المجلس الأعلى للحسابات يفضح واقع الفساد المالي والإداري بالمغرب

كشف التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 72 جماعة حضرية وقروية أسفرت عن العديد من التجاوزات. وتم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008 .
وحمل التقرير عددا من المفاجأت منها آن المركزيين الاستشفائيين لمراكش وفاس فرضا مساهمات على المرضى المحتاجين بدون سند قانوني يفرض كلا المركزين على فئة المرضى المحتاجين أداء مبالغ جزافية دون أن تأذن نصوص قانونية بذلك. ونذكر من بين هذه المبالغ على مستوى مركز مراكش مبلغ 300 درهم بالنسبة لجميع المرضى عند ولوجهم المركز ومبلغي 3000 درهم و1000 درهم على التوالي بالنسبة لجهازي ةزح وسكفََمْ والسكانير ونسبة 50 % بالنسبة للتحليلات الطبية والكشف بالأشعة.
وأكد المجلس أن وزارة الاتصال تمنح إعانات إلى الشركة التي تدبر القناة الثانية في غياب عقد برنامج. وأضاف المصدر ذاته، عدم استخدام معدات معلوماتية، تم اقتناؤها منذ سنة 2001 بمبلغ 274 ألفا و647 درهما، ما تزال مودعة في مخازن الوزارة منذ سنة 2001 دون أن يتم استعمالها. وبخصوص وكالة التنمية الاجتماعية، أكد المجلس التغيير المستمر لاستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية، فضلا عن تمويل مشاريع لا تتناسب مع مهام الوكالة. وفيما يتعلق بالشركة المغربية للألعاب والرياضة، فإنها تقوم باستغلال وتسويق ألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة. وبخصوص الجماعة الحضرية لوجدة، أبات التقرير التقاعس في تطبيق واستخلاص بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة، وكشف التقرير المذكور عن إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.