من غرائب وعجائب سنة 2008 بالجهة الشرقية (4)

رئاسة جامعة محمد الأول ترفض الحواروتحارب العمل النقابي
وتكمم الأفواه وتصادر حرية التعبير وإبداء الرأي
وأساتذة التعليم العالي ضد منطق استعجالها وارتجالها
........................................................................
أصدرتا النقابة الوطنية للتعليم العالي و للنقابة الوطنية لأعوان و موظفي التعليم العالي المنضويين تحت لواء (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ) بيانا للرأي العام الجوي والوطني جاء فيه:"على إثر الممارسات اللامسؤولة لرئيس جامعة محمد الأول، و بدعوة من المكتبين الجهويين للنقابة الوطنية للتعليم العالي و للنقابة الوطنيةلأعوان و موظفي التعليم العالي (ك.د.ش ) انخرط الأساتذة والموظفون بكثافة في الوقفة الاحتجاجية برئاسة الجامعة وذلك يوم الثلاثاء 22 أبريل 2008 من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعةالعاشرة والنصف صباحا. و أكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على أن العمل النقابي هو حق دستوري بل واجب وطني لترسيخ دولة الحق و القانون. وعبروا عن شجبهم الموقف السلبي لرئاسة جامعة محمد الأول لعدم استقبال المكتبين الجهويين للنقابة الوطنية للتعليم العالي و للنقابة الوطنيةلأعوان و موظفيالتعليم العالي (ك.د.ش) على طاولة الحوار. و اعتبروها سابقة خطيرة تضرب عرض الحائط طريقة عمل على نسجها الرؤساء المتعاقبون مع النقابات داخل جامعة محمد الأول. و ندد الأساتذة والموظفون المحتجون بتمادي السيد رئيس جامعة محمد الأول على السبورة الحائطية النقابية، كما عبروا عن تمسكهم بمكسبهم النقابي. وأكد الحاضرون على أن هذا التطاول هو انخراط من السيد الرئيس في مسلسل تكميم الأفواه المدافعة عن الحق و الحقوق ومصادرة حرية التعبير وإبداء الرأي. وعبر الأساتذة و معهم الموظفون عن تمسكهم بالأجوبة على الإستفهامات واحترام المواقف النقابية الواردة في بيان الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 26 مارس 2008. وعبر الموظفون و معهم الأساتذة على رفضهم لممارسات رئاسة الجامعة لإفشال العمل النقابي وخاصة بتدخلاتها للمس بالإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنيةلأعوان و موظفيالتعليم العالي أيام 18 و 19 مارس 2008. وأكد الأساتذة والموظفون الواقفون على تمسكهم بأسلوب الحوار والتواصل، وأنهم لا يتحملون مسؤولية عواقب انقطاع الحوار."
كما سبق أن أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول وجدة بيانين حول مجمل المشاكل التي تعيشها النقابة بهذه الجامعة التي كتب عن سوء تسييرها وفساد تدبيرها الشيء الكثير دون جدوى،وفي مايلي نص البيانين كما توصلنا بهما:"تنفيذا لمقتضيات بلاغ اللجنة الإدارية الصادر يوم 12 مارس 2008 انخرط الأساتذة الباحثون بجامعة محمد الأول بوجدة في إضراب يومي الأربعاء و الخميس 26/27 مارس 2008. وبهذه المناسبة انعقد جمع عام جهوي بقاعة نداء السلام بكلية الآداب و العلوم الإنسانية لتدارس الملف المطلبي الوطني و الجهوي.وقد أكد الجمع العام الجهوي على أن العمل النقابي هو حق دستوري بل واجب وطني لترسيخ دولة الحق و القانون وخاصة عندما تعتمد النقابة منهجية نقدية تشاركية تفاديا لكل تسيير أحادي و مزاجي.لذا يرفض الجمع العام الجهوي الموقف السلبي لرئاسة جامعة محمد الأول لعدم استقبال المكتب الجهوي قصد تدارس القضايا المطروحة على الساحة الجامعية ومتابعة الملفات الجهوية, و يعتبرها سابقة خطيرة تضرب عرض الحائط طريقة عمل نسجها الرؤساء المتعاقبون مع النقابة الوطنية للتعليم العالي .وأكد الجمع العام الجهوي على تمسكه وإيمانه بأسلوب الحوار والتواصل، وأنه لا يتحمل مسؤولية عواقب انقطاع الحوار.كما ذكر الجمع العام الجهوي أن مواد القانون( 00/01 ) التي تتطرق إلى تدبير الموارد البشرية مرهونة بتغيير النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.ويعتبر أي تعيين بمثابة تماد على القانون. لذا: يشجب الجمع العام الجهوي منطق الاستعجال والارتجال الذي اعتمدته رئاسة الجامعة باتخاذ قرارات لا تخدم مصالح الأساتذة الباحثين والجامعة (تعيينات...)،يستنكر الجمع العام الجهوي إدراج مواد خاصة بالموارد البشرية في مشروع القانون الداخلي للجامعة، وهو ما يروم إعمال المادة الخاصة بالمستخدمين الشيء الذي ترفضه النقابة الوطنية للتعليم العالي لما فيه من تطاول على النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
يعبر الجمع العام الجهوي عن استيائه من مسلسل تهميش الأجهزة المنتخبة الملاحظ خلال هذه السنة الجامعية ( توزيع ميزانية البحث، تقييم استقلالية الجامعة، مخطط العمل لقطاع التعليم العالي...) و اعتماد أسلوب الهرولة والوصولية وتشجيعه على حساب منطق الاستحقاق والتمثيلية الديمقراطية و انخراط الطاقات.لقد وقف الجمع العام الجهوي على الفوضى التي عمت البنايات داخل الجامعة, وسجل عدم احترامها لمعايير جمالية وهندسية نتيجة غياب تصميم تهيئة المجال لجامعة محمد الأول.
إن الجمع العام الجهوي يتساءل حول : نتيجة الزج بالجامعة في المحاكم الشيء الذي أثر سلبا على السير العادي داخل الكلية المتعددة التخصصات بالناظور بل أجج وضعا ساهمت فيه رئاسة الجامعة بشكل كبير،الغموض التام في تدبير ملف المركب الرياضي الجامعي،مصيرالتقرير السنوي لمراقب الدولة حول جامعة محمد الأول وعن تعقيب رئاسة الجامعة عليه وخاصة في ما يتعلق بسوء التسيير الذي تطرق له.
وفي الأخير قرر الجمع العام الجهوي القيام بوقفة احتجاجية برئاسة جامعة محمد الأول تنديدا بكل هذه التجاوزات.".
أما البيان الثاني،فقد أكدت النقابة على أن الجمع العام الجهوي تطرق كذلك إلى" مشكل الترقية والمذكرة الوزارية التي لم تسحب بعد وتناول كذلك نقط الحيف التي لازال أساتذة التعليم العالي يعانون منها. وقد عبر الأساتذة عن تذمرهم من تجاوزات رئيس جامعة محمد الأول. في ما يخص الترقية فإن الجمع العام :
يسجل رفضه القاطع للمذكرة الوزارية المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين, ويطالب بسحبها الفوري،يجدد مطالبته بإعادة النظر في نظام ترقية الأساتذة.
في ما يخص نقط الحيف أكد الأساتذة على رفع الضرر على جميع فئات الأساتذة و الطي النهائي لكل الملفات العالقة و ذلك ب : استرجاع الأقدمية العامة لجميع الأساتذة،يعبر الجمع الجهوي عن استنكاره لتغييب ملف دكتوراه السلك الثالث وما يعادلها في جلسة حوار المكتب الوطني مع الوزارة الأولى المنعقد يوم 13 غشت 2007. كما يسجل تضامنه الكامل مع مطالب هذه الفئة من الأساتذة الباحثين ويجدد مطالبته بحل عادل لهذا الملف من خلال النقط التالية:التفريغ اللامشروط في إطار أستاذ مؤهل منذ تاريخ التوظيف لحاملي دكتوراة السلك الثالث وما يعادلها،التمديد اللامحدود لفترة تهيئ دكتوراه الدولة وفتح التسجيل في وجه جميع الأساتذة،إعادة الاعتبار للشهادة الوطنية عند التوظيف،المطالبة بالإسراع بإصدار المراسيم الخاصة بملف الدكتوراه الفرنسية وتوفير المناصب المالية, رغم أن معالجته لم ترق إلى طموحات الأساتذة الباحثين المعنيين ومازال الحيف الذي طال هذه الفئة لم يرفع بالكامل،تعميم الاستفادة بثلاثة سنوات اعتبارية.
كما طالب الجمع العام :وضع نظام أساسي جديد خاص بالأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية يعتمد نظام الإطارين ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأساتذة الباحثين،توفير الشروط الكفيلة بإنجاح تطبيق مشروع إصلاح نظام الدكتوراه،توفير الإمكانات المادية واللوجستيكية و الموارد البشرية اللازمة لبلوغ أهداف إصلاح التعليم العالي و إنجاحه،وضع حد لتجاوزات بعض المسؤولين وخاصة رئيس جامعة محمد الأول.
كما يدعو الجمع العام المكتب الوطني إلى ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر التاسع.الجمع العام الجهوي".