«تأتي هذه الإضرابات والوقفات احتجاجا على التسيّب والفوضى الواقعين في مستشفى الفارابي، إذ هناك طبقة من الأطباء لا تحضر إلى المستشفى وتشتغل في القطاع الخاص، وكمثال على ذلك، يضم المستشفى 4 أطباء اختصاصيين في الأشعة، يقتسمون العمل في ما بينهم: أسبوع لكل واحد، كما لدينا طبيب جراح لم يلج قاعة العمليات منذ أربعة أشهر».. يصرح محمد بكاوي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا أن أغلب الأطباء الذين تُوكَل إليهم مسؤولية الحراسة في منازلهم يقفلون هواتفهم ويغادرون وجدة ويغيبون عن المستشفى، خلافا لما ينص عليه القانون. وأشار بكاوي إلى أن قسم الولادة تم هدمه ثلاث مرات منذ 2005، مع العلم أنه تم بناؤه بمساعدة «ميدا»، مضيفا: «انظر أين تضع النساء الحاملات حملهن.. على «بساط» الأرض، بدون احترام لا لخصوصية المرأة ولا لخصوصية المريض، لقد بلغ السيل الزبى». وقد جاء هذا التصريح خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الشغيلة الصحية في عمالة وجدة -أنجاد صباح الخميس المنصرم، غداة قرار سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الأسبوعية للتعبير عن استنكاره الوضعية المأساوية ووعيا منه بخطورة الموقف، حسب تعبير المتحدث نفسه. واستنكر الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة غياب المدير عن إدارة المستشفى منذ ثمانية أشهر: «لا يحضر إلى المستشفى ولا يعرف مرافق المستعجلات ولا يلج قسم الجراحة ولا قسم الأشعة ولا يجلس إلا في مكتبه»، مضيفا أنه توصل بتعويض يناهز 14 مليون سنتيم عن المسؤولية منذ 2007، مثله مثل جميع الأطباء الذين توصلوا بتعويضات دون أن يقوموا بالحراسة في أوقات عملهم ويشتغلون في القطاع الخاص، الذي لا يتوفر على شغيلة صحية: «يشتغل بموارد الدولة، التي هي موارد مستشفى الفارابي، في الوقت الذي لا يجد المواطن الفقير في المستشفى من يعالجه، ليضطر للتوجه إلى القطاع الخاص، ليجد الطبيب الذي هو من القطاع العام». وأجمل بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة مشاكل القطاع الصحي في عمالة وجدة -أنجاد في غياب الإطار القانوني للمستشفى الجامعي وتأثير ذلك على التأطير والمتابعة للطلبة والأطباء، الداخليين والمقيمين، وتعميم الفوضى وانتشار ظاهرة الزبونية وتدنّي الخدمات. وندد البيان بما وصفه ب»إغراق المستشفى بالزوار والسماسرة أثناء أوقات العمل دون حسيب ولا رقيب وتهرب عدد غير قليل من منعدمي الضمير عن مسؤولياتهم وإغراق المستعجلات في الفوضى، بسبب نقص الموارد البشرية وغياب الوسائل، وإعدام مستشفى الرازي للأمراض العقلية والتضييق على بعض المصالح في مستشفى الفارابي، بسحب الأسِرّة أو التقليل منها، قصد دفع المرضى إلى مغادرة المستشفى، مما أثر سلبا على الخدمات في جل المصالح، كمصلحة الولادة، وتغييب أخرى، كجراحة الشرايين والصدر، والاِستيلاء على غرف وجناح بكامله لأغراض لا علاقة لها بالتطبيب». وعلاقة بالموضوع، صرّح المسؤول النقابي، بكل مسؤولية، بأن هناك طبيبا جراحا يحتل قسما بكامله وفي ملكيته فيلا وشقتان،»مع أننا في أمسّ الحاجة إلى مرفق ينضاف غلى مستشفى الفارابي». وأشار المكتب النقابي، في بيانه، إلى عدم تطبيق الفصل ال96 من القانون الداخلي للمستشفيات، باحترام قواعد احتلال البنايات وتوابع المستشفى وكذا احترام كل القوانين المعمول بها داخل قطاع الصحة على كلّ الفئات دون تمييز واحترام قوانين توزيع التعويضات وكذا الدوريات المعمول بها على كل فئات قطاع الصحة، مع إلزامية حضور التمثيلية النقابية داخل لجنة توزيع التعويضات، وغياب شروط السلامة والصحة والأمن للعاملين وإرهاقهم عموما، خاصة في المستعجلات، وإعادة النظر في هيكلة مصلحة (SAMU) وجعلها في خدمة المستعجلات، والنقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة التمريضية، وإحداث مركز للأمن قرب مدخل المستشفى لحماية العاملين فيه. وعبّر البيان عن استنكار الشغيلة الصحية عدمَ تطبيق القانون الخاص بالمركّب الجراحي وإهمال مركز التشخيص وبهدلة العاملين والمرضى، على حدّ سواء، وطمس معالم المستشفى الفارابي عامة.
