الحكم الذاتي،مبادرة سلام تعزز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء برمتها

وإحداث لجنة بالغابون لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء
أكد المشاركون في لقاء انعقد الثلاثاء بالداخلة،أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمثل "أفضل طريقة" لتسوية ملف الصحراء بشكل نهائي والتوصل إلى حل يفسح الطريق أمام إرساء المغرب العربي الكبير وتعزيز السلم والاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء برمتها.
وتم خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع "قضية الصحراء المغربية ومستقبل الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط" التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا عادلا يحترم الشرعية التاريخية والقانون الدولي وأحدث دينامية جديدة على مستوى المسلسل الأممي لتسوية هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية "شبكة الفضاء الشامل" التي يوجد مقرها بالداخلة،بتعاون مع المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين،وجمعية الصداقة اللاتينية المغربية،إلى التعبئة من أجل دعم هذه المبادرة في مختلف الملتقيات الدولية وتحسيس الرأي العام الدولي بالأساس المتين للمقترح المغربي النابع من حسن النية والواقعية والإرادة الحسنة للمملكة.
وشكل اللقاء الذي عرف مشاركة باحثين مغاربة وأجانب،مناسبة للتذكير بالهشاشة الأمنية التي تسود منطقة الساحل والصحراء،وتهديدات زعزعة الناجمة عنها،بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها.
وأوضح الكاتب الجزائري مالك أنور،أن أخطار عدم الاستقرار التي تسود منطقة غرب إفريقيا والساحل تثير انشغالات جدية لجميع بلدان البحر الأبيض المتوسط،مشيرا في هذا الصدد إلى انتشار جميع أشكال التهريب غير المشروع والأعمال الإرهابية والاختطاف بهذه المنطقة.
وفي معرض تطرقه لقضية الصحراء،قال السيد أنور إن حالة الجمود تضر بالسلم والأمن في منطقة المغرب العربي والساحل ،مضيفا أن تسوية هذا الملف تعد ضرورة من أجل استقرار وأمن المنطقة.
من جانبه،أبرز الجامعي الاسباني فيرناندو خوسيه أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الأوحد لوضع حد لنزاع ستساهم تسويته في تعزيز السلم في منطقة الساحل والصحراء برمتها،داعيا الأطراف الأخرى في النزاع إلى استيعاب المقترح المغربي للحكم الذاتي بطريقة إيجابية والتحلي بالواقعية والتبصر.
وأثار متدخلون آخرون المعاناة التي يرزح تحتها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري،والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها عصابات البوليساريو في حق سكان هذه المخيمات.
وفي هذا السياق،تم مؤخرا بليبروفيل إحداث لجنة مغربية-غابونية لدعم المقترح المغربي بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية،وذلك بمبادرة من شخصيات سياسية وأساتذة جامعيين غابونيين.
وأكد الأعضاء المؤسسون لهذه اللجنة أن هذه المبادرة تعكس انخراط الإرادات الحسنة الإفريقية في الحل الجريء والواقعي الذي اقترحه المغرب لوضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يقف حجر عثرة أمام جهود الاندماج والبناء في منطقة شمال إفريقيا.
وقد تم تأسيس لجنة الدعم هاته على هامش ندوة حول قضية الصحراء نظمتها مؤخرا بالعاصمة الغابونية،اللجنة المغربية-السنغالية لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء التي تم إحداثها في أبريل الماضي بدكار.
وخلال هذه الندوة التي نظمت حول موضوع "مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية .. حكامة ترابية"،قدم السيد طارق تلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية ,المبادرة المغربية بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا ،التي لقيت ترحيبا وتأييدا من لدن المجتمع الدولي.
وأكد السيد تلاتي أنه علاوة على الدعم الذي عبرت عنه العديد من الدول،فإن سكان الصحراء انخرطوا في هذا المقترح كما تعكس ذلك عودة مئات الصحراويين إلى وطنهم الأم المغرب فارين من مخيمات العار بتندوف.
وشارك في هذا اللقاء عدة شخصيات سياسية غابونية ومثقفون وأساتذة جامعيون وممثلون للمجتمع المدني.