لعل الآلاف من الآباء يتذكرون جيدا الوجبات الغذائية التي كانوا يتناولونها في مؤسساتهم التعليمية ،هذه الوجبات مكونة أساسا من الحليب والتمر وأحيانا من الجبن والعجائن، وهي وجبات على الرغم من قلتها فقد كانت تحبب المدرسة للجيل القديم، لذا استشعر مسؤولو القطاع الحاليون الأمر حيث تم إحداث مديرية خاصة إلى مديريات مركزية أخرى تعنى بالمساعدات الاجتماعية وذلك وفق المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم ،وهي مديرية الدعم الاجتماعي وقد أسندت لها عدد من المهام المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية كالإطعام والنقل المدرسي ومليون محفظة والمساعدات المادية للأسر المعوزة واللباس المدرسي. وبحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية فالهدف من كل ما سبق يتمثل أساسا في محاربة الهدر المدرسي وإرجاع التلاميذ المنقطعين إلى أسوار المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى تذليل الصعوبات السوسيو اقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج التعليم الإلزامي، وتشجيع استمرار التمدرس. معلم طباخ يحكي (م،ع) أستاذ للتعليم الابتدائي عمل بإحدى نيابات سوس ماسة درعة عن ظروف عمله التي وصفها بالصعبة، حيث كان يزاوج بين مهنتي التدريس والطبخ للمتعلمين،كيف ذلك؟ الأستاذ الطباخ أوضح لالتجديد أنه عين بمعية ثلاثة من زملائه بإحدى الفرعيات النائية، وقد عملت النيابة على تخصيص مطعم مدرسي لحوالي 50 تلميذا من أصل 120 ممن يدرسون بالفرعية، لكن لا أحد من السكان قبل التكفل بالمطعم، بمعنى بقي خياران إما مباشرة الطبخ من طرف المعلمين أو إرجاع المواد الغذائية والمكونة من علب السمك، العجائن، الدقيق،الزيت والتوابل إلى النيابة أو إدارة المؤسسة، حسب مدير المؤسسة الذي شجعنا، يضيف المتحدث على التكفل بالإطعام، وهو ما حصل حيث كنا نقوم بالطبخ دون احترام الكميات المطلوب اتباعها. الأستاذ الطباخ أشار إلى أنهم كانوا يتناوبون على الطبخ وتوزيع المواد الغذائية على التلاميذ كما قاموا بتوزيع بعض المواد كالعدس والحمص دون طهيها على التلاميذ للتخلص منها، مع العلم أن جميع تلاميذ وتلميذات الوحدة المدرسية كانوا من المستفيدين فيما يتم تعبئة دفتر الإطعام بعناية لتبرير أوجه الصرف.وخلص الأستاذ إلى أن الإطعام المدرسي يجلب التلاميذ ويحبب إليهم التدريس، كما حبب إليهم العمل بالفرعية خصوصا وأن المنطقة معزولة والسوق الأسبوعي يبعد بحوالي 20كلم. جهود الوزارة حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين من بين أهدافه تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للمتعلمين، وخصوصا عبر تطوير البنيات التحتية للإيواء والتغذية. وبحسب وثيقة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر تم خلال السنوات الأخيرة بذل جهود جبارة لتطوير آليات الدعم الاجتماعي الكفيل بتيسير عملية تمدرس المتعلمين، إلا أن هذه المجهودات ظلت غير كافية.، وظل تأثيرها محدود جدا، وبحسب الوثيقة فمعظم المطاعم المدرسية توجد في الوسط القروي، ويستفيد من خدماتها أكثر من 40% من تلاميذ المستوى الابتدائي. وقد سمح تزايد عدد المطاعم المدرسية المسجل منذ سنة ,2000 على وجه الخصوص، بالاستجابة لتنامي أعداد التلاميذ المتمدرسين، وقد سجلت الوزارة خلال الموسم الدراسي الحالي ارتفاع عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي بما يناهز 54000 أي بزيادة % .15مقارنة مع الموسم المنصرم. أرقام ومعطيات من أجل تعزيز الإطعام المدرسي لفائدة المتعلمين عملت وزارة التربية الوطنية، حسب البرنامج الاستعجالي الذي دخل حيز التنفيذ السنة الثانية، على الرفع من عدد المستفيدين من الإطعام بالابتدائي بنسبة 10 المائة بالابتدائي وبنسبة 40% بالثانوي الإعدادي، ورفع قيمة منحة الداخلية من 700 درهم للتلميذ في كل ثلاثة أشهر إلى 1260 درهم، كما تم اعتماد 230 يوما مفتوحا للإطعام بالداخليات عوض 180 يوم، و180 يوما مفتوحا للإطعام المدرسي عوض 90 يوما، وقد تطلب ذلك رصد ميزانية من 563 مليون درهم، بزيادة بلغت 180 مليون درهم، أي بنسبة47% مقارنة مع سنة 2008-2009؛ رأي مقتصد يؤكد يوسف مزوز مدرس مكلف بمهمة الاقتصاد بنيابة تاونات أن الوجبات المقدمة للتلاميذ والتلميذات تظل مرتبطة بالأسعار المسطرة في الصفقة الإطار التي تجريها الأكاديمية مع المزود الذي يفوز بالصفقة، ففي جهة تيسة مثلا لم تؤثر الزيادة التي عرفتها قيمة المنحة على جودة الوجبات المقدمة لان زيادة قيمة المنحة رافقتها زيادة في أسعارالمواد المستعملة لانجاز الوجبات خصوصا مواد البقالة. إلا أنه بصفة عامة فإن الوجبات المقدمة تظل كافية . وبخصوص الميزانية المخصصة للمتمدرسين بالثانوي الإعدادي والثانوي التاهيلي أوضح مزوز في تصريح لالتجديد أن قيمة المنحة لكل تلميذ هي 1260 درهم لتلاميذ القسم الداخلي خلال 3 اشهر و 630 درهم للتلاميذ المستفيدين من وجبة غداء وذلك حسبب القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية (المادة الاولى)، وعن مدى تحقيق الإطعام المدرسي لبعض الأهداف التي وضع من أجلها أشار مزوز إلى أن الإطعام المدرسي وبحكم تجربته المتواضعة لمدة سنة يساهم وبشكل كبير في التقليص من نسب الهدر المدرسي خصوصا في صفوف التلميذات فمعظم التلاميذ بالوسط القروي يقطنون بعيدا عن المؤسسة مما يجعلهم مضطرين لقضاء النهار جله بالمؤسسة او خارج أسوارها لدا فالأب الذي لا يستفيد ولدف من وجبة الغداء لا يستطيع أن يوفر الأكل لابنه طيلة السنة مما يضطره لإخراجه من المدرسة وبالتالي دفعه إلى المجهول. مطاعم وصفقات فضيحة المطاعم المدرسية بمكناس خلال التسعينات أسالت مدادا كثيرا، فرغم محاكمة البعض ممن اختلسوا وسرقوا إلا أن الجرح لم يندمل بعد، فالمئات من المقاولين ينتظرون إبرام صفقات المطاعم المدرسية التي تدر عليهم المال ، بل منهم من لا يحترم الآجال المحددة ويترك التلاميذ أو الداخليات بدون مواد غذائية، وقد يحصل العكس،أي أن المقاول قد يقوم بعمله إلا أن المساطر الإدارية والتعقيدات المصاحبة تكون سببا في توصل المعني متأخرا بمستحقاته،ليكون التلميذ هو الضحية، ولتجاوز هذا الإشكال يقترح مزوز إلغاء الصفقة الإطار و ترك الحرية للمقتصد في اختيار المزود و بالتالي اختيار الاثمان المناسبة والوجبات الكافية. لكون بعض المواد تباع بأثمان باهضة ومختلفة عن ثمنها العادي في السوق.أيضا ومن أجل تحسين خدمات الإطعام المدرسي يلح مزوز على ضرورة توفير بنيات تحتية جيدة ومجهزة بالوسائل الضرورية وتوفير الماء الشروب ومواد النظافة والوسائل الكافية، على أن يعمل بالمطاعم أناس ذووا خبرة في الطبخ و ذووا إلمام بالتربية الغذائية عند الأطفال،شريطة تخصيص لهم تعويض مادي معقول حتى لا يطمعوا في غذاء المتعلمين.أيضا حسب عدد من المدرسين لابد من تفعيل عمل جهاز التفتيش والمراقبة وذلك من أجل مراقبة جودة الأطعمة والأغذية التي تقدم للصغار ولمراقبة مآل المواد الغذائية التي تخصص للمتعلمين حيث يقوم بعض المسؤولين بتغيير وجهتها.
