الصحفيين في العراق:نحو حملة واسعة لإدانة وإيقاف إرهابهم واغتيالهم

خلال السنوات السبع الأخيرة قُتل, بسبب الكلمة الحرة في العراق, عدد تراوح بين 70-80 صحفياً, إضافة إلى قتل 30 من الإعلاميين أثناء ممارستهم لمهنتهم التي أصبحت محفوفة بمخاطر كبيرة.
للتوقيع نحو حملة واسعة لإدانة وإيقاف إرهابهم واغتيالهم
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=209
منذ سنوات وصحفيو العراق يواجهون الكثير من المصاعب والعقبات التي تمنعهم من إنجاز مهمتهم كصحفيين يسعون إلى نقل وتجسيد الواقع المعاش في العراق, رغم الصورة الشكلية للحرية والديمقراطية التي يتمتعون بها. فخلال السنوات السبع الأخيرة قُتل, بسبب الكلمة الحرة في العراق, عدد تراوح بين 70-80 صحفياً, إضافة إلى قتل 30 من الإعلاميين أثناء ممارستهم لمهنتهم التي أصبحت محفوفة بمخاطر كبيرة.
إذ إنها تجري في أوضاع بالغة التعقيد والتشابك. فالكتابة عن نقص في الخدمات أو عن استمرار وتفاقم الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة والأحزاب الحاكمة, أو إبراز تفاقم الجفوة والفجوة بين الشعب والفئات الحاكمة في كل من بغداد وأربيل والسليمانية والأحزاب المتنفذة في جنوب العراق, أو نشر معلومات عن الإرهابيين وإدانتهم لقتل الناس الأبرياء أو إدانة الطائفية السياسية والتمييز الديني والمذهبي والفكري والسياسي كلها أصبحت منذ سنوات تشكل أسباباً للحكام والمتنفذين للانتقام من الصحفيين وإسكات صوتهم بقتلهم وتهديد الآخرين بأنهم سيواجهون نفس المصير إن ساروا على نفس النهج الصحفي.
وكان آخر ضحية سقطت على هذا الطريق هو الصحفي الشاب سردشت عثمان, الذي اختطف في مدينة أربيل - عاصمة إقليم كردستان - وتعرض للتعذيب ثم نفذ فيه "حكم الموت!" بطلقتين في رأسه ورمي جثته على قارعة الطريق في ضاحية من ضواحي مدينة الموصل, كما تشير إلى ذلك التقارير الواردة بعد تسليم جثته إلى عائلته التي أصابتها الكارثة بالصميم, و لكنها أثارت في نفس الوقت احتجاجات واسعة و كبيرة مدينة هذه الجريمة النكراء في مختلف أنحاء إقليم كردستان وعموم العراق وخارجه .
إن مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة وحياة الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة هي من أولى واجبات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وأجهزتهم الأمنية. وحين يجري الإخلال بذلك فأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة, سواء أكانت الحكومة الاتحادية أم حكومة الإقليم. كما أن التحري عن القتلة وكشف العوامل الكامنة وراء ارتكاب الجرائم وتقديم المسؤولين أية كانت مناصبهم إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل هي من أولى مهمات الحكومة وأجهزتها الأمنية والشرطة والقضاء العراقي والكردستاني.
إن بقاء غالبية حالات قتل الصحفيين أو غيرهم دون الإعلان عن نتائج التحقيقات, رغم الحديث عن تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض, سيسهم دون أدنى ريب بتشجيع القتلة ومن يقف خلفهم من مؤسسات أمنية حكومية أو أحزاب وميلشيات متنفذة على التمادي في ذلك وقتل المزيد من العاملين في الصحافة وأجهزة الإعلام.
إننا إذ ندين تلك الجرائم البشعة بحق الصحفيات والصحفيين, نطالب بما يلي:
1. إجراء التحقيقات اللازمة والجدية والسريعة للكشف عن القتلة وأسباب الاغتيالات والقوى والمؤسسات التي تقف وراء مثل هذه الاغتيالات, ومدى تورط أجهزة الأمن والميلشيات في مثل هذه الجرائم أو اية جهة حزبية وسياسية أو عشائرية أخرى.
2. تأمين الحماية الكافية للصحفيين والإعلاميين في العراق باعتبارها مسؤولية الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
3. ضمان الحرية التامة لكل الصحفيات والصحفيين في ممارسة عملهم الصحفي والإعلامي بعيداً عن أجواء الضغط والانتقام منهم بطردهم من عملهم وقطع أبواب العيش الكريم عليهم أو تهديدهم بالموت ثم قتلهم فعلاً, تماماً كما حصل مع الصحفي المغدور سردشت عثمان.
إن الإرهاب والقمع ،أياً كان مصدرهما, لم ولن يستطيعا خنق الصوت الحر والكلمة الحرة ولا في مقدورهما ستر الحقائق والوقائع بالغربال.
للتوقيع
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=209