تقرير المجلس الأعلى للحسابات والجماعة الحضرية وجدة:تقاعس في استخلاص رسومها وصفقات دون اعتمادات

عمل مؤسساتي عادي وطبيعي
في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة.
وبخصوص الجماعة الحضرية لوجدة،
أبان التقرير التقاعس في
تطبيق واستخلاص
بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة،
وكشف التقرير المذكور
عن إبرام صفقات
دون توفر الاعتمادات المالية
من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم
وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم
وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم
ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي عن أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2008،الذي يشمل مجموع أنشطته،فضلا عن خلاصة الملاحظات والمقترحات التي سجلها بخصوص تحسين تدبير الماليات العمومية وبعض المرافق والهيئات التي كانت موضوع مراقبة.
وضمن هذا التقرير الذي نشر في جزأين، قامت لجنة برامج وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بانتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008.
ويتضمن الجزء الأول من التقرير أهم النتائج والخلاصات للمهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فيما يشمل الجزء الثاني أهم الخلاصات التي أسفرت عنها مهام مراقبة التدبير المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، والتي همت بعض الجماعات المحلية وهيئاتها وبعض المرافق العمومية المحلية المسيرة عن طريق التدبير المفوض ومراقبة استعمال الأموال العمومية.
كما يتضمن هذا الجزء ملخصا لحصيلة عمل المحاكم المالية في ميدان المراقبة القضائية والتأديبية، إضافة إلى التقرير المتعلق بتنفيذ قانوني المالية لسنتي 2005 و2006، والمذكرات الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتسنيد الديون الرهنية وبالاختلالات التي تتعلق بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وكذا الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي والأنشطة الإدارية والمالية الأخرى للمحاكم المالية.
وتسعى تدخلات المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهوية، إلى تحسين التدبير العمومي من خلال تنفيذ مراقبة دورية على العمليات المالية التي تقوم بها الهيئات العمومية ومراقبة تدبير هذه الهيئات حسب مبادئ النجاعة والاقتصاد والفاعلية والحفاظ على البيئة.
وفي هذا الإطار، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2008، بأزيد من 130 مهمة مراقبة أو افتحاص مكنتها من التأكد من جودة تدبير العديد من الهيئات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم إرفاق غالبية ملاحظات هذه المهام بتوصيات اتخذت مسارا يمكن في الوقت نفسه الهيئات التي تخضع للمراقبة من تقديم آرائها حول ملاحظات المحكمة.
وأضاف المصدر أن هذه المقاربة التشاورية الاقتراحية، تعزز روح الموضوعية واحترام المعايير المهنية القائمة، مسجلا أن بعض الحالات تخضع للمتابعة في إطار التأديب المالي أو المتابعات الجنائية حسب الحالات، زجرا للاختلالات التي تعرفها بعض الإدارات العمومية.
وقد عرفت المحاكم المالية التي تسهر على الوقاية من المخاطر التي يواجهها التدبير العمومي، تحسنا واضحا في وسائلها خلال سنة 2008. ويقدر عدد العاملين في هذه المؤسسات ب432 شخصا، من بينهم 259 قاضيا، في ما ارتفعت القروض المخولة لها من 104 مليون درهم سنة 2007 إلى 115 مليون سنة 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات،كشف عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 72 جماعة حضرية وقروية أسفرت عن العديد من التجاوزات. وتم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008 .
وحمل التقرير عددا من المفاجأت منها آن المركزيين الاستشفائيين لمراكش وفاس فرضا مساهمات على المرضى المحتاجين بدون سند قانوني يفرض كلا المركزين على فئة المرضى المحتاجين أداء مبالغ جزافية دون أن تأذن نصوص قانونية بذلك. ونذكر من بين هذه المبالغ على مستوى مركز مراكش مبلغ 300 درهم بالنسبة لجميع المرضى عند ولوجهم المركز ومبلغي 3000 درهم و1000 درهم على التوالي بالنسبة لجهازي ةزح وسكفََمْ والسكانير ونسبة 50 % بالنسبة للتحليلات الطبية والكشف بالأشعة.
وأكد المجلس أن وزارة الاتصال تمنح إعانات إلى الشركة التي تدبر القناة الثانية في غياب عقد برنامج. وأضاف المصدر ذاته، عدم استخدام معدات معلوماتية، تم اقتناؤها منذ سنة 2001 بمبلغ 274 ألفا و647 درهما، ما تزال مودعة في مخازن الوزارة منذ سنة 2001 دون أن يتم استعمالها. وبخصوص وكالة التنمية الاجتماعية، أكد المجلس التغيير المستمر لاستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية، فضلا عن تمويل مشاريع لا تتناسب مع مهام الوكالة. وفيما يتعلق بالشركة المغربية للألعاب والرياضة، فإنها تقوم باستغلال وتسويق ألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة. وبخصوص الجماعة الحضرية لوجدة، أبان التقرير التقاعس في تطبيق واستخلاص بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة، وكشف التقرير المذكور عن إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.
وأكد في نفس الموضوع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري البارحة الخميس أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، يصدر بصفة عادية ويجب التعامل معه " على أنه عمل مؤسساتي عادي وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة".
وأشار السيد الناصري في رد على سؤال خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة إلى أن سياسة الحكومة في هذا الصدد تتمثل في الشفافية المطلقة وسياسة تحسين أداء المرافق العمومية، مبرزا أنه " كلما برز خلل ما يكون على المؤسسات الموكول لها دستوريا العمل على تقويمه". وقال في هذا الصدد " إننا نثق في القضاء وننتظر من المجلس أن يقوم بوظيفته".
وأضاف أن التقرير لا يشكل إدانة بصفة أصلية، داعيا الصحافة إلى التقيد بضوابط حقوق الإنسان قبل صدور تقرير الجهة الموكول لها القيام بذلك. وسجل في هذا السياق أن المجلس يشتغل وفق ضوابط واخلاقيات قانونية ومعنوية رفيعة المستوى.