الأمم المتحدة وجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر

المرحّلون من الجزائر: نعاني من العنصرية في بلادنا وسنقدم تقريرا للأمم المتحدة
يبدو أن ملف المغاربة المطرودين من الجزائر يتجه إلى منعطف جديد بعدما كشفت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر عن نية تقديمها لتقرير إلى اللجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
التقرير الذي سترفعه الجمعية المعنية يأتي في أعقاب مطالبة اللجنة للمغرب خلال تقديمه لتقريره الدوري حول حقوق الإنسان مؤخرا بجنيف (الدورة 19)، والتي حثته أيضا على إعداد تقرير خاص بحالة المطرودين من الجزائر والتدابير المتخذة من أجل تحسين تلك الوضعية وتقديمه خلال الدورة المقبلة للمجلس بجنيف.
وفي نفس السياق كشف محمد الهرواشي رئيس «جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر»، أن التقرير الذي تعده الجمعية قبل توجيهه إلى اللجنة المذكورة سيعمم على مجموعة من الوزراء في الحكومة المغربية الذين ترى الجمعية بأن لهم علاقة بملفهم، قبل توجيهه إلى اللجنة المذكورة.
وقال المتحدث نفسه إن التقرير الذي تعدّه الجمعية هو بحق تقرير «مأساوي». مأساوية هذا التقرير تتجلى وفق الهرواشي في «الحالة التي يعيشها مجموعة من المرحلين في مجموعة من المدن المغربية».
وأكد المتحدث نفسه أن المطرودين يعانون من العنصرية في الادارة المغربية، فهم يحتقرون من قبل رؤسائهم في العمل، مع أن أغلبهم يزاولون مهام ووظائف بسيطة في المؤسسات العامة (شواش وأعوان)، ويتم التعامل معهم بطريقة فجة على أساس أنهم جزائريون، في الوقت الذي عاملتهم فيه السلطات الجزائرية بمنطق «المروكي الذي لا فائدة منه»، وبالتالي طرده إلى بلده، وهو المنطق الذي أسفر عن طرد أزيد من 40 ألف عائلة في عيد الأضحى سنة 1975.
في نفس السياق علم أن محاميا معروفا باسبانيا يستعد لزيارة مدينة الناظور في غضون الأيام القليلة المقبلة، (قبل نهاية الشهر الجاري)، لدراسة الإجراءات التي ستتخذها جمعية الدفاع عن المطرودين لتسجيل دعواها القضائية أمام المحكمة الوطنية الاسبانية ضد مسؤولين جزائريين بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.