مصطفى ولد سيدي مولود تعرض للتعذيب وحياته لا تزال في خطر

والمغرب لم يجر مباحثات مع الجزائر لإطلاق سراح
نفى خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون المغرب أجرى مباحثات مع حكومة الجزائر، للضغط على جبهة البوليساريو الانفصالية، لإطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولد، الذي اختطف لكونه عبر عن مساندته للحكم الذاتي.
وقال الناصري، في مؤتمر صحافي، عقده الخميس النصرم ، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، إن جبهة البوليساريو، أكدت إطلاقها سراح ولد سيدي مولود، جراء الضغط الذي مارسه المنتظم الأممي، والجمعيات الحقوقية الدولية، والوطنية، والتعبئة المتواصلة للشعب المغربي، الذي لم يكل من الاحتجاج دفاعا عن حري التعبير وحق ولد سيدي مولود، في التعبير عن رأيه التام، وليس كما ادعت زمرة البوليساريو، وروجت له أنها أطلقت سراح ولد سيدي ولود، انسجاما مع دعاوى المنظمات المساندة لأطروحة الانفصال.
و بخصوص وضعية ولد سيدي مولود، هل هو حر في التنقل رفقة زوجته، وأولاده، وله حق التعبير في مخيمات تندوف، أم أنه لا زال معرضا للتهديد؟، أكد الناصري أن البوليساريو كشرذمة انفصاليةلا تؤمن لا بحقوق الإنسان، ولا بالشفافية، ولا بحرية التعبير، خلافا لما يتم الترويج له من قبل البعض عن جهل ، كما أن الدولة التي تؤوي الانفصاليين فوق أراضيها وتقدم لهم الدعم ، لا تعترف بدورها بأي حقوق إنسان، ولا بحرية التعبير، في إشارة واضحة إلى الجزائر.
وأوضح الناصري قائلا" إنه حسب المعلومات الأولية، فإن ولد سيدي مولود، تعرض للتعذيب، والتنكيل، ولا تزال حياته في خطر، كونه غير مسموح له بالتعبير عن رأيه، والنقل بكل حرية، ومسألة التعبير والتنقل هما مؤشران على ضمان سلامته الجسدية، واستعادة حريته".
وفي سياق متصل، قال الناصري إن هيئة الأمم المتحدة، لم تؤخر أي جلسة للمفاوضات، كانت ستتم يوم الإثنين الماضي، 4 أكتوبر، حسب ما تم الترويج له، مؤكدا ان المغرب لم يتوصل بأية معطيات حول موعد، ومكان إجراء المفاوضات مع الطرف الثاني، جبهة البوليساريو، بحضور الجزائر، سواء المباشرة أو غير الرسمية، مشيرا إلى أن المغرب كعادته له حسن النية ومستعد لإجراء المفاوضات، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يمتاز بالمصداقية والجدية، كما شدد على ذلك المنتظم الدولي، والدول الفاعلة في العالم، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي.
وبالمقابل ، عبر الناصري عن تفاؤله إزاء سير المفاوضات بين المغرب، والإتحاد الأوروبي، في معرض أجوبته على اسئلة صحافية اسبانية، حيال اتفاقية الصيد البحري، مجددا التأكيد ان مناطق الصيد تشمل المناطق الجنوبية كما في السابق، بما فيها التي تسمى صحراوية، لأن التراب المغربي جزء لا يتجزأ كما باقي الدول، موضحا ان الذي يدعي تحريم الصيد في هذه المناطق، جاهل لأن ما فاه به لا يرتكز على أي أساس قانوني، مضيفا ان المياه الجنوبية كما الشمالية، تابعة للإدارة، والتراب المغربي، ولا يمكن ممارسة الخيال في رسم الخرائط ، كما لا يمكن القبول بإحداث دويلة في المنطقة، لأن دول المغرب العربي خمسة، وستبقى إلى أن تفنى الدنيا.