في وقت تعددت شركات «القطاع» بشكل لافت .. عمال «السيكيرتي».. محنة مع «النوار» وهضم الحقوق

قلة فرص الشغل دفعت بعدد من الأشخاص سواء ممن لهم مستويات تعليمية عالية أو من الحاصلين على شهادات الباكلوريا أو مراتب دنيا من التحصيل العلمي، إلى العمل مكرهين بشركات للأمن الخاص والحراسة التي بات حضورها لافتا للانتباه أمام كثرة الطلب والإقبال عليها، والتي تجني مداخيل مهمة نظير توفيرها لخدماتها للمتعاقدين معها. إلا أن ذلك لم يحفز بعضها على الاعتناء بمستخدميها، الذين ألقت بهم الظروف بين يديها، ليجدوا أنفسهم يشتغلون الساعات الطوال بالليل كما بالنهار، دون التوفر على الشروط القانونية من تصريح أو تأمين أو التصريح بهم لدى الصناديق الاجتماعية.
عمل بالتعاقد لمدة محدودة بعضها موثق/مكتوب والبعض الآخر شفاهي، يجعل المتعاقد معه يعمل في وضعية معلقة، اليوم بشغل والغد في علم الغيب، ومع ذلك يُطالب حراس الأمن الخاص ببذل جهد كبير في الحفاظ على سلامة ممتلكات الغير/الخواص، والتعرض لمخاطر متعددة، بعيدا عن أية منح للخطر أو أية تعويضات مشابهة، والأنكى من ذلك أن بعض هذه الشركات لايرى ضيرا في عدم تسليمهم لأجرتهم الشهرية؟
عمال شركة «م.ك»، يشكلون جزءا من الشريحة العريضة من مستخدمي شركات الأمن الخاص الذين يوجد عدد منهم في حالة شغل خارج أي تعاقد ملزم للشركة، وطال التسويف رواتبهم الشهرية ومنهم حوالي 50 شخصا/مستخدما يشتغلون بمستشفى ابن رشد، الذين لحد الساعة لم يتوصلوا بمستحقاتهم الشهرية نظير العمل لمدة ثلاثة أشهر، مما دفعهم إلى الاحتجاج لدى إدارة الشركة للمطالبة بأجرتهم، وهم الذين يوجد منهم من حصل عليها ذات مرة يتيمة عن طريق وكالة تحويل الأموال، والباقي مباشرة من اليد إلى اليد؟
محنة استمرت فصولها ولم يكتب لها الحل رغم الوعود المقدمة لهم حيث وجدوا أنفسهم يطرقون باب منزل صاحب الشركة غير ما مرة، لحثه على تسديد ما بذمته لهم، إلا أن «التسويف كان الجواب الذي تلقوه في كل مرة، ضاربا لنا موعدا تلو الموعد، آخره بتاريخ 25 يونيو والذي تبين أنه هو الآخر موعد وهمي»، بعد أن «انتفض في وجهنا كنا قرابة عشرين عاملا، وقام بطردنا ، مخبرا إيانا أنه لن يعطينا شيئا، وبأنه اللي فجهدنا نديروه»، يصرح بعضهم ل «الاتحاد الاشتراكي».
واقع مستخدمي بعض شركات الحراسة وعمال النظافة بها وباقي المهام المنوطة بهذه المؤسسات يفترض تتبع وضعية عمالها ومراقبتها للسهر على سلامة سبل التعاقد معها وإن تعلق الأمر بعقد محدودة الأمد، لكي لاتضيع حقوقهم المحدودة هي الأخرى زمنيا!