يبدو أن الضجة التي أثارها "الفيديو" الذي نشره عبد الله نهاري على موقعه و حسابه على "اليوتيوب" والذي سحبه ساعات بعد نشره، دفعت بهإلى إصدار بيان توضيحي معاكس تماما لما جاء في "الفيديو" الذي وجه فيه انتقادات شديدة اللهجة للصحفيين وللنقابة الوطنية للصحافة . ووفق بيان نهاري الذي توصلت "اليوم 24" بنسخة منه فان المعلومات الواردة في "الفيديو" والمتعلقة بالنقابة "خاطئة ومغلوطة"، توصل بها على حد تعبيره "من طرف أحد المحسوبين على الجسم الصحفي"، الذي تبين وفق نفس المتحدث أن "له مصلحة في زرع الفتنة بين أعضاء الجسم الصحفي والتي شابها الكثير من المغالطات المبالغ فيها التي نشرت في موقعي الالكتروني تحت عنوان (مهام الصحافة النزيهة)". وأوضح نهاري أنه بعد ذلك "قمت بالاتصال المباشر بالفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة حيث قدمت اعتذاري بخصوص الشريط الذي قمت بسحبه مباشرة بعد هذا اللقاء واتخذت قرارا بإصدار بيان توضيحي للراي العام المحلي والوطني من خلاله أقدم اعتذاري للإخوة في النقابة"، اعتذار قال بأنه قدمه ب"اعتباري داعية ادفع بالخير ولا أبتغي شرا او مكروها لاحد". كما اعتبر هذا البيان ردا سيوجه إلى جميع المنابر الصحفية التي تناولت الموضع خاصة تلك التي قامت على حد تعبيره ب"تحريف" مضمون هذا الشريط بغية "الاصطياد في الماء العكر من مثل رمي الابرياء بتهم انزه نفسي عن التفوه بها". وكان نهاري قد وجه في "الفيديو" الذي تتوفر "اليوم24" على نسخة منه عدة إنتقادات شديدة اللهجة، منها أن الصحافة لدينا في المغرب زاغت عن دورها الأساسي "مع وجود استثناءات"، واتجهت إلى ممارسة الاثارة عبر "إشاعة جرائم القتل، والزنا والمخدرات"، والإعانة على نشر "المنكرات"، قبل أن يسوق في هذا الإطار مثالا بالطفلين اللذان يتابعان بمدينة الناظور في ملف "القبلة"، والضجة الإعلامية التي رافقت أطوال القضية والتي بسبب الضغوطات الاعلامية والحقوقية التي تمت على القاضي المكلف أطلق سراحهما على حد تعبيره. الصحافة بحسب نهاري "من أعظم وسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وبالتالي فالصحفي يجب أن يمتثل لهذا المبدأ دفاعا عن الخير الذي يجب أن يسود في المجتمع "وليس تتبع عورات الناس وعورات المتدينين والدعاة"، ولا تتصيد أخطاءهم قبل أن يتساءل "ما مقصودكم من تشويه الدعاة؟"، والصحفي العفيف بحد تعبير الشيخ هو الصحفي الذي لا يمكن أن تكون مهنته سبيلا |لممارسة الارتزاق بالحرام والكسب من إشاعة الفواحش". وفي سياق حديثه عن المؤهلات الفكرية والعلمية اللازمة التوفر في أي صحفي كشف نهاري ان تلك المؤهلات المفترضة لا تتوفر في الصحفيين عندنا خاصة في الصحافة الجهوية، فبطائق الصحافة تمنح لقضاء المأرب الشخصية، وفي هذا الإطار يقول نهاري "بطائق الصحافة تمنح لذوي القرابة، ولمن يخدم توجه معين، أو للتواصل مع شريحة معينة خاصة البنات، واستغلالهن جنسيا، أو للمرور في حواجز الشرطة وفي وجدة تمنح بطاقة الصحافة للهجرة إلى الخارج(لحريك)" يقول نهاري يقول نهاري قبل أن يستدرك بالقول أن الأمر لا ينطبق على عموم الصحفيين وأن هناك استثناءات.
