وصف حسين سعيد محمد، عن البعثة الدائمة لاتحاد القمر لدى الأممالمتحدة، مساء الجمعة الماضي، بنيويورك، المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ب" الحل الحكيم والمعقول بالنسبة لجميع الأطراف". وأكد سعيد محمد، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "مقترح المغرب بمنح حكم ذاتي موسع بالصحراء في ظل احترام سيادته ووحدته الترابية يشكل بالنسبة لنا "حلا حكيما ومعقولا بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، تضمن انسجاما وطنيا واستقرارا للمنطقة بأكملها". وأضاف أن "اتحاد القمر يشيد بالجهود، التي تبذلها المملكة المغربية، التي جرى وصفها بالجدية وذات المصداقية من قبل مجلس الأمن ضمن قراره رقم 1871"، داعيا "الأطراف المعنية إلى تجاوز خلافاتها وإظهار الشجاعة بالتقارب، في إطار حوار متبادل، صريح وصادق ". كما أشاد السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أتوكي إليكا، بالجهود "الجادة وذات مصداقية"، التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء. وقال أتوكي، مساء الجمعة الماضية، بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية "تتابع باهتمام الدينامية، التي خلقتها مبادرة المملكة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي لجهة الصحراء"، مشيدا بالجهود الجادة، ذات مصداقية، التي تبذلها المملكة في أفق التوصل إلى تسوية مقبولة". وأوضح الدبلوماسي الكونغولي، الذي تعد بلاده عضوا في منظمة مجتمع تنمية إفريقيا الجنوبية، أن موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية بخصوص قضية الصحراء موقف "ثابت ولن يتغير". وأضاف أتوكي إليكا أن هذا الموقف "يندرج في إطار الجهود، التي تبذلها الأممالمتحدة وأمينها العام، ومجلس الأمن، الذين ما فتئا يؤكدان رغبتهما في مساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف". ومن جهة أخرى، أكد الدبلوماسي الإفريقي أن بلاده لم "تذخر جهدا في حث الأطراف ودول المنطقة على مواصلة التعاون بشكل كامل مع الأممالمتحدة، من أجل التقدم في اتجاه إيجاد حل سياسي"، ومواصلة "الحوار والتعبير عن الالتزام، والإرادة السياسية للتوصل إلى حل مقبول لدى الجميع". من جهته، أكد ميشيل ريغيس أونانغا ندياي، عن اللجنة الدائمة لجمهورية الغابون لدى الأممالمتحدة، بنيويورك، أن مقترح المغرب للحكم الذاتي، ليس فقط "مبادرة شجاعة وجريئة، بل واقعية على الخصوص"، و"لا يمكن للغابون، على غرار العديد من البلدان الأخرى، إلا أن تدعمها". وقال الدبلوماسي الغابوني، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "هذا المقترح، الذي يشكل نوعا من ممارسة حق تقرير المصير داخل الدولة، لا يبدو فقط خطوة شجاعة وجريئة، بل واقعية على وجه الخصوص". وأضاف أن "الغابون، شأنها شأن العديد من البلدان الأخرى، لا يمكن إلا أن تدعم هذا المقترح"، معبرا عن قناعته بأن هذه المبادرة" تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف، ويمكن أن تفسح المجال أمام مفاوضات صادقة كفيلة بالتوصل إلى تسوية نهائية للقضية". وأبرز أن الغابون "يرى ضرورة تكثيف الجهود وإعطاء دينامية جديدة لمفاوضات مانهاست، التي تجري تحت رعاية الأمين العام الأممي، لأنه أصبح من الملح التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، الذي لا يخلو من انعكاسات على استقرار المنطقة، كما يؤدي إلى ظهور أنشطة أخرى ذات طابع إجرامي". وأكد أونانغا ندياي أنه " أصبح من الضروري ، أكثر من أي وقت مضى، أن يكون هناك تعاون كامل وصادق بين جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، وذلك بدعم من المجتمع الدولي ". من جانبه، أكد بول غوا زومانيكي، من البعثة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأممالمتحدة، أن بلاده " تساند المبادرة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي حول الصحراء ". وقال الديبلوماسي الغيني في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة الماضي، إن "بلادنا، جمهورية غينيا، تساند المبادرة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي بالصحراء، وتدعو الأطراف المعنية إلى إيجاد مخرج سياسي للنزاع، مقبول من الطرفين ". واعتبرت بوركينا فاسو، من جهتها، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "منحى ملائم لتسوية النزاع "حول الصحراء. وقال الممثل المساعد لبوركينا فاسو بالأممالمتحدة، بول روبير تياندريبيوغو، "كما أكد فخامة الرئيس، بليز كامباوري، في كلمته أمام الدورة64 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن بوركينا فاسو تؤكد، مجددا، مساندتها للقرار 1813 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ، وتؤيد جهود الأمين العام للأمم من أجل البحث عن حل سياسي، وتعتبر المبادرة المغربية للتفاوض بشأن حكم ذاتي في الصحراء منحى ملائما لتسوية النزاع". وأضاف الدبلوماسي أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أنه " من الأهمية بمكان أن تتمكن الأطراف خلال المراحل المقبلة للمسلسل من إجراء مفاوضات تتمحور حول القضايا الجوهرية، والقيام بالتوافقات اللازمة بغية التغلب على المشاكل والخلافات ". واستطرد تياندريبيوغو، قائلا "إننا ندعو أيضا دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والجهوية، إضافة إلى مجموع مكونات المجتمع الدولي، إلى مواكبتها في هذه الدينامية ".
