النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة تعتزم مقاضاة نهاري

فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة يعتزم مقاضاة الشيخ عبد الله نهاري
يعتزم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة مقاضاة الشيخ عبد الله النهاري، على خلفية الاتهامات التي وجهها للجسم الصحفي ، عبر شريط مصور تم بثه بحسابه الخاص على موقع اليوتوب قبل أن يقوم بسحبه بعد يوم تقريبا من نشره.
وفي اتصالنا بعضو من النقابة أكد لنا بهذا الخصوص، أن جهازه بصدد رفع دعوى قضائية، ضد الشيخ عبدالله نهاري لكونه أساء للجسم الصحفي الوطني برمته ، من خلال تلفيق عدة اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة مبنية على معلومات مغلوطة وخاطئة دون أن يقوم بأي تحري أو بحث للتأكد من سلامتها وخلوها من أي حزازات وحسابات ضيقة لبعض الجهات التي ترغب في تشتيت الكيان الصحفي بالمدينة، مضيفا في الوقت ذاته أن النقابة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من سولت له نفسه الإساءة بسمعتها والتجريح في حق أعضائها.
وفي سياق آخر فقد أصدر الشيخ بيانا توضيحيا يحمل اسمه وتوقيعه ، زوال يوم الأربعاء 23 أكتوبرنتوفر على نسخة منه، يعتذر من خلاله للنقابة على ما صدر منه من تجريح واتهامات في حق بعض من أعضائها ، وكونه أخطأ التقدير بعدما بنى اتهاماته على معلومات مغلوطة وصلته من شخص محسوب على الصحافة حسب ما ورد في البلاغ، وفي اتصالنا بالشيخ أوضح أنه قام بسحب الشريط بعدما أثار ضجة كبيرة متهما في الوقت ذاته المنابر الإعلامية التي تناولت الموضوع بتحريف كلامه، وأن ل ما حصل يبقى مجرد زلة لسان، وللتعبير عن حسن نيتي اتصلت بالكاتب الجهوي وبعض الأعضاء لتبليغ اعتذاري وأصدرت بلاغا توضيحيا بهذا الخصوص وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للنقابة من أن تتابعه قضائيا في القضية أم لا.
وكان الشيخ الذي لا زالت قضيته مع الصحفي "المختار لغزيوي" رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية في المرحلة الاستئنافية بعدما تمت تبرئته خلال المحطة الابتدائية، قد وجه خلال الشريط الذي تم بثه عبر الشبكة العنكبوتية انتقادات لاذعة وشديدة اللهجة ، للصحافة المغربية بعدما تخلت عن دورها الريادي، وانجرفت وراء الإثارة عبر إشاعة جرائم القتل، والزنا والمخدرات مما يساهم حسب تعبيره في الانحلال الخلقي للمجتمع، مستشهدا بالطفلين اللذان يتابعان بمدينة الناظور في ملف "االقبلة الفايسبوكية" حيث عمل الإعلام ما في وسعه للتأثير على القضاء من أجل إطلاق سراحهما، إضافة إلى عدة اتهامات أخرى من قبيل استغلال بعض مدراء الجرائد الجهوية البطائق المهنية لقضاء أغراض ومآرب شخصية كالتهجير والجنس.