النقابات التعليمية الأربع: أطراف في الحكومة ترفض حل مشكل التعليم!

حملت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم(ا.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تردي الوضع التعليمي بالمغرب، خصوصا بعد التجاهل التام لمطالب الأسرة التعليمية، وأكد التصريح الصحفي للنقابات الذي تلاه عبد المجيد الغرس عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم أن حكومة عباس الفاسي تملصت من تنفيذ اتفاق فاتح غشت2007 ؛ والذي يشكل حدا أدنى لمطالب الأسرة التعليمية، النقابات المذكورة التي قررت خوض إضراب وطني عام بقطاع التعليم المدرسي والعالي يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 تحدثت عن جيوب المقاومة من داخل الحكومة على اعتبار وجود أطراف ترفض حل مشكل التعليم.
محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وردا على سؤال حول مساهمة النقابات في البرنامج الاستعجالي، والذي تنتقده بشدة، أوضح أنهم بالفعل ساهموا في ورشات وقدموا اقتراحات لوزارة التربية الوطنية بخصوص البرنامج الاستعجالي لكن بحسبه تم رفض أهم المقترحات؛ بل إن الوزارة أخلفت وعدها بحيث لم تسلمنا النسخة التفصيلية للبرنامج قصد إعطاء موقف نهائي وواضح منه. كما جدد البرودي موقف النقابات من التنسيق والوحدة والتي وصفها بالمهمة إلى حين تحقيق مطالب الأسرة التعليمية.
من جهة أخرى أكد عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن غياب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن التنسيق يرجع إلى ,2003 إذ باتت النقابة برأسين وباسمين مبرزا أن القضاء حكم لصالحهم لكنه لم ينفذ، في حين أشار عبدالرزاق الإدريسي عن الاتحاد المغربي للشغل إلى أنهم وجهوا الدعوة لنقابة الأموي دون نتيجة.
إلى ذلك رفضت النقابات تصريحات وزير التعليم الأخيرة بخصوص وصفه لنساء التعليم بالباليزات، وقال المستشار البرلماني عبدالصادق الرغيوي إن المسؤولين في الدول المتقدمة يبادرون على الاعتذار أو الاستقالة في حال ارتكابهم لأخطاء بالنظر إلى موقعهم في مراكز القرار.
من جهة أخرى ذكرت النقابات ببعض مطالبها التي قالت إنها استعجالية ولا تقبل التأجيل؛ منها إلغاء المذكرة 122 وفتح مراكز التكوين بالابتدائي والإعدادي والثانوي بما يتناسب وسد الخصاص المهول في القطاع، مع تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والتي تهم أزيد من 3000 موظف(ة). وإقرار الترقي بالشهادات الجامعة والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير.2003 وكذا تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات بالإضافة إلى إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية، وتغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للأساتذة المكلفين بمهام إدارية بعد 13 فبراير.2003