن طريق التكوين ليكونوا فاعلين اقتصاديا واجتماعيا من خلال سياسة القرب والاتصال المباشر مع الناس ومواكبة وتتبع وتقييم النتائج ومواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول لها.
وبعد أن أشار إلى أن دور الوزارة في مجال التكوين كان له تأثير مهم على مستوى التشغيل. أبرز السيد سهيل أن الاستراتيجية الجديدة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تعطي دورا مهما للتكوين في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مشددا على مواكبة التراكم الذي حققته المبادرة بالتقييم والتطوير . وتدعيم الالتقائية والحكامة الجيدة.
أما السيد محمد بوسعيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى . فقد أكد أن حصيلة المبادرة على صعيد الدار البيضاء كانت ناجحة منذ انطلاقتها. مبرزا أن هذه الحصيلة تتمثل في تحقيق 4500 مشروع أنجز 3200 منها بصورة كاملة. بكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5ر2 مليار درهم. فيما وصل عدد الجمعيات المستفيدة إلى 1200 جمعية. وأزيد من مليون ونصف مليون مستفيد.
وبعد أن اشار إلى أن مشاريع المبادرة بالعاصمة الاقتصادية شملت عدة قطاعات. ذكر الوالي أن هذه المشاريع ساهمت في خلق اندماج اقتصادي وفرص للشغل وأنشطة مدرة للدخل. مؤكدا على ضرورة استمرار هذا الورش الملكي والاستفادة من الفلسفة التي يقوم عليها كالتضامن والالتقائية وإشراك المجتمع المدني في المشاريع ذات البعد الاجتماعي.
من جهته. أكد السيد عبد الحميد الجمري. خبير دولي في التنمية البشرية. أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تندرج في إطار السياسة الجديدة والاختيارات التي اعتمدها المغرب في مجال التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مبرزا أن خطاب صاحب الجلالة في 18 ماي 2005 جاء بإجابة ونمط جديدين للعمل التنموي الاجتماعي. وبناء المشاريع على اساس حكامة التنمية الاجتماعية.
وأضاف السيد الجمري أن المبادرة أولت الاهتمام لشرائح من المواطنين لتمكينهم من الاندماج في المجتمع. مشيرا إلى أن المبادرة جاءت بتعريف مغربي للفقراء على أساس أن الفقير هو من ليست له امكانيات الاندماج الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ختام هذا اللقاء. الذي تخلله عرض شريط مؤسساتي حول المبادرة. تليت برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة. كما تم تدشين “قرية المشاريع المدرة للدخل". وتنظيم حفل توزيع التجهيزات لفائدة حاملي المشاريع المدرة للدخل.
وتعد هذه القرية خاصة بالأنشطة المدرة للدخل لعرض المنتوجات المحلية لجمعيات وتعاونيات وشركات أشخاص يمثلون مختلف العمالات والأقاليم. لتشكل بذلك مساهمة أخرى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في فتح مجالات تبادل الخبرات وتسويق المنتوجات.
حضر هذا اللقاء السيد الشرقي الضريس كاتب الدولة لدى وزير الداخلية. وسفراء بعض الدول. وممثلو المنظمات الدولية والشركاء والولاة والعمال والمنتخبون وممثلو النسيج الجمعوي. وعدة شخصيات أخرى.