إذلال المرضى بمستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة

بإذلال كبير وسلوكات منافية لحقوق الإنسان وتصرفات حاطة من الكرامة الانسانية قل نظيرها يعامل المرضى ومرافيقهم الذين يريدون ان يلجوا إلى مستشفى الفارابي بوجدة وبالأخص قسم المستعجلات من طرف السيكيرتي-الأمن الخاص
- فبمجرد ما يهم المواطن الدخول إلى قسم المستعجلات الذي أصبحت أبوابه الخارجية على غير العادة مغلقة بالسلاسل او الأقفال الحديدية إلا ويواجه بالسؤال التالي: فين غادي؟ وكأن المواطن يلج ملكية خاصة وليس مرفقا عموميا يفترض فيه أن يكون مفتوحا أمام الجميع و يقدم خدماته للجميع.
إن السيكيريتي– مستخدم الأمن الخاص- اصبح هو الآمر و الناهي وصاحب السلطة لإدخال من يشاء و يقصي من يشاء، وهو ما يفتح الباب امام ابتزاز المرضى وذويهم بإجبارهم على دفع رشاوى حتى لوكانت صغيرة قد تنحدر حسب بعض المواطنين إلى 3 دراهم إذا لم تكن لدي معرفة أو واسطة، كما تحدث المشاحنات و الملابسات كل ثانية بل وكل دقيقة خاصة عند الأبواب الخارجية لقسم المستعجلات. يقول أحد المواطنين:" اصبح المريض غير قادر حتى أن يلج الأبواب الخارجية فبالأحرى ان يجد العلاج ".
إذا كان المريض ومرافقيه يمنعون من الدخول ويتم إقصاؤهم من طرف السيكيريتي عند الأبواب التي اصبحت مغلقة بالسلاسل و الأقفال الحديدية ولا تفتح إلا بقدرة السيكيريتي،فإن ذلك يستوجب طرح الأسئلة التالية:
-ما جدوى وما قيمة قاعات الانتظار ؟ ولماذا وجدت؟ وما هو الغرض منها؟
-هل يحدث هذا بعلم وأوامر مدير مستشفى الفرابي؟
-هل يعلم والي الجهة الشرقية ووزير الصحة بل ونواب الامة ا ان المرضى ومرافقيهم يمنعون من الولوج حتى إلى قاعة الانتظار؟ ويعاملون كالحيوانات من طرف الامن الخاص الذي اصبح الكل في الكل فهو مكلف بالامن و الحراسة و استقبال المرضى و إرشادهم بل اصبح هو الذي يحدد ما إذا كان الطبيب الفلاني موجود او لا. يحدث ذلك أما تخلي إدارة المستشفى عن مهامها في التمييز بين مهام الحراسة و مهام الاستقبال و الارشاد و تنظيم الزيارات.
لذلك فالمطلوب هو تدخل السيد والي الجهة الشرقية ووزير الصحة من أجل تدبير جيد لقاعات الانتظار بمستشفى الفارابي وتدبير حسن للاستقبال المرتفقين ووضع حد من الممارسات المهينة للكرامة الانسانية ، كما يجب تحديد دور الامن الخاص وعدم الخلط بين الاستقبال و الارشاد و مهام الامن و الحراسة وفتح قاعة الانتظار امام مرافقي المرضى و السماح لشخص واحد فقط بمرافقته إلى قاعة العلاج عوض إغلاق الأبواب الحديدية في وجه المواطنين إلا لمن دفع او كانت له معارف او واسطة.