من أجل حل منصف وعادل لمشكل الماء ببوعرفة

ان المتتبع العادي للشأن المحلي ببوعرفة ، سيلاحظ تحولا نسبيا فيما يخص علاقة السلطة الإقليمية بالمواطن ، خاصة فيما يتعلق بمشكل الماء الذي عمر أزيد من ثمان سنوات .
ولتجلية الأمر، تجدر الإشارة إلى أنه لما عين السيد العامل الحالي على إقليم فجيج منذ سنتين تقريبا، وجد أمامه مجموعة من الملفات الشائكة ، كان من ضمنها بالطبع مشكل مقاطعة ساكنة بوعرفة لأداء فواتير الماء ، إلا أن المقاربة التي أعتمدها لحل المشكل أظهر الواقع فشلها ، فقد كان يعطي الأوامر لرجال وأعوان السلطة للتجول في الأحياء ، ودعوة الساكنة للأداء ، واستعملت لهذه الغاية أساليب سلطوية تتمثل في الترهيب والمتابعات القضائية للرافضين .
الآن كما قلت ، وقع تحول في نظرة السلطة الإقليمية للمشكل ، فبدلا من المقاربة الأمنية المرتكزة على الوعيد ، أصبحنا نسمع بمقاربة جديدة تشاركية .
فحسب عدة مصادر مطلعة فان السيد عامل الإقليم في كل اجتماعاته يطرح ضرورة حل مشكل الماء ببوعرفة ، بل الأهم من ذلك أنه أصبح يؤمن بأن الحل الحقيقيي للمشكل يقتضي إشراك الهيئات السياسية والمجتمع المدني والهيئات المنتخبة وممثلي بعض الأحياء المتضررة خاصة حي الجبل وحي الطوبة وحي الواد...الخ
في هذا الإطار فان السلطات الإقليمية بصدد التحضير لاجتماع لهذه الأطراف ربما في أفق تكوين لجنة مشتركة للقيام بدعوة الساكنة إلى أداء ثمن الفواتير خاصة أمام عدم استجابة أغلب الساكنة لهذه اللجان التي أنشئت سابقا والتي كانت في غالبيتها تتشكل من رجال وأعوان السلطة وممثلي إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
لن أدلي هنا بدلوي حول هذه المبادرة ، فسأترك الأمر إلى موعد لاحق ، وسأكتفي بعرض عناصر الملف المطلبي الذي تلتف حوله ساكنة بوعرفة ، بحكم أنني تحملت مسؤولية تنسيق نضالات التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية ، وهي الممثل الوحيد والشرعي لنضالات الساكنة بخصوص هذا الملف ، حتى وان لم يعد لهذه التنسيقية أي وجود تنظيمي يذكر .
مطالب ساكنة بوعرفة بخصوص الحق في الماء :
1- المطالبة بإعادة الشطر الاجتماعي إلى 24 متر مكعب بدل 18 متر مكعب .
2- التراجع عن جميع الزيادات في ثمن الماء باعتبار أن الماء حق وليس سلعة .
3- توفير المياه بالجودة والمعايير المتعارف عليها من طرف منظمة الصحة العالمية ، وجلب الماء من منطقة السمارة على اعتبار أن ماء الشرب ببوعرفة يتوفر على كمية كبيرة من المعادن وخاصة المنغنزيوم .
4- إلغاء جميع الفواتير التي تراكمت على المواطنين .
5- تحسين الخدمات من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
6- تغيير مقر الوكالة التجارية لكونه ضيق ولا يسع حتى لعدد قليل من المواطنين .
7- إنشاء مديرية إقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببوعرفة .
8- توفير تجهيزات الربط ، وتعويض المشترك في حالة غيابها لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، أو شرائها من ماله الخاص .
9- توفير حراس دائمين لخزانات المياه لتفادي أية كوارث محتملة خاصة وان الخزانات توجد في مناطق غير آمنة
. 10-إصلاح الطرق العمومية بعد كل عملية ربط أو إصلاح بشبكة الماء الصالح للشرب .
11- تخفيض ثمن الربط والاشتراك بنسبة 50 في المائة أسوة بالعالم القروي .
12- إرجاع كل العدادات التي تم نزعها على اثر نضالات الساكنة وانخراطها في معركة المقاطعة .
13- المطالبة باحترام العقدة المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتوضيح مضامينها ، ومضامين دفتر التحملات للساكنة.
14-احترام دفتر التحملات وخاصة النقطة المتعلقة بجلب الماء من منطقة السمارة بتيكري شمال بوعرفة .
15- الزيادة في الموارد البشرية وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء المنطقة . 16- توفير السقايات العمومية في الأحياء السكنية الشعبية ( محطة القطار – حي الخيام – العين الزرقاء ...)
17- توفير الماء بجميع الأحياء بدون انقطاع وإيجاد حلول جذرية بالنسبة لبعض الأحياء كحي الطوبة والجبل و الواد والتجهيز ...
18- تصحيح الوضع القانوني بالنسبة لجماعة بني كيل في علاقتها مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، وتسديد الكتب الوطني للماء الصالح للشرب لجميع مستحقات الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 1992 تاريخ إحداث الجماعة .
19- تعميم شبكة التطهير السائل على جميع أحياء بوعرفة خاصة وان الأحياء التي تتوفر على شبكة الواد الحار تم ربطها لما كان المجلس يقوم بتدبير الماء.
20- مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في التنمية والنهوض بالمجالات الثقافية والرياضية والفنية بالمدينة
. 21-مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إنشاء المساحات الخضراء بالمدينة والتكفل بعنايتها والتعهد بها .
22- التوقيع على محاضر مشتركة إلزامية بالنسبة لكل الأطراف ، واشراك الاطراف الحقيقية المعنية بالمشكل
على سبيل الختم :
هذه بعض مطالب الساكنة التي ناضلت من أجلها لمدة 8 سنوات ، وقدمت من أجلها تضحيات جسيمة ، أعيد طرحها من جديد في ظروف وسياقات جديدة ، وأتمنى أن تكون هذه المطالب حاضرة كأولويات في أي أي تفاوض حقيقي مرتقب .