حدد مجموعة من الناشطين والفاعلين الإعلاميين يومي 3 و4 من شهر غشت (25و26 من شهر رمضان) تاريخا لمقاطعة برامج القنوات التلفزيونية المغربية كرد فعل إحتجاجي على ما تقدمه القنوات من مواد تلفزية يصغفونها بالمتدنية المستوى والمضمون خلال الشهر الكريم.واطلقت المقاطعة لبرامج القنوات التلفزيونية الحكومية خلال فترة الإفطار العام الماضي في حملة «إفطار بدون تلفزيون» إحتجاجا على الوضع الذي وصفته الجمعية بالمخجل والدوني المستوى. واكد الناشطون أن الإنتاجات الوطنية تعاكس متطلبات الخدمة العمومية التي يشترط فيها تقديم إنتاجات ذات جودة ومضمون هادف يرقى لتطلعات المشاهدين، وأوضحت دعوات الناشطين إلى مقاطعة القنوات العمومية بأن هذه القنوات باتت تطرح مشكلة حقيقية تستوجب اتخاذ قرار بالابتعاد عن مشاهدة ما تقدمه من برامج ولو ليومين اثنين، متسائلين ماذا يمكن أن يحدث لو تم تعميم مقاطعة هذه القنوات، سوى أن المشاهدين سيريحون أعصابهم من التفاهات المعروضة». وشددت دعوات المقاطعة على مسألة مساهمة المواطن المغربي في تمويل هذه القنوات التلفزية، عبر سداد الضرائب المفروضة عليه، وبالتالي يعتبر من حقه أن يشاهد ما يستحقه ذكاؤه من مواد وإنتاجات رمضانية تليق بفكره وكرامته. وأجمع الناشطون على أن أغلب الإنتاجات الدرامية لا تعكس الهوية المغربية بتعدد روافدها، إلى جانب أن كثيرا من الأعمال تسيء إلى صورة المرأة المغربية وتحط من كرامتها. وقال عبد العزيز بن عبو عن «الجمعية المغربية لحماية حقوق المشاهد» أن «تجاوزات القناة الثانية كانت متوقعة، وحذرنا منها قبل شهر رمضان، وذلك لعدة أسباب منها أن القناة خرقت سابقا دفاتر التحملات، ونظرا أيضا لقصر فترة إعداد هاته البرامج وكذلك طبيعة الصفقات التي أجرتها مع الشركات المنتجة لها». وأضاف بن عبو، في تصريح ل«القدس العربي» أن الجمعية المغربية لحماية حقوق المشاهد ستعقد لقاء تقيميا نهاية الشهر الحالي للوقوف على التجاوزات التي وقعت فيها القنوات المغربية خلال هذا الشهر، دون إغفال ذكر الإيجابيات. وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين في القطاع السمعي البصري، وقال أن المشاهد سيكون ممثلا بدوره في هذا اللقاء. من جهة اخرى وبعد بعد أن لاقت الدعوة التي تبنتها الجمعية المغربية لحقوق المشاهد في رمضان المنصرم تجاوب من طرف المجتمع المغربي،
